تستنكر أحكام الإعدام في محاكمة صدام حسين

منظمة العفو الدولية :

تستنكر أحكام الإعدام في محاكمة صدام حسين

رقم الوثيقة : MDE 14/037/2006 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2006

تستنكر منظمة العفو الدولية قرار المحكمة الجنائية العليا العراقية الخاصة فرض عقوبة الإعدام على صدام حسين واثنين من المتهمين السبعة معه إثر محاكمة جائرة تشوبها مثالب فادحة. فقد حُكم على الدكتاتور العراقي السابق اليوم بالعلاقة مع مقتل 148 شخصاً من قرية الدجيل في أعقاب محاولة لاغتياله هناك في 1982. وانتهت المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بعد حوالي سنتين من القبض على صدام حسين على أيدي قوات الولايات المتحدة، في يوليو/تموز الماضي. وكان من المفترض ابتداء أن يصدر الحكم في 16 أكتوبر/تشرين الأول، لكن إعلانه أُجل بسبب ما وصفته المحكمة بحاجتها إلى مزيد من الوقت لمراجعة شهادات الشهود.

ومن المتوقع أن تنتقل القضية الآن إلى الاستئناف أمام هيئة قضائية لتمييز حكم المحكمة الخاصة، وإذا ما صادقت هذه الهيئة على الحكم، فإن أحكام الإعدام ستنفذ خلال ثلاثين يوماً.

وفي هذا السياق، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذه المحاكمة كان ينبغي أن تكون إسهاماً رئيسياً نحو إقامة العدل وحكم القانون في العراق، ونحو ضمان إطهار الحقيقة وممارسة المساءلة عن الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان على أيدي حكم صدام حسين. بيد أنها تحولت في الممارسة العملية إلى شأن مشين تشوبه هنات ونواقص تضع في موضع الشك قدرة المحكمة الخاصة نفسها، في بنيتها الحالية، على إدارة العدالة بنـزاهة، وبصورة تتماشى مع المعايير الدولية".

فعلى نحو خاص، أدى التدخل السياسي في شؤون المحكمة إلى تقويض استقلاليتها وحيْاديتها، ما تسبب في استقالة رئيس المحكمة الأول وإلى منع تعيين آخر؛ وكذلك الأمر، فإن المحكمة لم تتخذ التدابير الكافية لضمان حماية الشهود ومحامي الدفاع، الذين اغتيل ثلاثة منهم أثناء سير المحاكمة. كما أُنكرت على صدام حسين فرصة الاتصال بمستشار قانوني طوال السنة الأولى من توقيفه، بينما لا يبدو أن الشكاوى التي تقدم بها محاموه على مدار شهور المحاكمة بشأن الإجراءات المنقوصة قد تم التجاوب معها من جانب المحكمة الخاصة بصورة كافية.

وقال مالكوم سمارت: "إن لكل متهم الحق في محاكمة عادلة، مهما كان هول التهمة الموجهة إليه. وقد تم تجاهل هذه الحقيقة البسيطة بصورة روتينية خلال حكم الطغيان في عهد صدام حسين. وبينما فتح إسقاطه الباب أمام استعادة هذا الحق الأساسي، وفي الوقت نفسه أمام ضمان مساءلته على نحو عادل عن جرائم الماضي، ذهبت هذه الفرصة هباء، وما زاد ذلك سوءاً على سوء فرض المحكمة عقوبة الإعدام".

إن منظمة العفو الدولية سوف تتابع الآن عن كثب مرحلة الاستئناف، حيث الفرصة متاحة لمراجعة الأدلة وتطبيق القانون، وبذا سيكون أمام المحكمة الجنائية العليا العراقية الخاصة فرصة لتصحيح العيوب والمخالفات الإجرائية السابقة. بيد أنه ونظراً لجسامة هذه المخالفات، وحقيقة أن المحاكمة الراهنة أمام المحكمة الجنائية العليا ما زالت تعاني من العديد من هذه العيوب، فإن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة العراقية على التفكير بجدية في اللجوء إلى خيارات أخرى. ويمكن أن تتضمن هذه إضافة قضاة دوليين إلى هيئة المحكمة الخاصة، أو إحالة القضية إلى محكمة دولية خاصة -- وهو خيار سبق وأن أشارت إليه في سبتمبر/أيلول الماضي المجموعة العاملة للأمم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي.

وصدام حسين وستة أشخاص آخرين يحاكمون في الوقت الراهن أمام المحكمة الجنائية العليا العراقية بتهم منفصلة تنبثق عما سُمي بحملة الأنفال، حيث تعرَّض آلاف الأشخاص ممن ينتمون إلى الأقلية العراقية الكردية للقتل الجماعي وللتعذيب ولانتهاكات جسيمة أخرى في 1988.

رقم الوثيقة : MDE 14/037/2006 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2006

للإطلاع على الاصل بالأنكليزية

للعودة الى الصفحة السابقة