قانون سرقة النفط العراقي

تموز 2007 الصفحة 26

في بيان حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه
خبراء النفط والقانون والاقتصاد العراقيون يحذرون

مجلس النواب من تمرير مسودة قانون النفط الجديد

(18/7/2007)
العرب اليوم

طالب خبراء النفط والقانون والاقتصاد العراقيون مجلس النواب العراقي اعادة دراسة قانون النفط الاخير بشكل عميق, داعين في الوقت نفسه اعضاء مجلس النواب الى الاستعانة بذوي الخبرة من »المخلصين للعراق«.
وجاء في البيان الذي حصلت »العرب اليوم« على نسخة منه »انه شعورا منا بالاهمية البالغة لقانون النفط والغاز في حاضر ومستقبل وطننا الغالي, فاننا نتوجه اليكم ان تبذلوا قصارى جهودكم نحو اشباع القانون دراسة وتمحيصا وازالة ومعالجة مواطن الخلل فيه بالاستعانة بذوي الرأي والخبرة من العراقيين المخلصين«.
واكد الخبراء ان مسودة قانون النفط والغاز المعروف امام البرلمان لا تختلف في جوهرها عن المسودة الاولى باستثناء »التحسن الملموس« في الصياغة اللغوية, مشيرين ان المسودة اغفلت الملاحظات التي ابداها مجلس شورى الدولة وكذلك الملاحظات التي ابداها الخبراء في الندوة التي اقيمت في عمان بتاريخ 3/7/2007 وندوات نقابات عمال النفط ومؤسسات المجتمع المدني, اضافة الى عدد من الكتل السياسية.
كما قدم الخبراء في بيانهم عددا من الملاحظات على مسودة القانون الجديد داعين مجلس النواب الى »التأني وعدم الاستعجال« في اصداره قبل اجراء التعديلات عليه بما يضمن مصلحة عموم الشعب كما اكدوا من الناحية القانونية والفنية ضرورة عدم تشريع القانون المعروض مشيرين الى ان الدستور الحالي يخضع لمناقشات نحو تعديله.
كما طالب الخبراء مجلس النواب الاشراف على عقود تراخيص الاستشكاف والتطوير والانتاج اسوة بما يجري في دول العالم وضرورة مناقشة موضوع »الملاحق الاربعة« المرفقة بالقانون كونه لا يتجزأ من القانون المقترح.
كما اكد الخبراء على دور شركات النفط الوطنية العراقية بضرورة توليها مسؤولية ادارة كافة الحقول المنتجة والمكتشفة مطالبين ضرورة اعتماد »خطة مركزية شاملة« لعموم العراق في تحديد اولويات اعمال التطوير والاستكشاف وفقا للاسس الاقتصادية والفنية المعمول بها في الصناعة النفطية.
وحذر الخبراء من تمرير القانون بصيغته الحالية من دون الانتباه الى التبعات المتوقعة من تنافس بين الاقاليم والمحافظات وما يترتب عليه من نزاعات ستؤول الى »تكريس حالة الانقسام والفوضى والشرذمة«.
ومثال ذلك الاعلان المنفرد الاخير من حكومة اقليم كردستان في عرض 40 قطعة استكشافية للاستثمار الامني.
وكان من ابرز الموقعين على البيان:

1. 
   
   المدير العام السابق لوزارة النفط الدكتور ابراهيم عبدالكريم رشيد


2. 
   
   وخبير النفط الدكتور احسان علي الشرقي


3. 
   
   ونائب محافظ البنك المركزي سابقا اسامة الجلبي


4. 
   
   والمدير العام السابق لوزارة النفط د. ثامر العكيلي


5. 
   
   ووزير النفط السابق د. رشيد الرفاعي


6. 
   
   والدكتور رياض الدباغ


7. 
   
   والمدير الفني السابق لناقلات النفط سعد خليل طلال


8. 
   
   والمستشار القانوني د. صباح المختار


9. 
   
   والاستاذ الجامعي د. عصام عبدالوهاب الدباغ


10. 
    
    ووزير النفط السابق عصام عبدالرحيم الجلبي


11. 
    
    ووكيل وزارة الصناعة السابق والخبير النفطي فيصل سلمان غالي التميمي


12. 
    
    ووزير النفط قاسم احمد تقي العربي


13. 
    
    ووكيل وزارة النفط د. مازن محمد علي جمعة


14. 
    
    والخبيران الدكتور وليد حنا ووليد خدوري