لا شرعية لأية عملية سياسية في ظل الإحتلال وأن الشرعية الوحيدة هي مقاومة المحتل

بيان مشترك من حركة الكفاح الشعبي و «وهج العراق»

لا شرعية لأية عملية سياسية في ظل الإحتلال وأن الشرعية الوحيدة
هي مقاومة المحتلين حتى يخرجوا من أرضنا

يا شعبنا العراقي العظيم
بعد أن عجزت الإدارة الأمريكية وحليفتها بريطانيا في كل محاولاتها للسيطرة على العراق واخضاع الشعب العراقي الابي، لم يعد أمامها غير أساليب الخداع والتضليل لتمرير مخططاتهم الشريرة التي واجهت الفشل في كل محاولاتهم منذ اليوم الأول للإحتلال وحتى يومنا هذا. فلم يعد خافياً أن الإحتلال يعمل جاهداً مع عملاءه للتخلص من المأزق في هذه المواجهة التي أثبت فيها العراقيون الأصلاء بصلابة فاقت التصور أنهم أهل لتحمل المسؤولية في مواجهة التفرد الأمريكي بمصير العالم وليس بمصير العراق فحسب وهم ماضون الى النصر الأكيد بأذن الله.
ومن ضمن صفحات المخطط الأمريكي تأتي عملية تصنيع دستور ليرتب أوضاعهم في العراق بما يؤمن سيطرتهم الكاملة والفعلية على مقدرات البلاد عبر قيام كيان عراقي هزيل تتولاه قيادات غارقة بالعمالة واللصوصية ومليئة بالشر والأحقاد على كل ماهو عراقي وعربي وإسلامي، ولكي يحقق المصالح الإستراتيجة الأمريكية ـ الصهيونية وكل حلفائها العلنيين والسريين في المنطقة ومن أجل خلق شرعية مزعومة يصار إلى الإستناد إليها في توليف حكومات صنيعه من أجل التعامل المحلي والإقليمي والدولي. وهذا الأمر أصبح محسوماً ليس من خلال التقديرات فحسب وإنما بالملموس بعد تجربة اكثر من سنتين في ظل الإحتلال واتباعه الذين وضعهم على رأس السلطة في العراق بما يؤكد بأن أمريكا ماضية في مخططها الشرير عبر دستور هو وليد آخر للعملية السياسية التي أعدها «بريمر» بأفكار الصهيوني نوح فيلدمان، الذي إعتبر أن وطننا هو مجرد ملتقى لأقليات وإثنيات مختلفة على بقعة أرض بحيث يكون التوجه الأمريكي ـ الصهيوني بكل أفكاره المعادية للعرب والمسلمين هو المرجعية الوحيدة لها. وقد بات جلياً أن شرعنة الوجود الأمريكي الدائم في العراق والسيطرة عليه يتطلب تقسيم العراق إلى مناطق طائفية وأقاليم عرقية. وقد تأكد ذلك بشكل واضح وعلني حين بدأ العملاء الصفويون يتسابقون مع زعماء الحزبين الكرديين الإنفصاليين بعرض مطالب التقسيم، وراح هؤلاء العملاء يعدون العدة لتحقيق أحلامهم المريضة التي تخدم مصالح أسيادهم في تقسيم العراق عبر ما يسمى بالفدرالية أو خلق كيانات إقليمية من خلال فبكرة خصوصيات وهمية لبعض مدن العراق وشعبه تهدف الى تمزيق بلد وشعب موحد عبر كل عصور التاريخ وعهوده. يحدث ذلك في سعي محموم مع المحتلين من أجل إتمام لعبة الدستور التي يتزامن تنفيدها مع التصريحات المستمرة لمسؤولين في الإدارة الأمريكية حول عقد إتفاقيات طويلة الأمد مع الحكومة «الدستورية» لترتيب بقاء القوات الأمريكية في البلاد عبر إقامة قواعد ثابتة، وكذلك سن التشريعات التي تؤدي الى السيطرة على الثروات النفطية ورسم السياسة الخارجية لدولة عراقية هزيلة ستكون خاضعة تماماً لمصالح الأمريكان والصهاينة و النظام الإيراني شريكهم في الأهداف والنوايا، ومن بين أولوياتها إقامة علاقات خاصة مع إسرائيل والتي تجلى أمرها من خلال الإتصالات والزيارات المتبادلة لأفراد هذه الحكومة الصنيعة لإسرائيل والدراسات التي تجرى الآن لتنفيذ مشروع إعادة أنبوب النفط العراقي من الموصل إلى حيفا، وكذلك تحويل جنوب العراق إلى محمية نفطية بهوية فارسية وتتشابك فيها المصالح النفطية والإستراتيجية لكل من أمريكا وإيران والكويت.
على الإدارة الأمريكية وأعوانها وكل المتعاملين معها أن يدركوا بأن مخططاتهم هذه لن يكون مصيرها غير الخيبة والفشل وستنهار كسابقاتها وستكون وبالاً على رؤوسهم ورؤوس أتباعهم بإذن الله وبعزم أبناء العراق الأحرار ومقاومتهم الباسلة ومن خلفهم كل أبناء أمتهم العربية والإسلامية وسيبقى العراق الواحد الموحد عصياً على كل الجبابرة والغزاة.
يا شعبنا العراقي العظيم
إننا نؤكد مجدداً أنه لا شرعية لأية عملية سياسية في ظل الإحتلال، وعلى هذا الأساس ندعو أبناء شعبنا الى مقاطعة هذه العملية السياسية المزعومة مقاطعة شاملة، كما وعلى أبناء شعبنا إدراك خطورة هذه الصفحة وعدم الإنجرار وراء ما يقوم به بعض اللاهثين وراء المكاسب السياسية والذين يطلقون الأوهام بأن رفض عملية المشاركة في التصويت على الدستور ستنجم عنها خسارة كبيرة. إن الخطورة تكمن في هذه المشاركة التي ستؤسس لدستور ومؤسسات ترسخ وتشرع وجود الإحتلال ومشروعه بمختلف الصيغ والتقنينات وتطمس حقوق الشعب العراقي المعتدى عليه، وتبخس كل التضحيات والدماء التي سالت طيلة أكثر من اربعة عشر سنة وما زالت مستمرة. وبالرغم من إيماننا أن هذه المؤامرة القذرة سيسقطها شعبنا، إلا أن إسقاطها لن يكون بمواجهتها ضمن إطار طائفي كالحديث بإسم طائفة بعينها أو إنتماء معين فقط بل بإسم كل الشعب العراقي، وعلى جميع القوى المناهضة للإحتلال والرافضة له التأكيد على وحدة العراق الوطن وليس تمثيل الطائفة والعرق في تصديها لمشاريع المحتلين ومخططاتهم.
إن حالة المقاومة الوطنية العراقية هي الحالة الشرعية الوحيدة في العراق وأن الأولوية التي تتقدم على كل الاولويات هي تحرير الوطن من الإحتلال الأجنبي، فتحرير الأرض سابق على كل شيء وعلى أية مكاسب سياسية أو غيرها مما يبحث عنها هذه الطرف أو ذاك، وأن الشرعية الوحيدة هي مقاومة الإحتلال لأنه منطق الحق والعدل والدين في كل مكان وزمان، ولنا في التأريخ الكثير من العبر حيث ما نالت شعوباً حريتها وإستقلالها وأقامت دساتيرها إلا بعد الخلاص من الإحتلال وكل تبعاته.
إن خطورة هذه الصفحة التي يراد تنفيذها على أرض العراق الموحد تستوجب على كافة الفصائل الوطنية التلاحم الفاعل من أجل إسقاطها وإفشال الرهان الأمريكي وسحب البساط من تحت أقدام عملاءه عبر الرفض التام للعبة الدستور والعملية السياسية المزعومة، وأن أية قوى تدخل في اللعبة السياسية في ظل الإحتلال أو التعاون مع الحكومات الصنيعة التي ينصبها تعني المشاركة في عملية تشريع الإحتلال وكل ما نجم عنه وما يهدف له من تفتيت للعراق وتقسيمه وعندها سيصنفهم الشعب في خانة الخونة وبائعي الوطن، فليس هنالك حالة وسط بين الإثنين. فلا مهادنة مع الإحتلال وعملاءه، ولا تفاض ولا صفقات سياسية من أي نوع كان، فالقضية هي قضية وطن مستباح وقضية وجود شعب ووطن، ويجب على الشعب العراقي أن لا يعطي مشروعية للإحتلال وعملاءه بعد كل ما جلبوه من مآسي على العراق، إذ بالإضافة لعدم شرعيته، فإن دستورهم مهما كان شكله أو صياغته سوف لن يكون إلا على شاكلة ما سبقه من إجراءات تخدم الإحتلال. كما وندعو جميع القوى الوطنية بإعلان موقفها الواضح والصريح برفض الدخول في هذه اللعبة القذرة التي خطط لها ويديرها الإحتلال لتحقيق ما يصبو إليه على حساب مصلحة الشعب العراقي بأكمله وبكافة أطيافه.

عاش العراق العظيم حراً موحداً
عاشت المقاومة الوطنية العراقية الباسلة

حركة الكفاح الشعبي
واللجنة العليا للقوى الوطنية الرافضة للإحتلال «وهج العراق»
بغداد في السادس والعشرين من آب 2005

للعودة الى موقع: سيبقى العراق الى ألأبــــد