التعذيب في مصر-حقائق وشهادات..من 2003:2006

التعذيب في مصر-حقائق وشهادات..

من 2003:2006

مؤتمر صحفي لمركز النديم يعلن فيه عن إصداره الجديد 10/12/ 2007

احتفل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف باليوم العالمي لحقوق الانسان بمؤتمر صحفي استضافه مركز هشام مبارك للقانون أعلن فيه عن اصداره الجديد " التعذيب في مصر-حقائق وشهادات..من 2003:2006 "ويحتوى الكتاب علي قائمة تحتوى علي 272 ضابطا من الضباط المتهمين بالتعذيب والتى وردت اسماؤهم علي ألسنة الضحايا.. ويعرض الكتاب لشهادات ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة وأمن الدولة، وضحايا عنف الدولة الجماعي في المظاهرات وسيناء ومذبحة السودانيون.كما ناقش المؤتمر الحملة التى تصدت لها بعض الصحف للهجوم علي مركز النديم عن طريق تشويه الحقائق فيما يخص مشروع تجريم العنف الاسري. وكان الحضور الإعلامي كبيرا حيث شارك فيه
من الصحافة اليومية والأسبوعية:

جريدة الدستور، أخبار اليوم، الشرق الأوسط، دايلي نيوز ايجيبت، الخميس، الغد،24 ساعة، البديل،القاهرة، اليوم، العاصم،،الأهالي، عالم واحد ، المال، الاسبوع.

من المجلات والكتب الدورية: اليوم السابع، كتاب اليوم، الموقف العربي.

وكالات الأنباء: رويتر، وكالة الأنباء الأمريكية.

المدونون والمواقع الالكترونية: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصريون ضد التعذيب، موقع وإذاعة حريتنا.

التعذيب في مصر.. سياسة دولةالتقرير الثالث لمركز النديم هذا الكتيب هو تقريرنا الثالث، يصدره مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ويتناول فيه أحداث التعذيب وعنف الدولة المنظم في الفترة ما بين عام 2003 و2006. إنها الفترة التي شهدت فيها مصر بدايات حراك سياسي مطالب بالديمقراطية والعدالة، لكنها أيضا الفترة التي شهدت، وقد يكون بسبب ذلك، تعاظما في عنف الدولة وتضيقها على حق التعبير والتجمع والتظاهر.. كما شهدت توحشا في ممارسات التعذيب سواء في أقسام الشرطة أو مقار أمن الدولة أو مكاتب الأمن في محطات المترو والجامعات بل وفي الشارع نفسه.

الجزء الأكبر من هذا الكتاب يتضمن أحداثا شهد عليها النديم بنفسه، بين ضحايا وصلوا بطريقة وأخرى إلى المركز وآخرين ذهب المركز إليهم.. كما يتضمن تغطية لأحداث، في بعضها كنا مشاركين شهدنا على ما تم فيها من اعتداءات وفي البعض الآخر كان بعضنا موضوعا لهذا العنف البوليسي ذاته.

الفصل الأول من هذا التقرير بتناول شهادات ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة الذين ناظرهم النديم مباشرة.. وقد امتدت هذه الشهادات من حلوان إلى السيدة زينب إلى قصر النيل إلى أبو النمرس إلى الوراق ومشتول السوق وبورسعيد والمنتزه وباب شرق بالإسكندرية وكفر صقر ودكرنس والصف ومنيا القمح وغيرها.. في دليل على أن خريطة التعذيب أصبحت هي ذاتها خريطة البلاد.

الفصل الثاني من التقرير يتناول بعضا من شهادات من خرجوا أحياء من مقار أمن الدولة في جابر بن حيان ولاظوغلي.. وهي شهادات ينقصها روايات أشرف سعيد يوسف، وأكرم عبد العزيز صبري، ومحمد السيد نجم، ومحمد سليمان يوسف، ومحمد عبد الستار الروبي، ومحمد عبد القادر السيد، ومسعد سيد محمد قطب الذين قتلوا في تلك السلخانات المحمية بالطوارئ والملفات المغلقة في أدراج النائب العام. يلي ذلك الفصل الثالث يوثق جرائم الداخلية المصرية في قرية سراندو حيث سخرت الشرطة قواتها وجبروتها لطرد فقراء الفلاحين من الأرض في غزو للقرية استمر عدة أسابيع أسفر عن مقتل نفيسه المراكبي الزوجة والأم لطفلين بعد أن تم اعتقالها ونزع الحجاب عن رأسها والسخرية من سمارها ثم ضربها والتحرش بها جنسيا. جدير بالذكر أن نفيسه المراكبي لم تكن في الأصل تملك أرضا لتخرج منها. الفصل الرابع يحمل قصص مدينتي العريش والشيخ زويد اللتين تعرضتا لهجوم أمني في عام 2004 أسفر عن أكثر من 3000 معتقل وأسر لعشرات النساء رهائن لحين القبض على أزواجهن، كما يتضمن شهادات لبعض ممن قابلناهم شخصيا بعد أن خرجوا من المعتقلات وقد فقد بعضهم القدرة على الحركة نتيجة التعليق والضرب والتعذيب بالكهرباء. الفصول التالية تتناول أحداثا شهدت عنفا بوليسيا جماعيا لم يستثن فئة من فئات المجتمع ولا موقعا في البلاد لم يحوله إلى ثكنات لرجال الشرطة ومباحث أمن الدولة وجيشها من الأمن المركزي.. إنها الفصول التي تتناول ما جرى من اعتقالات وتعذيب إثر مظاهرات الاحتجاج على الغزو الأمريكي للعراق.. وحركات التضامن مع انتفاضة القضاة من أجل استقلال القضاء، كما تورد شهادات النساء اللائي تعرضن للتحرش الجنسي في وسط شوارع القاهرة في منتصف النهار إثر مشاركتهن في التعبير عن رفضهن للاستفتاء المسرحي الذي أجراه الحزب الحاكم على تعديلات دستورية لا تستهدف سوى الإبقاء على الحال على ما هو عليه وتثبيته وتحضير المسرح لتوريث البلاد.. كذلك توثق تلك الفصول المجازر التي جرت أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2005 والتي أسفرت عن مقتل عشر مواطنين على الأقل فيما اعتبرته الدولة أكثر الانتخابات البرلمانية نزاهة!! ثم يأتي آخر فصول الكتاب ليحمل مرة أخرى ما كنا أصدرناه في كتيب مستقل بشأن مذبحة مصطفى محمود التي جرت أحداثها في ديسمبر 2005 والتي راح ضحيتها ثلاثون لاجئا سودانيا على الأقل، بينهم أطفال، قتلوا ضربا ودهسا تحت أقدام الشرطة المصرية في وسط مدينة القاهرة وأمام المفوضية العليا للاجئين.تقريرنا الثالث ينتهي بقائمتين:: قائمة بأسماء من توصلنا إليهم من مواطنين دخلوا إلى أقسام الشرطة أحياء وخرجوا منها إلى المقابر.. ولا تتضمن هذه القائمة أسماء من قتلوا في الثلاث الشهور الأخيرة سواء غرقا أو ضربا أو حرقا أو رميا من فوق الأسطح ..

فتقريرنا يتوقف عند نهاية عام 2006 ولا يذكر ناصر صديق جاد الله ولا الطفل محمد ممدوح أو يحيى محمد نصر أبو صبيح أو أحمد السيد عبد الفهيم وغيرهم ممن قتلتهم الشرطة في عام 2007 وآخرهم المواطن عماد حمدي عبد المنعم، الذي يبغ من العمر 31 سنة، الزوج والأب لطفلة لم يتجاوز عمرها شهرين، والذي قتل في حجز قسم العمرانية منذ ثلاث أيام فقط.القائمة الثانية تتضمن فقط أسماء الضباط، دون أمناء الشرطة والمخبرين، الذين وردت أسماءهم في شهادات الضحايا وتحقيقات النيابة. إنها قائمة المتهمين بالتعذيب ننشرها على الرأي العام والداخلية المصرية والنائب العام والمجتمع الدولي.. نطالب بالملاحقة والمحاسبة وتطبيق العدالة.. إن لم يكن اليوم فغدا.. فجرائم التعذيب مثل جراحه لا تسقط بالتقادم. إنه تقريرنا الثالث يشهد على ثلاث سنوات من القهر والقمع البوليسي.. ثلاث سنوات من التعذيب والموت تحت التعذيب.. ثلاث سنوات تضاف إلى الأربعة والعشرين التي سبقتها من حكم الطوارئ التي توفر الحصانة والحماية القانونية للجلادين وتحول دون تنفيذ العدالة ومحاسبة المجرمين.

إننا في هذا التقرير نؤكد ما سبق أن أعلناه في أكثر من موقف وبيان: إن التعذيب في مصر سياسة دولة.. سياسة منهجية ومنظمة.. ينفق عليها من أموال دافعي الضرائب ومن دمائهم وأرواحهم في ميزانية كانت كفيلة، لو توفرت الإرادة السياسة، أن تلبي احتياجات هذا الشعب وتنقذه من براثن الفقر والمرض والأمية. إنه توثيق لسياسة الحكم بالحديد والنار يتحمل مسئوليتها كل من وضعها ومن وافق عليها ومن قام على تنفيذها من رأس الدولة إلى مخبريها. إنه تقريرنا الثالث يرصد فقط قطاعا من الانتهاكات التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، وهو القطاع الذي كنا، كفريق النديم، شاهدين عليه.إنه توثيق لما حدث.. كي لا ننسى حين يأتي وقت الحساب وتطبيق العدالة.

المصدر: مركز النديم

للعودة الى الصفحة السابقة