تقرير حقوق الإنسان حول العراق المحتل: الجزأ السادس

تقرير حقوق الإنسان حول العراق المحتل:

الجزأ السادس- ألأخير

نشر التوعية بحقوق الإنسان

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ومجلس النواب

101. يرحب مكتب حقوق الانسان بتأسيس مكتب لحقوق الانسان لدى مكتب نائب رئيس الوزراء وتعيين مستشار لرئيس مجلس النواب، يعنى بشؤون حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يقوم الاثنان معاً بالمساهمة في نشر التوعية وحماية حقوق الإنسان من خلال عمل الحكومة ومؤسسات الدولة والمساعدة في الإشراف على عمل الحكومة ومجلس النواب في قضايا حقوق الإنسان الهامة ومن بينها ظروف الاعتقال.

102. كما ويرحب مكتب حقوق الانسان بإصدار عدد من التشريعات المعنية بحقوق الانسان وسيادة القانون والتي تبناها مجلس النواب أو لا تزال في طور الإقرار. ومن بين التشريعات الأكثر أهمية، قانون الإصلاحيات الجديد الذي صاغته وزارة العدل وصادق عليه مجلس النواب في يوليو/تموز 2006، حيث يتضمن أحكاماً تتماشى والدستور العراقي وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة؛ والقانون المقترح الجديد بخصوص إعادة تنظيم هيكلة وزارة الداخلية؛ وقانون إعادة تنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والذي أصبح ساري المفعول في تموز/يوليو 2006. ومن الخطوات الإيجابية الاخرى التي اتخذتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة العدل، تنظيم قوانين قوات الأمن الداخلية والتي هي قيد النظر حالياً في مجلس الوزراء. كما وقامت وزارة الداخلية أيضاً بتأسيس مركز لحقوق الإنسان والأخلاق تحت قيادة العميد أسامة بدري مهند صالح في أيلول/سبتمبر، وتتركز مسؤوليات المركز على تدريب الشرطة، خصوصًا في مجالات حقوق الإنسان، والمراقبة الإضافية لعمل أفراد الشرطة.

103. يرحب مكتب حقوق الانسان بمبادرة وزارة المجتمع المدني والشؤون الاجتماعية المتمثلة بصياغة قانون يُعنى بالمنظمات غير الحكومية ويؤكد مجدداً على ضرورة أن يأخذ القانون بعين الاعتبار المعايير الدولية وتقرير العام 2004 الذي رفع إلى الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة (أ-59-401) من قبل السيدة هينا جيلاني، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي قام مكتب حقوق الانسان بتزويد الوزارة بنسخة منه.

104. وفي بيان قدمه إلى الوزارة، أكّد مكتب حقوق الانسان مجدداً على أن تاسيس نظام تسجيل، حتى ولو كان مقبولاً وفقاً للقانون الدولي، هو غير محبذ عند نظام الاخطار/التبليغ، ويتعين على القانون، في حال تبني نظام التسجيل، أن يوضح قدر الإمكان تركيبة واستقلالية الهيئة المسؤولة عن تنفيذ التسجيل والاشراف على عمل المنظمات غيرالحكومية. وعلاوة على ذلك، يتعين على القانون أن يضمن حرية جمع الأموال ضمن قيود يفرضها القانون المدني والجنائي.

105. وشدد مكتب الامم المتحدة على أهمية أن لا تشكل آلية عمل المنظمات غير الحكومية وإدارتها الداخلية عبئأً ثقيلاً وتطفلياً، وعليها أن تبذل كل الجهود الممكنة لتفادي السيطرة المسبقة، واعطاء الصلاحية للسلطة التنفيذية بأن تتدخل بحرية المنظمات وحقها بتحديد اجراءاتها الداخلية وتركيبها الإداري. ويقترح مكتب حقوق الإنسان أن يكون هناك بند يوضح الجانب التنظيمي لاطار العمل ويتماشى مع الفقرات 71-74 المنصوص عليها في تقرير هينا جيلاني:

" فيما يتعلق بإيقاف المنظمات غير الحكومية عن العمل أو إغلاقها:

أ) الإيقاف عن العمل: أن لا تُمنح السلطات الحكومية السلطة لتعليق نشاطات جماعات حقوق الانسان بصورة عشوائية، وأن يكون للمحاكم وحدها الحق في طلب الإيقاف عن العمل، وأن يتم هذا الأمر فقط في حالات الخطر الواضح والوشيك التي يمكن ان تنجم مباشرة من ممارسة مثل هذه النشاطات، والتي يجب أن يكون مؤكداً بموضوعية.

(ب) حل المنظمة: أن تكون أعمال الحكومة ضد المنظمات غير الحكومية متكافئة وعرضةً للاستئناف والمراجعة القانونية، وأن لا يتم إعتبار المخالفات الإدارية أو التغييرات غير الضرورية في الخصائص التي تتسم بها المنظمة أسباباً كافية لاغلاق أية منظمة[1]."

تعاون بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق

مع منظمات عراقية حكومية وغير حكومية

106. واصل مكتب حقوق الإنسان جهوده في الترويج لحقوق الانسان وسيادة القانون في العراق من خلال التنسيق المستمر ومشاورات مع ممثلين عن الحكومة العراقية بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني. كما واصل المكتب تنفيذ نشاطاته ضمن اطار مشروع "برنامج حقوق الانسان في العراق 2006-2007".

107. وتواصلت في بغداد حلقات المشاورات ضمن اطار عمل "الفريق القطاعي العامل المعني بسيادة القانون" من خلال عقد اجتماعات للفرق الرئيسية المختلفة لوزرات العدل وحقوق الانسان ومجلس القضاء الأعلى. وقد تم تشكيل هذه الفرق الرئيسية بغية تسهيل المناقشات حول الاحتياجات العراقية قصيرة الأمد على المستوى العملي. ويقوم مكتب حقوق الانسان حاليًا، تحت قيادة كبير القضاة وبدعم من وزارة العدل، بالتخطيط لإقامة اجتماع حول سيادة القانون في أوائل عام 2007، لتحديد اطار استراتيجي عراقي لسيادة حكم القانون وبالتالي إيجاد العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح القضائي. كما انعكست جهود الفريق القطاعي العامل المعني بسيادة القانون في وثيقة العهد الدولي مع العراق، ويرحب مكتب الامم المتحدة بإضافة بند يُعنى بحقوق الإنسان/سيادة القانون في القسم السياسي والأمني في العهد الدولي.

108. وفي 28 أيلول/سبتمبر، نظم مكتب حقوق الإنسان مناقشاته الدورية مع مجموعة "حماية حقوق الإنسان" والتي عُقدت بمشاركة 30 ممثلاً/ممثلة عن منظمات غير حكومية في بغداد معنية بحماية حقوق الإنسان في العراق. وتمثل هدف هذا الاجتماع في مناقشة بنود متنوعة تضمنتها مسودة القانون والتقدم الحاصل في تأسيس مفوضية وطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، فقد تركزت المناقشات على مدى تأثير إصدار تقارير مكتب حقوق الإنسان على وضع حقوق الإنسان في العراق.

109. في الأول من تشرين الأول/أكتوبر نظم مكتب حقوق الانسان اجتماعاً لمتابعة المناقشات حول العدالة الانتقالية، في بغداد حيث أكد جميع الذين شاركوا من قبل في مشاورات 22 و 23 تموز/يوليو التي عقدت من قبل مكتب حقوق الإنسان على دعمهم لتنفيذ توصيات مجموعات العمل الأربعة والتي تتناول اجتثاث البعث والمصارحة والادعاء والإصلاح. كما أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء تردي الوضع الأمني والذي سوف يلقي بضلاله على تنفيذ ما ورد في التوصيات حسب اعتقادهم. إن نشاطات معينة كإنشاء لجان للمصارحة تتطلب وضعًا أمنياً مستقرًا لتنفيذها. وقد بدا دور الخبراء ودور الأمم المتحدة واضحاً وكانت هناك نداءات عديدة لتقوم الأمم المتحدة بدور أكبر في تنفيذ التوصيات المتنوعة. وقد انبثقت مجموعة عمل لفتح حوار مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة والتي تتضمن ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لتبدأ خطوات ملموسة لتفعيل اقتراحات مجموعات العمل. تعتبر العدالة الانتقالية مكوناً أساسياً لمشروع حقوق الإنسان المشترك بين مكتب حقوق الانسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وبالتنسيق مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية حيث خطط هؤلاء لمزيد من المشاورات مع مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

110. عُقد في عمّان في السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر، الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الرئيسية حول موضوع حقوق الإنسان ضمن برامج فريق الأمم المتحدة العامل في العراق UNCT وذلك برئاسة نائب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لشؤؤن التطوير وإعادة الإعمار والتنسيق الانساني السيد جان ماري فاخوري. كان الهدف من الاجتماع مناقشة موضوعي تسهيل تبادل المعلومات حول حقوق الانسان وسيادة القانون ما بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في العراق وتحديد الأولويات والثغرات الحرجة فيما يتعلق بالعمل على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضمان نهج قائم على الحقوق للبرامج التي ينفذها الفريق القطري التابع للأمم المتحدة.

111. استمر مكتب حقوق الإنسان HRO بجهوده الرامية إلى تأسيس مفوضية وطنية لحقوق الإنسان في العراق وفقا لأحكام الدستور العراقي وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

114. وفي 17 تشرين الاول نظم مكتب حقوق الانسان ورشة عمل لمدة يومين في عمان بمشاركة اكثر من 30 عضوًا من مجلس النواب فضلاً عن ممثلي منظمات المجتمع المدني. كان الهدف من الورشة هو زيادة مستوى المعلومات حول المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وكيف تتماشى مع المعايير الدولية (ما يسمى بمبادىء باريس) بين ممثلين عن كل المجموعات السياسية داخل البرلمان وتعزيز فرص العمل المبكر على مسودة القانون في اطار لجنة حقوق الإنسان. تضمن الاجتماع مناقشات لمؤشرات قياس تضمن استقلالية المفوضية وتنفيذ مسودة القانون بالإضافة إلى دور المفوضية وسلطتها في التحقيق في الشكاوى وعلاقتها مع كل من البرلمان ومنظمات المجتمع المدني.

115. تماشياً مع دعم مكتب حقوق الإنسان لوزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل ومجلس النواب يقوم المكتب بدعم إنشاء و تعزيز مكتبات حقوق الإنسان وأقسامها ضمن هذه المؤسسات وذلك عن طريق التدريب وتوزيع مطبوعات حول حقوق الإنسان من المفوضية السامية لحقوق الانسان إضافة إلى مواد ومصادر اخرى متعلقة بحقوق الإنسان. ويقوم مكتب حقوق الإنسان أيضًا بدعم المنظمات غير الحكومية العراقية العاملة في مجال حقوق الإنسان خصوصاً تلك العاملة على قضايا المرأة والطفل والأقليات وحقوق المعوقين وذلك عن طريق تزويدها بالمنح الصغيرة لمساعدتها في تنفيذ الندوات الخاصة بحقوق الإنسان وبالتنسيق مع الحكومة والشركاء المحليين. إن الهدف الرئيسي من هذا النشاط هو زيادة الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز قدرة ودور المنظمات العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.

الفعاليات التي نفذها مكتب حقوق الإنسان

في كل من إقليم كردستان والبصرة:

116. أيلول/سبتمبر وتشرين أول/ أكتوبر قام مكتب حقوق الإنسان بتوظيف عدد أكبر من الموظفين العاملين في اربيل في إقليم كردستان، كما قام بنقل موظفيه في مكتب البصرة مؤقتاً إلى بغداد وذلك لأسباب أمنية. وقد استمر المكتب في التواصل مع السلطات المحلية والقطاع غير الحكومي بشكل أوسع في اربيل وبشكل محدود أكثر في البصرة.

117. شارك مكتب حقوق الإنسان في في إقليم كردستان، في أول اجتماع شهري أقامته الهيئة الاستشارية في وزارة حقوق الإنسان بكردستان والذي ضم 10 منظمات غير حكومية كردية. بدأت الهيئة بمناقشة صيغة المراجعات لمجموعة من القواعد والاجراءات . وفي يوم 5 ايلول/ سبتمبر قام مكتب حقوق الانسان بزيارة وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان والتقى هناك السيد تافكا رشيد المدير العام في الوزارة وذلك لمناقشة خطة الوزارة لانشاء شبكة رصد حقوق الإنسان في كردستان. تمت دعوة قسم حقوق الانسان للمشاركة في هذه الفعالية حيث التمس الدكتور يوسف عزيز وزير حقوق الإنسان في الإقليم من مكتب حقوق الإنسان تسهيل تدريب المسؤلين الحكوميين على المعايير الدولية لحقوق الإنسان فضلاً عن التدريب على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان عن الجرائم السابقة. كما طلب الوزير من القسم أن يصور ويعزز اصدار نشرة شهرية حول حقوق الإنسان في الإقليم.

118. في البصرة ،عمل مكتب حقوق الانسان مع وزارة حقوق الإنسان هناك على تنظيم ثلاث ندوات والتي كان من شأنها أن تجمع بين القيادات الدينية وأعضاء من الأحزاب السياسية والمجالس المحلية وممثلي الوزارات بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وذلك لمناقشة مستجدات حقوق الإنسان وعناصر الحماية اللازمة لكبح جماح العنف المتزايد في الجنوب. أقيمت الندوة الأولى تحت عنوان "دورة تدريبية لقيادات البصرة حول حقوق الإنسان". وبدأت الندوة في العشرين من تشرين الاول واستمرت لمدة 3 أيام . وقد رافق انعقاد الدورة ولمدة ثلاثة أيام ،توزيع 3,000 ملصق حول حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية الأربعة.

---

[1] 2004 تقرير الجمعية العامة للامم المتحدة(ا/59/401) هينا جيلاني، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان.

إنتهى التقرير

الجزأ 5 /// الجزأ 4 /// الجزأ 3 /// الجزأ 2 /// الجزأ 1

للعودة الى الصفحة السابقة