تقرير حقوق الإنسان حول العراق المحتل: الجزأ ألأول

الجزأ الاول:

بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق

UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI)

تقرير حقوق الإنسان

1 أيلول/سبتمبر – 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الخلاصة

1. اعلنت الحكومة العراقية التزامها القوي بمعالجة انتهاكات حقوق الانسان المتنامية وبسط الاسس للاصلاح المؤسساتي ، وبالرغم من ذلك فقد وصل مستوى العنف في اماكن متفرقة في البلاد الى مستوى خطير يؤثر و بالاخص على حق الحياة و الكرامة الشخصية.

2. على الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات والمجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لتمكين سلطة الدولة ولضمان احترام سيادة حكم القانون من خلال نزع سلاح المليشيات المتنامية التأثير بواسطة محاربة الفساد والجريمة المنظمة والحفاظ على الانضباط ضمن صفوف الامن والقوات المسلحة. وعلى ضوء ذلك، انه لمن المشجع أن الحكومة وخاصة وزارة حقوق الانسان ، تعمل على تطوير نظام وطني مبني على احترام حقوق الانسان واحترام حكم سيادة القانون وعلى استعداد للنظر في مواضيع تقع ضمن اطار العدالة الانتقالية لتحقيق الحوار والمصالحة الوطنية.

3. يعتبر التحضير للعهد الدولي للعراق تطوراً مهماً شهدته الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ويعتبر العهد الدولي بمثابة اتفاقية بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الانسان. ان الهدف من هذا العهد هو تسهيل عملية اعادة الاعمار و التنمية جنبا الى جنب مع المحافظة على قيم حقوق الانسان وسيادة القانون والتغلب علي تحديات اليوم وإرث الماضي القريب والبعيد.

4. وطبقاً للمعلومات التي حصل عليها مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، من وزارة الصحة، فإن ما مجموعه 7,054 شخصاً قد قتلوا نتيجة لأعمال العنف خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين أول/ أكتوبر 2006. ومن بين هؤلاء كان مجموع القتلى من مدينة بغداد وحدها يعادل ما لا يقل عن 5000 شخص، سقطت غالبيتهم نتيجة لإطلاق الرصاص عليهم وكان علي معظمهم اثار تعذيب. وبالمقارنة مع مجموع عدد القتلى في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2006 والذي بلغ 6,599 حسب التقرير السابق لمكتب حقوق الإنسان، فإنه من الواضح أن العنف ما زال مستمراً بشكل مقلق بحصد أرواح أعداد متزايدة من الضحايا (انظر فقرة 18).

5. ويبدو أن الهجمات الطائفية هى المصدر الرئيسي للعنف في البلاد. ويتصاعد هذا الوضع من خلال أعمال العنف التي يقوم بها المتمردون والمليشيات إضافة إلى جماعات إجرامية عديدة. ولقد تسلم مكتب حقوق الإنسان معلومات بخصوص أعداد كبيرة من حالات القتل المتعمد والعشوائي. وأثناء فترة اعداد التقرير،تم العثور علي3.253 جثة مجهولة الهوية في بغداد. وقد أثر هذا الوضع على مجتمعات محلية بأكملها بدرجات متفاوتة. وفي بعض المناطق تم تقسيم بعض الأحياء او اجبار السكان على اخلاء مساكنهم والهرب منها بحثا عن الامان.

6. ولا يزال المواطنون المدنيون العراقيون ضحايا للهجمات الإرهابية والعبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرقات وإطلاق النار من السيارات المتحركة وتعرضهم للنيران المتبادلة بين العصابات المشتبكة مع بعضها البعض أو بين الشرطة والمتمردين، إضافة إلى تعرضهم للخطف والعمليات العسكرية والجرائم وسوء المعاملة التي يمارسها بحقهم أفراد من الشرطة. وتحدّ البيئة الأمنية، التي يسود فيها التعصب الطائفي والتحيز، من حرية ممارسة العبادات أو التعبير عن المظاهر الدينية و التعبير عن الرأي، كما يُقوض تنامي البطالة والفقر والتمييز ونقص الخدمات الأساسية من الحقوق الإجتماعية الإقتصادية.

7. بالاضافة إلى أعمال المتمردين والجماعات الارهابية، فإن عدم امكانية قوات حفظ القانون والنظام القضائي لحماية السكان في العراق انعكس على زيادة الاعتقاد بان المليشيات والعصابات الاجرامية تعمل ضمن حصانة متزايدة. ويتسلم مكتب حقوق الانسان تقارير تفيد ان الشرطة وقوات الامن مخترقة وتعمل لصالح المليشيات. كما وقد عبر العديد من الافراد والمنظمات غير الحكومية بمناسبات عدة عن عدم ثقتهم باداء بالشرطة والقوات الامنية بالقيام بواجباتها بطريقة فعالة.

8. بعد ان تنامت انتقادات حول اداء الشرطة، اشارت تقارير ان الحكومة بدأت عملية تدقيق نتج عنها تسريح 3.000 عضو من وزارة الداخلية بادعاءات انتهاك حقوق الانسان والفساد. يرحب مكتب حقوق الانسان هذه الخطوة ، ويعتقد انه من الضروري الحصول على معلومات إضافية بخصوص التهم الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص والاجراءت المؤدية إلى تسريحهم أو تطبيق آليات استئناف مناسبة لكي يتم تقييم هذه العملية بشكل كامل. بالإضافة الى ذلك يجب بذل جهود حثيثة أكثر لضمان وصول قوات الأمن للمستوى المهنى المقبول من خلال تعزيز سيطرة الدولة وتقديم دورات تدريبية لموظفي الإدارة العليا بما فيها دورات حقوق الإنسان ووضع آليات محاسبة مبنية على تطوير اجراءات العمل ووضع نظام رقابي لضمان التطبيق وإرساء نظام تحري داخلى يؤدي إلى اجراءات محاسبية ملموسة ومن ضمنها التقديم الى القضاء في حالة سوء المخالفة[1]. ومن الممكن أن يتم التعاطي مع هذه الاحتياجات من خلال مركز حقوق الإنسان والأخلاق المؤسس حديثا والمرتبط بوزارة الداخلية.

9. استمرت عمليات الشرطة والعمليات العسكرية على شكل تمشيط أمني واسع النطاق وأدت إلى زيادة أعداد الأشخاص المعتقلين من غير مرجعية قضائية مناسبة وغالبا دون مبرر كاف. ووفقا لوزارة حقوق الإنسان بلغ عدد المعتقلين في جميع أنحاء البلاد 29.256 معتقلا (13.571) منهم موجودون حاليًا في معتقلات قوات متعددة الجنسيات) بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو أقل بقليل من عدد المعتقلين 30,104 بنهاية شهر سبتمبر/ايلول وعدد المعتقلين 35,543 بنهاية شهر أغسطس/اب نتيجة لاطلاق سراح بعض المعتقلين الموقوفين بدون اتهام.

10. استمرت القوة متعددة الجنسيات في عملياتها العسكرية وبالأخص في الأنبار، ونتج عنها معاناة شديدة للسكان المحليين، والذين يجدون أنفسهم في دائرة من العنف ما بين المتمردين والعصابات الإجرامية وقوات الأمن. إن عمليات التقييد المستمرة لحرية حركة الاشخاص والبضائع ووصول محدود جدا إلى الخدمات الاساسية مثل العناية الصحية والتعليم ومياه نظيفة والكهرباء وعلاوة علي ذلك كله السلة الغذائية الشهرية، هو حرمان للسكان من حقوقهم الأساسية. ويدعو مكتب حقوق الانسان مرة أخرى القوة متعددة الجنسيات وقوات الامن العراقية الى تجنب الاستخدام المفرط للقوة والتقيد الكامل بأسس حقوق الانسان الدولية والمبادئ الانسانية.

11. تقوضت حرية التعبير مع تزايد استهداف الصحفيين والعاملين بمجال الاعلام من غير حصانة تذكر وذلك فقط لطبيعة عملهم. وقد تم قتل 18 صحفي في خلال الشهرين السابقين: 6 منهم في شهر سبتمبر/ايلول و 12 في شهر اكتوبر/تشرين الاول. تم مهاجمة مكتبين اعلاميين في شهر اكتوبر/تشرين الاول وهما قناة الشعبية الفضائية وقناة العراقية الفضائية. على الحكومة ضمان ان هذا الحق الاساسي ، والذي يعتبر شرط اساسي للعملية الديمقراطية، لا يتم التراجع عنه عند تدهور الامن او نتيجة اجراءات قانونية متشددة.

12. كما تواصل استهداف الأقليات، فقد ازدادت حدة الهجمات التي يتعرض لها المسيحيون منذ شهر أيلول/سبتمبر في الوقت الذي لا تزال فئات أُخرى كالصابئة المندائيين تتعرض للإستهداف على أيدي متطرفين مما يجعل استمرار بقائهم في البلاد مهدد للخطر. هذا وقد قامت بعض المليشيات بإجبار بعض اللاجئين الفلسطينيين على الرحيل من منازلهم وهاجمتهم بالقذائف واسلحة نارية اخرى.

13. ويستمر تدهور وضع النساء في العراق. فقد سجلت اعداد متزايدة من النساء اللاتي كن ضحايا اما للمتطرفين الدينين او تعرضن للقتل على خلفية ما يسمى ب"جرائم الشرف" بعض النساء غير المسلمات يجبرن على ارتداء الحجاب ولايخرجن الا برفقة احد اقاربهن الذكور او ازواجهن .

14. ولا يزال استهداف أصحاب التخصصات والمفكرين والقادة السياسيين والدينيين وقادة العشائر والمسئولين الحكوميين وأفراد قوات الأمن والإدارة العامة مستمر بلا هوادة. فقد امتدت أثار أعمال العنف لتطال قطاع التعليم ونتيجة لذلك لم يتسنّى للعديد من المدارس والجامعات فتح أبوابها أو عمّت الفوضى في برامجها وأُجبر الكثير من المعلمين وأساتذة الجامعات والطلبة على مغادرة البلاد[2]. كما أثّرت النشاطات المتزايدة التي تقوم بها جماعات متطرفة داخل الجامعات سلباً على سير العملية الأكاديمية.

---

[1] مكتب حقوق الانسان يتابع اجراءات عمل وزارة الداخلية بخصوص انتهاكات في موقع رقم 4 والذي تم الاعلان عنه من قبل وزير الداخلية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، سيتم توفير معلومات خاصة عن الموضوع في التقرير المقبل لمكتب حقوق الانسان.

[2] في 14 نوفمبر/تشرين الثاني تم اختطاف ما بين 100-150 موظف وزائر في وزارة التعليم العالي في بغداد من قبل اشخاص يرتدون بزات الشرطة. الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بيانا صحفيا يدين الهجوم " ان هذا العمل من شانه ان يوثر بطريقة سلبية وخطيرة على التطورات في العراق، هذا البلد المعروف منذ ابد بعيد بثقافقته العملية والادبية" وسيغطى الموضوع في التقرير المقبل لمكتب حقوق الانسان.

إنتهى الجزأ الاول ويليه الجزأ الثاني

الجزأ الثالث /// الجزأ الرابع /// الجزأ الخامــس /// الجزأ السادس -ألأخير

للعودة الى الصفحة السابقة