المرتزقة في العراق..ميليشيات وفرق موت

المرتزقة في العراق..ميليشيات وفرق موت

رائد الحامد
3/12/2006
توطئة :

موظفو الشركات العسكريّة الأمنية الخاصّة، شركات الحماية الأمنية، المتعاقدون، المقاولون الأمنيون، أيّاً كانت تسمياتهم، فهم ليسوا أكثر من عناصر ارتزاق أو مرتزقة، أفراداً كانوا أم مجاميع ظهروا بوضوح في الثلث الأخير من القرن الماضي كظاهرة ملموسة ، وكمهنة احترافية ، خاصّة في الدول الأفريقية التي غادرها الاستعمار الفرنسي أو البريطاني، لكن تاريخهم الحقيقي يمتد إلى (الأيام التي سبقت الثورة الفرنسية 1789م، إذ كانت المطاعم والفنادق عادة ما تعلّق لوحات تحمل كتابات مثل – يمنع دخول الساقطات والكلاب – في إشارة إلى المرتزقة ، ذلك أنّ سلوك الجنود المرتزقة وممارساتهم غير المقبولة وغير المسؤولة جعلت منهم عنصراً مرفوضاً من المجتمعات الأوربية بصورة عامة ) ([1]) . بل إنّ البعض قد أرّخ لظهورهم إلى ( إمبراطور اليونان كوزينوفون الذي جنّد عشرة آلاف يونانياً للمحاربة في بلاد فارس مقابل مال ) ([2]) .
يعرف ألن بيليه أستاذ القانون الدولي في جامعة نانتير الفرنسية عنصر المرتزقة بأنّه ( ذلك الشخص الذي يدخل طرفاً في نزاع بدافع الربح ، وهو عمل يمنعه القانون الدولي ) ([3]) . وقد اشتهرت مجاميع المرتزقة بأدوار منافية لقيم المجتمعات الإنسانيّة مقابل أجر دون أن تكون لهم قضية يقاتلون من أجلها فيقتلون ويقتلون ، وغالباً ما يكون المرتزقة من العسكريّين المتقاعدين ، خاصة الذين سبق وعملوا رسمياً كأفراد حماية لمسؤولين في دولهم ، أو حماية الأثرياء والمشاهير وغيرهم ، والمرتزق عادة ما يكون (محترفاً حياة الجندية التي يكتسب منها قدرة قتالية وكفاءة عالية لا تتوفّر لمن لا يعيش حياة الجندية بصورة دائمة ) ([4]) ، ومقابل الربح المادي يمكن استغلال المرتزقة من قبل أنظمة أو دول أو جيوش أو شخصيات لتنفيذ سياساتها وتحقيق غاياتها بوسائل يحددونها، وهي في عمومها وسائل لا أخلاقية .
ومن وجهة النظر القانونيّة ، فإنّ المرتزقة يخرجون عن نطاق التعريف الوارد في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وغيره من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين وتمييزهم عن غيرهم من المرتزقة . وتؤكد غيلارد من اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر على جواز ملاحقتهم قضائياً في حالة ارتكابهم جرائم تنمّ عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلّحة .
المرتزقة والقانون :
يشوب القانون الدولي غموض واضح بخصوص مسؤولية المرتزقة عن التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبونها، ومثولهم أمام القضاء في الدول التي ارتكبوا فيها تجاوزاتهم وانتهاكاتهم ، كما أنّ النظام القضائي في مناطق النزاعات يكون متردياً إن لم يكن غائباً، وهو ما يثير قلق المواطن الضحية ، والمنظمات والهيئات الإنسانيّة الدوليّة والمؤسسات والجمعيات الحقوقية والقانونية بخصوص إفلات الجناة من العقاب لصعوبة معرفة سلوك المرتزقة بسبب عدم تقديم الشركات التي يعملون فيها تقارير إلى الحكومات أو المنظمات الإنسانية في بلدانهم الأصلية أو التي يعملون فيها ، وفي العراق تمّ منح الحصانة لكافة ( المرتزقة ) المتعاقدين مع شركات الحماية الأمنية العاملين لحساب قوات متعددة الجنسيات ، حسب قرار سلطة الائتلاف رقم (17) الذي أصدره الحاكم المدني السفير بول بريمر في حزيران 2004 قبل نقل السيادة للعراقيين في 28/6/2004 ، حيث لا يتمّ إخضاعهم لأيّة ملاحقات قضائية بشأن تصرفاتهم ، وعلى الرغم من أنّ جنوداً نظاميين مثلوا أمام محاكم عسكرية أمريكية أو بريطانية لمقاضاتهم بشأن الجرائم التي ارتكبوها في العراق ، نؤكد أنّ لا أحد من المرتزقة خضع لأيّ شكل من أشكال الملاحقات القضائيّة .
قد يكون من الصعب محاكمة المرتزقة أو عناصر شركات الحماية الأمنية كون مسرح جرائمهم يقع خارج أراضي الدول التي تمّ تسجيل الشركات فيها، وبالتالي فإنّ محاكم أغلب هذه الدول لا تمتلك اختصاصات خارج حدودها الإقليمية ، وبموجب القانون الدولي الإنساني ، فإنّ عناصر شركات الحماية الأمنية يفقدون حمايتهم قانونياً في حال (قيامهم بأعمال تعدّ بمثابة اشتراك مباشر في العمليات العدائية ، أمّا إذا وقعوا في الأسر فلا يحقّ لهم التمتع بالوضع القانوني كأسرى حرب ، وتجوز محاكمتهم لمجرد مشاركتهم في العمليات العدائية حتّى لو لم يكونوا قد ارتكبوا أيّ انتهاكات للقانون الدولي الإنساني) ([5]) .
أوجب القانون الدولي الإنساني على الدول التي تستقدم شركات الحماية الأمنية مسؤولية احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة هذا الاحترام ، وكذلك على الدول التي أنشئت تلك الشركات على أراضيها أو تعمل فيها ، وبإمكان هذه الدول الضغط على الشركات باتجاه ( حظر أنشطة معينة ، كالاشتراك المباشر في العمليات العدائية ما لم تكن الشركة مدمجة في القوات المسلّحة ، وفرض حصولها على ترخيص بممارسة نشاطها استناداً إلى الوفاء بمعايير منها تلبية شروط معينة كتدريب الموظفين في مجال القانون الدولي الإنساني ، والحصول على تصريح لكلّ عقد وفقاً لطبيعة الأنشطة المقترحة والوضع القائم في البلد الذي سوف تعمل فيه الشركة ، مع تحديد عقوبات ضدّ من ينتهك هذه الشروط ، أو ليس لديه تصريح ) ([6]) .
من أجل ضمان احترام موظفي الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة للقانون الدولي الإنساني ، وحسب روح القانون فإنّه يتعيّن عليهم احترامه ومواجهة المسؤولية الجنائية عن أيّ انتهاكات يرتكبونها، ويسري ذلك سواء أكانوا مستخدمين من قبل دولة أو منظمات دوليّة أو شركات خاصّة أو غيرها ، ويتوجب ( إجراءات للتدقيق في تعيين الموظفين وتوفير التدريب المناسب في مجال القانون الدولي الإنساني ، واتباع إجراءات العمل الموحدة ، وقواعد الاشتباك المطابقة للقانون الدولي الإنساني مع اتخاذ تدابير تأديبية داخلية ) ([7]) .
تلزم اتفاقيات جنيف الجيوش أثناء الحروب التمسّك بالقانون الدولي من قبل الجيوش المتحاربة ، وحماية المدنيين العزّل ، وفي حال وقوع إحدى الدول المتحاربة تحت الاحتلال فإنّ المسؤولية الأمنية في الأراضي المحتلة تقع على عاتق القوات النظامية لقوات الاحتلال وحدها ، وتتحمّل هذه القوات تبعات الاستعانة بالشركات الخاصّة لحماية الأمن، وإنّ إقدام أيّ مسلّح من هذه الشركات على قتل أيّ مواطن يعتبر جريمة يحاسب عليها طبقاً للقوانين الدوليّة ، وهو ما يجب العمل بـه في العراق حالياً .
ترجح اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر الدولي استمرار تواجد الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة في مناطق النزاع حول العالم ، أو قد يشهد تزايدها في المستقبل بدافع الحاجة إلى وضع تدابير ضابطة لمثل هذا التواجد ، فقد أقامت اللجنة حوارات حول مهام الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة مع بعض الدول ، خاصّة تلك التي لديها شركات عاملة مسجّلة على أراضيها ، أو تلك التي تستقدم هذه الشركات ، وتنشد هذه الحوارات هدفين أساسيين هما ( كفالة ممارسة الدول لمسؤوليتها إزاء عمل الشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة ، وتشجيعها على اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني ) ([8]) .
لطالما أشارت المحكمة الفيدرالية الأمريكيّة إلى عدم وجود ما يخولها قانونياً مساءلة شركات الحماية الأمنية على جرائم عناصرها أو التحقق من قانونية الثروات الطائلة التي تجنيها هذه الشركات ومشروعيتها ومصادرها .
يرى البعض بضرورة التمييز بين مهام شركات الحماية الأمنية وبين مهام عناصر المرتزقة ، لأنّ استخدام المرتزقة حسب وجهة نظرهم ( أمر محظور حسب اتفاقيات جنيف، ولكن وجهة النظر المناقضة ترى بأنّ عمل هؤلاء لا يختلف كثيراً عن عمل المرتزقة ، وإنّ الفرق الوحيد بين ما تفعله هذه الشركات وما يفعله المرتزقة ، هو كون هذه الشركات تحظى بمباركة الحكومة لأفعالها ، بل وتعتبر أداة لتنفيذ أهداف محددة ، ولم يوجه أحد أيّ اتهامات بخرق اتفاقيات جنيف للبنتاغون الذي منح أكثر من ثلاثة عقود عمل لهذه الشركات الأمنية الخاصّة ، مع العلم التام بأنّها لا تخضع لقواعد الحرب وقوانينها ) ([9]) .
كان تحقيقاً أجراه الجيش الأمريكي ، برأ شركة أمن بريطانية من ارتكاب مخالفات جنائية ، وأطلق الجيش الأمريكي التحقيق بعدما ظهر شريط فيديو على الإنترنت متعاقداً مع شركة ايجيس البريطانية للخدمات الأمنية خلال إطلاق نار على سيارات مدنية في العراق ، وأوصى التحقيق بعدم توجيه تهم ، كما وجد تحقيق أجرته الشركة أنّ الحادث لا يتنافى مع القواعد المتبعة بشأن استخدام القوة من قبل الأفراد المدنيين العاملين في هذه الشركات .
المهام والأجور :
مع ازدياد الطلب على العنصر المرتزق ظهرت الحاجة إلى العمل على شكل مجاميع صغيرة ما لبثت أن تطورت إلى شركات تمارس نشاطها علناً في أكثر من بلد أوربي وأفريقي ، وفي الولايات المتحدة أيضاً ، وهناك تقارير تشير إلى اتهام الحكومة البريطانية بزعامة توني بلير بخصخصة الحرب في العراق ( كجزء من استراتيجيتها للخروج من العراق ) ، استناداً إلى تقرير منظمة وور أون ونت ، ونقلت صحيفة الاندبندنت عن جون هيلاري مدير المنظمة الذي أعرب عن قلقه من أن تسعى الحكومة البريطانية لخصخصة النزاع في العراق قولـه ( إنّ احتلال العراق سمح للمرتزقة البريطانيين بجني أرباح هائلة ، فيما فشلت الحكومة في تفعيل قوانين تعاقبهم على انتهاك حقوق الإنسان ، ومن ضمنها إطلاق النار على المدنيين العراقيّين ) ([10]) .
يتسلّح المرتزقة في العراق بأحدث التجهيزات العسكريّة إضافة إلى المركبات المصفحة رباعية الدفع ، وطائرات مروحية ، وأجهزة كومبيوتر متطورة جداً ، وكذلك تسخير الأقمار الصناعيّة في خدمة تحركاتهم وإرشادهم نحو أهدافهم.
يتمتع المرتزق بمغريات قد تدفع أشخاصاً إلى مغادرة مهنهم الاعتيادية في بلدانهم الأصلية ، كسائقي الشاحنات وحراس السجون وعناصر الوحدات الأمنية الخاصّة المتعاقدين وغيرهم ، والتحول للعمل كمرتزق في أماكن الصراعات الدوليّة . ومن أهم المغريات ، الأجور العالية المعروضة عليهم ، والتي تتراوح ما بين ( 500 – 1500 دولار أمريكي يومياً ) ([11]) . فيما لا يتعدى معدل راتب الجندي النظامي 3000 دولار شهرياً، وهو ما شجّع الكثير من الجنود على الالتحاق بشركات الحماية الأمنية الخاصّة، ومقارنة بظروف العمل المتشابهة مع المرتزقة ، يتقاضى الشرطي العراقي أقل من 400 دولار شهرياً ، وهو ما يلقي المزيد من الضوء على تعدّد أساليب نهب الثروات العراقيّة ، حيث تحقق الشركات الأمنية الخاصّة ( عوائد سنوية تصل إلى 100 مليار دولار في العراق وأفغانستان ، وتتصدّر الشركات البريطانية القمة في تحقيق هذه العوائد ، وإنّ شركة واحدة فقط من هذه الشركات هي شركة ايجيس للخدمات الأمنية نجحت في رفع راسمالها المدور من 554 ألف جنيه استرليني قبل بدء الحرب على العراق عام 2003 إلى 62 مليون جنيه عام 2005 ) ([12]) .
الحاجة الملحة :
مع ازدياد ساحات الصراعات الدوليّة أصبحت الحاجة ملحّة إلى المرتزقة للقيام بمهام محددة تسند إليهم ، كتأمين إمداد القوات المحاربة بالمؤن والسلاح ، كما جرى في حروب البلقان وأفغانستان وفي العراق الآن ، وهي مهام جديدة لم تكن معهودة في السابق، حيث كانت مهامهم ترتكز على حراسة رؤساء الدول القادمين عبر الانقلابات في دول العالم الثالث ، أو حماية الحكومات نفسها ، وحماية آبار النفط ومناجم الماس في أفريقيا ، وحتّى القيام بقلب أنظمة حكم ما ، كما حدث في جزر القمر بقيادة المرتزق الفرنسي بوب دينار ، وكذلك في دول أخرى مثل غينيا وجزر سيشل وغيرهما من الدول.
غداة نهاية الحرب الباردة تنامت نشاطات الشركات الأمنية الخاصّة على نحو واسع لتشمل تقديم خدمات تدريب القوات وتقديم المشورات العسكريّة لقوات الجيش والشرطة في البلدان التي يعملون فيها ، إضافة إلى بعض الوظائف التي تنجزها أجهزتها الأمنية الخاصّة بها، حيث تقوم هذه الشركات ( بتقديم الدعم اللوجستي للانتشار العسكري وصيانة نظم الأسلحة وحماية المباني والمنشآت ، وكذلك حماية الأشخاص وتدريب قوات الجيش والشرطة ، وجمع المعلومات العسكريّة وتحليلها واحتجاز واستجواب السجناء ، وفي بعض الحالات المشاركة في القتال ) ([13]) ، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول نشاط هذه الشركات في العراق ، حيث مارس عناصر المرتزقة التابعين لشركة تيتان العسكريّة الخاصّة عمليات استجواب وتعذيب وحشي ضدّ الأسرى العراقيّين في سجن أبو غريب أدّت إلى وفاة عدد منهم تحت التعذيب ، ولم تتمّ محاسبتهم ، بل اقتصر الأمر على محاسبة بعض النظاميين ، رغم ما أثارته عمليات التعذيب من ردود فعل عالمية واسعة ، وكان التعاون بين شركات الحماية الأمنية والقوات النظامية في تلك المهام قد بدأ منذ حرب فيتنام ، وخصوصاً من قبل السي آي آيه ضمن برنامج سري عرف باسم العمليات السوداء ، إذ كان المرتزقة يرسلون لتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب ضدّ مواقع وشخصيات فيتنامية لا تريد الحكومة الأمريكيّة التورط فيها مباشرة .
مهام في العراق :
تطورت المهام الموكلة للمرتزقة في العراق بشكل لا سابق لـه في تاريخهم أو تاريخ الجيش الأمريكي ، حيث توكل إليهم مهام حراسة مشاريع ما يسمى إعادة إعمار العراق ، وحماية الشخصيات المهمة كالحاكم المدني بول بريمر ومسؤولين أمريكيين آخرين، وحماية قوافل الإمدادات التي تمرّ في مناطق تحت سيطرة المقاومة العراقيّة ، وحماية العديد من المؤسسات الحكومية العراقيّة الحساسة ، إضافة إلى مقرّ الحكومة ومقرات قوات الاحتلال التي تعرف بالمنطقة الخضراء.
ليس بالضرورة أنّ جميع هؤلاء المرتزقة هم من الأمريكيّين ، أو تابعين لشركات حماية أمنية أمريكية ، بل إنّ بينهم من هم من جنوب أفريقيا ومن النيبال وتشيلي وكولومبيا والسلفادور وهندوراس وايرلندا وأسبانيا وبولندا والبرازيل وإسرائيل ، وأخيراً انضمت روسيا ولبنان إلى هذه الدول .
ذكرت تقارير صحفية في موسكو نقلاً عن ضابط سابق في قوات المظليين الروس ( أنّ أحد المكاتب تقدّم إليه بعرض للذهاب إلى العراق لمرافقة قوافل مساعدات إنسانية وحراسة بعثات منظمات دوليّة أو منشآت نفطية للشركات الأمريكيّة ، ووصف الضابط هذه العروض بأنّها غطاء لمهمات أخرى يتمّ إجبار المرتزقة على تنفيذها، مثل تمشيط الأحياء السكنيّة في المدن بحثاً عن المقاتلين ، وأعمال الاستطلاع والتفتيش على الحواجز، وأنّ الأفضلية عند تجنيد المرتزقة تعطى للروس الذين اكتسبوا خبرة قتالية في أفغانستان والشيشان ) ([14]) .
ما يؤسف لـه حقاً أن نجد بين صفوف المرتزقة الذين يمارسون أقذر وأبشع الجرائم ضدّ المدنيين العراقيّين ، مرتزقة يحملون جنسيات عربيّة يشاركون في هذه الجرائم بأقل الأجور قياساً إلى أقرانهم من جنسيات أخرى ، حسب جريدة النهار اللبنانية ( فإنّ العديد من اللبنانيّين ينضمون إلى صفوف المرتزقة في العراق برواتب شهرية تتراوح بين ألف وأربعة الآلاف دولار شهرياً، وهي رواتب متدنية قياساً برواتب الفرنسيين والأمريكيين وحتّى الكرواتيين الذين تصل رواتب بعض الخبراء والمتمرسين منهم ما بين ألف وعشرة الآلاف دولار في اليوم الواحد ) ([15]) . وأضافت الجريدة أنّ نحو سبعين شاباً سافروا خلال مايس ونيسان الماضيين لينضموا إلى رفاق لهم سبقوهم ، وأنّ دفعات جديدة تعدّ نفسها للرحيل ، وكان العراق قد شهد عملية خطف ثلاثة لبنانيين تمّ الإفراج عن أحدهم في 3 حزيران 2004 فيما تمّ قتل مرتزق رابع عثر على جثته لاحقاً.
خصخصة قوات الاحتلال :
تحاول قوات الاحتلال التقليل من اعتمادها على جنودها النظاميين ، وزيادة الاعتماد على عناصر شركات الحماية الأمنية ، خاصّة بعد فرض المقاومة العراقيّة وجودها على الساحة كأمر واقع ، فقد ذكرت تقارير لم يتمّ التأكد منها في حينها ، أنّ قوات الاحتلال أبرمت عقوداً قيمتها مائة مليون دولار عام 2004 فقط لحماية المنطقة الخضراء وحدها، وبدأت شركات الحماية الأمنية تعرض خدماتها على الحكومات في الدول المحتلة مباشرة للمساعدة في حفظ الأمن الداخلي كما يقول أندرو وليامز من شركة نورث بريدج للخدمات في لقاء مع وكالة رويتر في 9/5/2006 ( إنّ حكومات منتخبة مثل حكومتي كابل وبغداد تعاني جيوشها الوطنية اليوم من مشاكل وهي مثقلة بالأعباء، ويمكننا أن نقدّم لها ما تحتاجه من مساعدة لحفظ الأمن ) ([16]) .
على الرغم من مواقف الحكومة البريطانية المعلنة ضدّ عمل المرتزقة ، إلاّ أنّ واقع تسرّب أعداد من جنودها إلى تلك الشركات ، وصعوبة الوضع الأمني في العراق ، جعل هذه الحكومة تتخذ قراراً بالاعتماد على إحدى الشركات الأمنية الخاصّة لحماية سفارتها في بغداد مقابل 15 مليون جنيه استرليني ، وكثر الحديث مؤخراً عن الخطوات العملية باتجاه خصخصة حرب العراق لكلّ من القوات البريطانية والأمريكية التي تحتل العراق ، وتتمّ عملية الخصخصة من خلال استبدال جنود الاحتلال بالمرتزقة أو ما تطلق عليهم الولايات المتحدة موظفي شركات الحماية الأمنية أو المتعاقدين الأمنيين . وتنقل صحيفة الاندبندت البريطانية عن منظمة وور أون ونت ( أنّ نسبة القوات البريطانية النظامية بالعراق إلى قوات المرتزقة هي 1 إلى 6 ، حيث يبلغ إجمالي هذه القوات 48 ألف مرتزق ، بينهم 7 آلاف فقط من القوات النظامية و 41 ألفاً من المرتزقة ) ([17]) .
ويؤكّد التقرير على أنّ حكومة توني بلير شجعت شركات الحماية الأمنية على تزويد القوات البريطانية بالمرتزقة في العراق من خلال منحها عقود عمل بملايين الدولارات للقيام بمهام القوات البريطانية ، وتساءل جون هيلاري مدير المنظمة قائلاً ( كيف يمكن لتوني بلير أن يأمل في استعادة السلام والأمن في العراق ، في حين يسمح للمرتزقة بالخروج الكامل على القانون ؟) ([18]) .
ويمكن تلخيص أهمّ الأسباب التي دعت الحكومتين البريطانية والأمريكية إلى المضيّ قدماً في خصخصة قواتيهما إلى الفشل في تجنيد ما يسدّ حاجة القوات من الجنود النظاميين بسبب تصاعد عمليات فصائل المقاومة العراقيّة ، وازدياد أعداد الهاربين أو من جنود الاحتلال الذين يرفضون الالتحاق إلى العراق ثانية ، بعد تمتعهم بإجازاتهم ، وللتقليل من الخسائر في صفوف جنود الاحتلال تجنبا للاثر الاعلامي الذي تتركه الارقام الحقيقية لقتلى الاحتلال على الرأي العام ، حيث لم يتمّ تسجيل المرتزقة ضمن قوائم قتلى قوات الاحتلال على الرأي العام ، حيث لم يتمّ تسجيل المرتزقة ضمن قوائم قتلى قوات الاحتلال ، يضاف إلى ذلك حاجة قوات الاحتلال للقيام بتنفيذ عمليات إجرامية مخالفة للقانون الدولي لتجنيب قواتها المساءلة أمام القانون الدولي بصفتها قوات احتلال ، ويمكن أن تكون حاجة المشروع الأمريكي الكوني إلى نشر قوات عسكرية بحجم يفوق الإمكانيات المتوفرة من أهم الأسباب التي قد تزيد من استعانة القوات الأمريكيّة بالمرتزقة على نطاق واسع مستقبلاً ، فبعد أن كان ينظر لعمل شركات الحماية الأمنية على أنّها أفضل قليلاً من المرتزقة ( أصبح ينظر إليها من قبل العديد على أنّها صناعة قانونية وذات قيمة ) ([19]) .
المرتزقة ذراع الجيش الأمريكي :
تحاول الولايات المتحدة أن تصوّر للعالم هؤلاء المرتزقة بأنّهم إما مقاولون أو متعاقدون تقتصر مهامهم على أعمال الحراسة وتأمين حماية المنشآت ، في حين يشير الواقع إلى أنّ هؤلاء يمارسون مهام قتالية ضدّ المقاومة العراقيّة ، إضافة إلى ارتكابهم جرائم ضدّ المدنيين العراقيّين يمكن تصنيفها قانونيا بانها جرائم حرب ضد الانسانية.
إنّ احتلال العراق من قبل جيوش نظامية خارج إطار الشرعيّة الدوليّة ، يعدّ جريمة بكلّ المعايير القانونيّة والإنسانية ، إلى أنّ استقدام عشرات الآلاف من المرتزقة الذين يمتهنون الإجرام سبيلاً للكسب المادي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ، وجريمة ضدّ المواطن العراقي بكلّ المقاييس ، فوجود هذا العدد الهائل من المرتزقة حوّل بغداد إلى عاصمة عالمية لشركات الحماية الأمنية وعاصمة للقتل ، ويشير عدد من الخبراء إلى وجود آلاف الشركات التي توفّر المرتزقة في العالم ، تتواجد في العراق منها أكثر من خمسين شركة أغلبها أمريكية إضافة إلى شركات بريطانية وإسرائيلية ومن جنوب أفريقيا أيضاً .
لا يقتصر وجود المرتزقة على شركات الحماية الأمنية ، بل إنّ الجيش الأمريكي يضمّ أكثر من 35 ألف جندي لا يحملون الجنسية الأمريكيّة ، يحمل بعضهم فقط بطاقة الإقامة الدائمية في الولايات المتحدة ، فيما يحلم الآخرون بالحصول عليها أو على الجنسية الأمريكيّة فيما إذا كتب لهم العودة من العراق بعد انتهاء خدمتهم سالمين إلى الولايات المتحدة ، وأغلب هؤلاء من الدول الناطقة بالأسبانية ، وذكرت صحيفة فيلادليفيا انكويرر أنّ ( الحصول على الجنسية الأمريكيّة لا يأتي بشكل تلقائي حتّى بعد خدمة الجندية ، وقد تقدّم 13500 ألف جندي عام 2002 من الذين لا يحملون الجنسية الأمريكيّة للحصول عليها ، إلاّ أنّ 8000 آلاف منهم فقط حصلوا عليها ) ([20]) .
قلة من العراقيّين متأكدون من وجود مرتزقة من شتى أصقاع الأرض يعملون بين ظهرانيهم بحجج حماية المسؤولين أو المنشآت الحيوية أو تأمين خطوط إمدادات قوات الاحتلال أو غيرها ، للشبه الكبير بين تسليحهم وآلياتهم وأزيائهم وبين القوات النظامية، ولعدم توفّر إمكانيات التغطية الإعلامية الكافية للكشف عن الكثير من عمليات المقاومة التي استهدفت المرتزقة ، إلاّ أنّ هذه النسبة تقل أكثر بين العراقيّين الذين يعلمون بأنّ أغلب المرتزقة مجرمون سابقون أو مطلوبون للشرطة الدوليّة ، ويشكلون العمود الفقري للكثير من عصابات الجريمة المنظمة التي تستخدمها قوات الاحتلال أو المخابرات الأجنبية أو قوى سياسية عراقية لها مصلحة في إشاعة القتل وتصفية الحسابات وصولاً لأهدافها الذاتية أو تنفيذاً لسياسات مخابرات الدول التي يعملون لصالحها .
يصعب التمييز بين القوات الأمريكيّة النظامية وبين المرتزقة من ناحية التسلّح ، حيث أنّ هذه الشركات تمتلك أسطولاً من طائرات الهليكوبتر كما تقول صحيفة نيويورك تايمز في 20/4/2004 ، وأنّ لهذه الشركات تحالفات مع بعض العشائر المحلية ( وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من عشرين ألف مرتزق في العراق عام 2004 إلى مئة وعشرين ألف عام 2006 ) ، وتضيف الصحيفة إلى ( أنّ وجودهم الآن أصبح واضحاً في العراق حيث يتجولون في عربات مدرعة ، وكثير منهم مدجج بأسلحة قتال بالغة التقدّم ، وقد شكلت بعض شركات الحماية الأمنية قوات للرد السريع ، بل ووحدات مخابرات خاصّة بها تصدر يومياً تقاريرها الاستخبارية التي تعتمد فيها على خريطة تواجدها في المناطق الساخنة ) ([21]) . وهذه في حقيقتها مهام تناط بالجيوش النظامية وليس بشركات الحماية الأمنية وعناصرها المرتزقة ، مما يزيل الحدود بين ما هو مدني وما هو حربي في عمل هذه الشركات .
الحدود العربيّة ممرات للدخول غير الشرعي :
منذ الساعات الأولى لاحتلال العراق ، وسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني على بغداد ، غابت سلطة الدول العراقيّة عن منافذ البلد الحدودية التي شهدت دخول عدة آلاف من المرتزقة وغيرهم من عناصر التخريب دون رقيب ، وبالأخص عبر الكويت وإيران ، ومن أهمّ المجاميع التي دخلت تلك التي تدربت في المجر والولايات المتحدة والبالغ عددها حوالي ألف عنصر، وهم من الجنود والضباط في الجيش السابق الذين تمّ أسرهم خلال حرب الكويت عام 1991 ، أو فروا منها إلى معسكر رفحة للأسرى العراقيين بالسعودية ، يضاف إليهم عناصر الجريمة المنظمة ، وبعض ضعاف النفوس من العراقيّين أو المجرمين المحترفين الذين أطلق سراحهم قبل حرب 2003 بشهور ، كما دخلت عدة آلاف من عناصر فيلق بدر الذي تشكّل وتدرّب في إيران وعلى نفقتها من المهجرين أو من العراقيّين الذين وقعوا في الأسر خلال الحرب العراقيّة الإيرانية ، والذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم الشهرية بصورة منتظمة من إيران وبينهم أعضاء في مجلس النواب الحالي كما كشفت ذلك منظمة مجاهدي خلق الايرانية في شباط 2007.
بتواطؤ مكشوف وتسهيلات بينة من قوات الاحتلال التي لم تقم إلاّ بحماية وزارة النفط تمّت أكبر عملية تدمير في التاريخ المعاصر، حيث تمّ تدمير وإحراق متعمّد لدوائر الدولة ومؤسساتها بشكل ممنهج أعدّ لـه سلفاً ، وطالبت عمليات التدمير المكتبات العامّة والمتاحف والبنى التحتية ، ولم تكتف قوات الاحتلال بتسهيل مهمة القادمين معها لإحداث التخريب ، بل عمدت إلى حلّ الجيش العراقي وتركت مخازن أسلحته نهباً لعصابات الجريمة المنظمة وبعض ذوي الأغراض الماديّة ، وسمحت بتفكيك منشآت التصنيع العسكري ومن ثمّ بيعها إلى دول أخرى وبالأخص إيران .
البحث عن مخرج :
لم يمض أكثر من عام حتّى أدركت الولايات المتحدة حقيقة سقوطها في المستنقع العراقي ، فشرعت بالبحث عن مخارج لها من خلال ما يسمى بعملية نقل السيادة للعراقيين وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة إياد علاوي تهيئ لحكومة انتقالية ، وزيادة الاعتماد على المرتزقة لتقليل عدد الجنود النظاميين قدر الإمكان لضمان حماية المسؤولين والمؤسسات ذات الأهمية الحساسة ، وكذلك شركات النهب المنظم التي تختفي خلف شعار إعادة إعمار العراق .
إنّ عمل المرتزقة مع قوات الاحتلال في العراق ، يوفّر عليها المزيد من التعتيم الإعلامي على العدد الحقيقي لخسائرها في العراق ، حيث أنّ المرتزقة لا يرتدون الزّي العسكري ، مما يجعلهم خارج الإحصائيات الرسمية التي يتولى البنتاغون الإعلان عنها، والتي تشير إلى ثلاثة آلاف قتيل حتّى نهاية عام 2006 ، وهذا الرقم لا يعكس سوى جزءاً بسيطاً من حقيقة عدد القتلى من عموم الأمريكيّين في العراق .
المرتزقة في العراق ، الجيوش البديلة :
ينقل الكاتب صباح البغدادي عن مجلة الإيكونومست البريطانية مقتطفات من مقال نشرته المجلة بعنوان ( شجرة بغداد ) ، تقول فيه ( إنّ الشركات العسكريّة الخاصّة تحتل الآن المرتبة الثالثة في خانة المساهمين الكبار في دعم الجهود العسكريّة الأمريكيّة والبريطانية في العراق ) ، وتنقل المجلة عن أحد المرتزقة الصرب ، وهو قناص محترف من مرتزقة النسور البيضاء ذات التاريخ الإجرامي المعروف في عمليات الإبادة الجماعية ضدّ مسلمي البوسنة والهرسك ، قولـه : ( يمكن أن يبلغ الأجر اليومي الذي يتلقاه المحترف منا 1500 دولار يومياً ، وبعد انتهاء واجبي أصعد سيارة البورش الجديدة التي أمتلكها وأتجول في شوارع بغداد ) . أمّا صحيفة الواشنطن بوست فقد ذكرت عن دور مثل هذه الشركات الأمنية في العراق ، وخصوصاً شركة بلاك ووتر المسؤولة عن حماية الحاكم المدني بول بريمر ، في عملية إخلاء جنود أمريكان محاصرين خلال الاشتباكات التي دارت في النجف ( إنّ قوات هذه الشركة أطلقت آلاف القذائف ومئات القنابل عيار 40 ملم ، وإنّ عدداً غير محدد من المدنيين سقطوا في صفوف العراقيّين ). وتشير الصحيفة إلى أنّ المرتزقة الأربعة الذين قتلوا في الفلوجة وتمّ التمثيل بجثثهم كانوا من شركة بلاك ووتر أيضاً ( وسبق لهم أن خدموا في وحدات المارينز الأمريكيّة ، وتشير تقارير معهد بروغينز لدراسات وأبحاث الأمن القومي إلى أنّ هذه الشركة التي تقع على مساحة ستة آلاف هكتار يتمّ فيها تدريب العشرات من العناصر العسكريّة السابقة وضباط الشرطة المسرّحين ) ([22]) . ويضيف التقرير إلى أنّ ( هذه الشركة لم تعد تكتف بالتعاقد مع عدد كافٍ من الأمريكان ، فلجأت إلى التعاقد مع عسكريين تشيليين سابقين خدموا في مرحلة الدكتاتور بينوشيه ، وأنّ هذه الشركة أرسلت أول فرقة عسكرية لها وتعدادها 60 مجنداً من تشيلي يتقاضون أجوراً تصل إلى ألف دولار يومياً، وأنّ تكاليف التعاقد مع الشركات العسكريّة الأمنية الخاصّة بلغت حوالي 5 مليارات دولار ، أي نحو 25% من إجمالي مبلغ الـ 18 مليار دولار التي أقرّها الكونغرس الأمريكي ) ([23]) .
أكّدت منظمات أمريكية معنية بحقوق الإنسان ( أنّ الولايات المتحدة قامت في الفترة الأخيرة بتفعيل بعض الوحدات العسكريّة الأكثر شهرة خلال الحرب في فيتنام للمشاركة في الحرب في العراق ، وتشير التقارير إلى أنّها من بين المجموعات المستنفرة لحماية 300 ميل من خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من كركوك في شمال العراق إلى الحدود التركية ، ومجموعة تايغر فورس التابعة للفرقة 101 الأمريكيّة المحمولة جواً التي استخدمت خلال حرب فيتنام في تصفية رجال حرب العصابات والمتعاطفين معهم من المدنيين ، وكانت الصحف الأمريكيّة قد تحدثت عن المجازر التي ارتكبتها هذه الوحدة في فيتنام ) ([24]) .

يتبع الجزأ الثاني وألأخير
للعودة الى الصفحة السابقة

([1] ) – جيوش المرتزقة وحروب المستقبل / بسام العسلي / مجلة الحرس الوطني / 1/8/2005.
([2] ) – المرتزقة في العراق ، مجلة الايكونومست / ترجمة محمد علي حريصي / جريدة السفير اللبنانية ، 8/11/2006 .
([3] ) – المرتزقة في العراق / نهاية مثيرة للجدل / ميشال سابان ، 18/6/2004.
([4] ) – نفس المصدر السابق .
([5] ) – القانون الدولي والشركات العسكريّة والمنية الخاصّة ، الصليب الأحمر الدولي ، 13/5/2006.
([6] ) – مسؤولية الدول التي تنشأ عليها الشركات الخاصّة / الصليب الأحمر الدولي ، 23/5/2006.
([7] ) – القانون الدولي والشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة / الصليب الأحمر الدولي ، 23/5/2006.
([8] ) – خصخصة الحرب والتفويض الخارجي للمهام الخارجية / اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر الدولي ، 23/5/2006.
([9] ) – البنادق المؤجرة في العراق / أميمة عبد اللطيف / مجلة العصر 1/5/2004.
([10] ) – صحيفة الاندبندت / عن وكالة سانا ، 30/10/2006 .
([11] ) – المرتزقة الجدد والقانون الدولي / محمد شريف ، 27/8/2004.
([12] ) – منشآت الأمن الخاص تسيء للعراقيين / تقرير BBC ، 30/10/2006 .
([13] ) – خصخصة الحرب والتفويض الخارجي للمهام العسكريّة / اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر الدولي ، 23/5/2006.
([14] ) – 45 ألف مرتزق والأفضلية للروس / موقع المختصر ، 18/11/2005 .
([15] ) – مرتزقة لبنانيون يعملون في العراق / ميدل إيست اون لاين ، 8/6/2004.
([16] ) – وكالة رويتر ، 10/5/2006.
([17] ) – بالمرتزقة : بريطانيا تخصخص حرب العراق ، 31/10/2006.
([18] ) – نفس المصدر السابق .
([19] ) – بريطانيا تتجه لتقنين الصناعة الصاعدة / صحيفة التايمز ، 28/11/2005.
([20] ) – مقال مترجم من خدمة نيويورك تايمز / موقع المختصر ، 21/5/2003.
([21] ) – البنتاغون جنّد 20 ألفاً من المرتزقة للقتال في العراق / نيويورك تايمز ، 20/4/2004.
([22] ) – يستنزفون ربع الموازنة العسكريّة / عز الدين أحمد / جريدة السبيل ، 14/12/2005 .
([23] ) – المرتزقة مقاولو قتل / وسام الأسدي / صحيفة الخليج ، 27/5/2004 .
([24] ) – نفس المصدر السابق .