هكذا سنسقط مؤامرة الدستور الأسود
د. فيصل الفهد

رغم أنّ مسوّدة الدستور التي أشغلوا العالم بها قد اعدت في المطبخ اليهودي الأمريكي حتى قبل الاحتلال ( كما أكّد ذلك العميل الصهيوني محمود عثمان ) إلاّ أنّ مسرحيات عرضه والخلافات حوله مازالت تستأثر باهتمام وسائل الإعلام المنحازة للمشروع الأمريكي ، علماً أنّ الغالبية العظمى من الشعب العراقي في وادٍ والمهتمين بالدستور ومناقشته في وادٍ آخر .
وهنا لابدّ من سؤال يفرض نفسه بشقين متلازمين : الأول لماذا كلّ هذا الصخب الدعائي من الذين يناقشون الدستور ” وفي نفس الوقت لماذا أيضاً لا يهتم غالبية العراقيين بهذا الموضوع ؟
ونجيب على الشق الأول بسؤال بسيط وهو : هل فعلاً أنّ هؤلاء الذين يطبّلون ويزمّرون ممن يسمون أنفسهم لجنة كتابة الدستور يمتلكون صلاحية كتابة هذا الدستور ( المعدّ أصلاً ) أو يجرؤون على تعديل ما ورد في مسوّدته الأمريكية الأصلية ؟ والجواب طبعاً كلا ، إذن لماذا كلّ هذه الجعجعة الكلامية الدعائية وتصديع رؤوس العراقيين بتمثيل أهل السنة والتحالف الكردستاني والتحالف الصفوي ؟
والجواب هنا معروف ، فالعراقيون ( لأنّهم شعب أصيل واعٍ ) يعلمون أنّ هؤلاء جميعاً مرتبطون قلباً وقالباً بالمشروع الأمريكي ويؤدون ما رسم لهم من أدوارٍ وبما يسهّل تمرير هذه المهزلة على أبناء شعبنا وعلى الشعوب الأمريكية والعالم من أنّ هناك وضع جديد خلقته الإدارة الأمريكية في العراق عبر ديمقراطيتها التي دمرت دولة بكلّ مؤسساتها وقتلت مئات الآلاف واعتقلت أكثر من ذلك ونهبت وسلبت كلّ خيرات البلد وثرواته وشرّدت واغتالت علمائه وسلطت عليه أراذل البشر من الذين لا يمتون بأيّة صلة بالعراق أرضاً وشعباً .
لقد ظهر واضحاً أنّ الهدف هو ليس إرضاء الشعب العراقي بل استثمار فرصة تسلّط هذه الزمرة من العملاء والجواسيس ( الحكيم والأشيقر وعلاوي والجلبي ) ومن جاء معهم على ظهر الدبابات ( الأمريكية ) الذين يمكن أن يمرروا هذا الدستور الأسود إن لم ينتبه العراقيون إلى حقيقة وجوهر المؤامرة التي تحاك ضدّهم لتكبيله بقيود ستقوده إلى حافات الحرب الأهلية وتمزق وحدته وأرضه وتنهي تاريخه الذي هو أعرق تاريخ في البشرية جمعاء .
إنّ الملفت للانتباه أنّ كلّ ما يسعى إليه المتحاورون هو إدخال ما يطلقونه عليه دون حقّ الاستحقاقات الفئوية الطائفية والعنصرية الضيقة دون التلاعب بالثوابت الأمريكية الصهيونية التي وضعها من كتبوا النصّ الأساسي لمسودة الدستور ، أي أنّ هذه الزوبعة ليست سوى محاولات لتثبيت مصالح هذه القوى العميلة إلى جانب الحفاظ على مصالح أمريكا و (إسرائيل) وإيران . ومن هنا فإنّ اعتراض الذين أطلقوا عليهم (المغيبين) ويسميهم الإعلام قصداً ممثلي السنة ماهو إلاّ جزءاً من السيناريو ، لأنّ الاعتراض لو كان حقيقياً لكان يجب أن يكون باسم العرب في العراق وليس ممثلي السنة ، لأنّ هذا الدستور وضع ضدّ عرب العراق ، وبما أنّ هؤلاء ( العرب ) يشكلون أكثر من 85 % فإنّ ذلك يعني أنّ هذا الدستور ضدّ الشعب العراقي .. ومن هنا فإنّ على كلّ الشعب العراقي العربي أن يمتنع عن المشاركة في الاستفتاء على دستور وضع بالأساس ضدّه كوجود وكتاريخ وكمستقبل .
أمّا الفيدرالية فهي مرفوضة سوءا كانت في الدستور أو خارجه وسواء قصد بها شمال العراق أو أيّ جزء منه لسبب بسيط ذلك أنّ الفيدراليات عندما طبقت في بعض المجتمعات فلأنها كانت أنجع السبل لتقريب وجهات النظر عملياً بين شعوب أو كتل سكانية تناحرت في ظل كيانات مختلفة ، ولذلك فأفضل السبل لجمعها في إطار سياسي هو الفدرلة ، أمّا في العراق ، البلد الموحد بأرضه وشعبه طيلة تاريخه الطويل ، فإنّ الفدرالية المزعومة لا سيّما في الشمال إنّما هي خطوة على طريق اقتطاع جزء من شعبه وأراضيه بدون أيّة مسوغات . أيّ أنّ ما يراد تطبيقه في العراق هو عكس ما تستهدفه الفدراليات في العالم . ففي حين تتوحد مجتمعات بخطوات فدرالية محسوبة بدقة فإنّه يُراد هنا تمزيق العراق بخطوات فدرالية محسوبة ، خصوصاً إذا ما عرفنا أنّ الفدرالية في العراق وتحديداً في الشمال لا مبرر لها لأنّ النظام الوطني في العراق قبل الاحتلال كان الوحيد في كلّ أنظمة المنطقة ( التي يشكّل الأكراد جزءاً كبيراً من مكوناتها ) الذي أعطى أكراد العراق أكثر مما كانوا يطالبون بـه من حقوق . بل قد كان قانون الحكم الذاتي لشعبنا الكردي في العراق سبباً أساسياً لإثارة حساسية تركيا وإيران ضدّ النظام الوطني في العراق آنذاك ، والكل يعلم جيداً ماهو وضع أكراد تركيا وإيران وهم يشكلون نسبة كبيرة من قوميات تلك الدول بعكس أكراد العراق الذين لا يشكلون في أحسن الأحوال نسبة 15% من سكان العراق . هذا عدا عن أنّ ثمة مسألة بالغة الأهمية ، وهي أنّ من يدعون أنفسهم ممثلين عن أكراد العراق ( بقوة السلاح ) لا يحظون باحترام وتقدير شعبنا الكردي لأنّهم وباعترافهم من أصول يهودية ( ذكر أحد أقرب المقربين لمصطفى البارزاني والد مسعود في بداية ستينيات القرن الماضي أنّه سمع ولمرات عديدة في جلسات خاصّة أنّ مصطفى البارزاني كان يؤكّد أنّ أصوله يهودية ) وهو ما يفسّر العلاقة القويّة بين مسعود والكيان الصهيوني . وتأكيداً على هذه المعلومة الخطيرة فقد حدث خلال الفترة القريبة الماضية أنّ أحد رجال الدين المهمّين في شمال العراق الذي يهاب جانبه من قبل الجميع هناك قد التقى مسعود البرزاني وبادر بالهجوم عليه واتهمه بالخيانة وجلبه اليهود إلى شمال العراق وتمكينهم من السيطرة على المنطقة فأجابه مسعود متوسلاً ( لولا إسرائيل لما كان أحد منا يستطيع أن يفتح فمه بكلمة ) .
أمّا جلال الطالباني فإنّ قصة أصوله اليهودية معروفة ولا نريد أن نخوض بها !
وهنا نسأل هل يصلح مثل هؤلاء من خدم الصهيونية أن يقودوا العراق أو جزء عزيز منه؟ وهل يرضى أبناء شعبنا في شمال العراق أن يكونوا تحت سيطرة أمثال هؤلاء وإنّ جزءاً مهماً من عشائر المنطقة من أصول عربيّة ( سادة ) أو أصول كردية شريفة ، التي لا ترتضي بغير انتمائها لوطنها العراق مهما حاول هؤلاء الصهاينة أن يتآمروا عليهم وأن يستمروا في انتهاز فرصة ما حصل في العراق جراء الاحتلال الذي كانوا هم جزءاً أساسياً من المساهمين فيه لتنفيذ نواياهم الشريرة لتمزيق اوصال العراق وإضعافه خدمة لمصالح الكيان الصهيوني ومصالحهم الشخصيّة ( الحقيرة ).
أمّا الأوتار التي يعزف عليها ذيول الصفويين في العراق مثل الحكيم والجعفري والجلبي فإنّها الوجه الآخر من المؤامرة المشتركة ، فإذا كان اليهوديان البرزاني والطالباني يخدمون ( إسرائيل ) وأنفسهم في الشمال فإنّ الحكيم وزمرته يخدمون أسيادهم في إيران وهؤلاء وأولئك يسيرون بخطين يلتقيان عند نقطة خطيرة وهي التقاء المخطط الصفوي الإيراني مع المخطط الصهيوني ، فإسرائيل التي تطمع ببناء دولتها الكبرى من الفرات إلى النيل تتمدد بسهولة الآن للسيطرة بشكل مباشر على أجزاء مهمة من العراق في حين تتحرك إيران ومن خلال عملائها سيئي الصيت والسمعة الحكيم وجوقته للسيطرة على الفرات الأوسط والجنوب مع مراعاة مصالح الطرف الثالث ( أمريكا ) فيما يتعلّق بالثروات وربما قواعد هنا أو هناك ، وهذا ما أكّده المعتوه الطالباني في تصريحاته المتلفزة يوم الجمعة الماضي وربما هناك هامش محدود لبريطانيا !
إذن فالدستور ليس كما يتصوّره البعض من حسني النيّة على أنّه عقد اجتماعي توافقي مقبول من كلّ أطراف الشعب العراقي في ظروف طبيعية تمكّن كلّ العراقيين من ذوي الخبرة والاختصاص في نواحي الحياة أن يسهموا فيه بإرادة حرة كريمة تحفظ حقوق العراق أرضاً وشعباً وتاريخاً وسيادة ومصالح وثروات وانتماءً للأمة العربيّة والإسلامية والمجتمع الدولي .... بل إنّ الذين يعملون على تمرير هذا الدستور على الشعب العراقي ويوهمون بـه شعوب أمريكا والعالم إنّما هو بالنسبة لهم مجرد مشروع امبريالي صهيوني صفوي لإنهاء العراق أرضاً وشعباً وتاريخاً وخيرات ويحولوه إلى أشلاء تتقاذفها إرادات شرّ أعدائه.
فالعراق الذي كان مصدر قلق وخوف وخشية أعدائه مثل إسرائيل وإيران ورأس الشرّ أمريكا أصبح بحكم المؤامرة الدولية عليه ألعوبة بيد هذه القوى تتحكّم بمصيره وتقرّر ما سيفرض عليه من أوضاع مشينة ستترك بصماتها ليس على الشعب العراقي فحسب بل على العرب والمسلمين والعالم إن لم ينتبه كلّ هؤلاء لحجم المؤامرة المستمرة على العراق لأنّ هذه المؤامرة لن تتوقف عند تمزيق وحدة العراق واستباحة خيراته بل إنّها خطوة أولى لاستباحة الأمة العربيّة والعالم الإسلامي ، أي أنّ العراق هو نقطة البداية والبقية تأتي .
إنّ محاولات إدارة بوش بالترهيب والترغيب وغدق الأموال (من أموال العراقيين) على من رسم لهم أدوار تحت مسميات ممثلي السنة والمغيبين و .... الخ لدفع الشعب العراقي للتصويت في الاستفتاء لصالح مؤامرة الدستور الأسود ستأخذ أشكالا ً مختلفة، فمثلاً سيستخدم بعض من أسموا أنفسهم ممثلي أهل السنة حجة كاذبة لدفع العراقيين للمشاركة في الاستفتاء بكلمة نعم بحجة أنّهم إذا لم يشاركوا في هذه المهزلة ( الاستفتاء ) فانهم سيتركون الساحة لهيمنة قائمة الائتلاف لتحقق نفس النتائج التي حققتها مسرحية (طفيليي السياسة) لا يعلمون أنّ كلّ ما يجري في العراق وما ينتج عنه إنّما هو ثمار مؤتمر العملاء في لندن ، بمعنى أنّ عملية تغييبهم أو حضورهم لا تقدّم ولا تؤخر لأنّهم أساساً خارج اللعبة ، وما يقومون بـه الآن إنّما يصبّ في مصلحة مخططات أولئك الخونة الذين تآمروا على العراق وأسهموا في احتلاله ... وعلى من يدعون أنفسهم أنّهم يمثلون العراقيين مثل المطلك والدليمي و... و ... أن ينتبهوا لأنفسهم لأنّهم إنّما يخدمون المخطط المعادي للعراق ويعطون لأصحابه مبررات الاستمرار في تنفيذه ؟‍!
الانتخابات في 30 كانون الثاني الماضي والمضحك في الموضوع إنّ هؤلاء
إنّ الخطورة في مؤامرة الدستور ليس في إضافة هذه العبارة أو حذف أو تعديل تلك بل المشكلة بالغة الخطورة في المشروع كلّـه ، ولذلك يتوهم من يعتقد من متحذلقي السياسة أنّهم يحققون نصراً كبيراً إن أضافوا عبارة أنّ العراق جزءاً من الأمة العربيّة أو أجلوا الفدرالية في الجنوب إلى مرحلة قادمة .... لأنّ هذا الدستور برمّته عبارة عن قنبلة نووية ستفجر كلّ شيء في الكيان العراقي ولن تبقي على شيء .. وإنّ من يساهمون في دفع الناس وتشجيعهم للاستفتاء بنعم عليه إنّما يسهمون في التعجيل في انفلاق هذه القنبلة التي سيطال تأثيرها كلّ المنطقة ، ولذلك ننبه هؤلاء السادة ونحذرهم من هذا التوجه ؟!! فالدستور مرفوض جملةً وتفصيلاً ، ليس لأنّه تضمّن هذه الفقرة أو أهمل تلك بل لأنّه مشروع أمريكي صهيوني إيراني ولأنّه جزء من برنامج الاحتلال .. فكيف يكتب العراق دستوراً يحدد مستقبله وهو بلد محتل ؟ وكيف يوضع للعراق دستور وقد كتبه نوح اليهودي وأضاف عليه أزلام الصفوية والصهيونية بما يتناسب مع مصالحهم الطائفية والعنصرية ؟ وهل جفّت مصادر علماء العراق الوطنيين الشرفاء ليأتوا لنا بالنطيحة والجرباء من أمثال الإيراني علي الدباغ وغيره لينظّروا علينا نحن العراقيين ونسوا أنّ أول مسلة للقوانين والتشريع البشري وضعها أجدادنا ( حمورابي في وجود الاحتلال وكيفية إخراجه من العراق هو ومن جاء معه من العملاءوالذين سبقوه ) وهل نسي أبناء شعبنا العراقي الصابر أنّ مشكلتنا لا تكمن في كتابة الدستور أو غيره وإنّما والجواسيس والخونة .
وهنا لابدّ أن نشير إلى خطورة الجوانب الذي ستركز عليها جماعة الحكيم لدفع الناس للاستفتاء بنعم على مؤامرة الدستور الأسود لا سيّما في الفرات الأوسط والجنوب. وفي مقدمة هذه الجوانب :
أولاً- استخدام الأموال ، حيث بدأت هذه القوى العميلة بدفع مبالغ لعدد من رؤساء العشائر والمتنفذين لجعل هؤلاء يروجون لمسودة الدستور ودفع الناس للمشاركة في الاستفتاء .
ثانياً- سيتم دفع مبالغ لكلّ فرد يساهم في الاستفتاء وستهيأ لهم وسائط نقل أو نقل الصناديق إلى مراكز التجمعات السكانية .
ثالثاً- سيتم التركيز في عمليات التثقيف على نقطة خطيرة في مسودة الدستور الأسود ستؤثر في ضعاف النفوس والناس البسطاء وهي مسألة توزيع الثروات حيث سيوحى إلى هؤلاء أنّ كلّ منهم سيأخذ حصته من عوائد النفط نقداً إن استفتوا بكلمة نعم للدستور . وأعتقد أنّ هذا سيسيل لـه لعاب الكثيرين ؟ وعلى أبناء شعبنا في الجنوب أن يتذكّروا أنّ الذين يريدون خديعتهم هذه المرة هم أنفسهم من كذبوا عليهم وأعطوهم الوعود في مهزلة الانتخابات ، ولم ينفذوا أيّاً من أكاذيبهم .
رابعاً- سيتم استخدام أصحاب العمائم السود كالعادة وسيستغل شهر رمضان وأجوائه الإيمانية لإغواء كثيرين من الناس بحجة أنّ الاستفتاء بكلمة نعم هي جزء من المواقف المحببة لله ورسوله وآل البيت .
خامساً- التزوير ، حيث سيكون على أشدّه لا سيّما إذا أخذنا بنظر الاعتبار وجود أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون إيراني سيشاركون بشكل طبيعي بالاستفتاء بعد أن حصلوا على شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنيّة وغير ذلك .
سادساً- بالنسبة للمناطق الأخرى فإنّ جريمة تمرير الدستور الأسود ستكون على عاتق من انساقوا وراء مهزلة كتابة الدستور إن بقت الغشاوة على عيونهم ولا نستبعد أن تكون هناك عمليه شراء ذمم وأثمان تدفع لهؤلاء للمشاركة في هذه الجريمة النكراء وسيكون هناك دور لبعض رؤساء ورجال العشائر الذين قبضوا أو وعدوا أنّهم سيقبضون مبالغ مغرية مكافأة لهم على جهودهم في إنجاح هذه المؤامرة على الشعب العراقي .
ما هو المطلوب من أبناء شعبنا وقواه الوطنية الحقيقية ؟
يحاول بعض السذّج الترويج بأنّ إسقاط الدستور يكون عبر الاستفتاء عليه بكلمة (كلا) وغاب عن هؤلاء أنّ هذه العملية بحد ذاتها اعتراف ومشاركة بالعملية السياسية وببرنامج الاحتلال في العراق ، وهذا ما يريده المحتلون – أي المشاركة – لأنّ النتيجة إذا قالوا نعم أو كلا ستكون واحدة بمجرد مشاركتهم بتسجيل أسمائهم وإعطاء أصواتهم لسبب بسيط وهو أنّ النتيجة النهائية ستكون هي تلك التي يريدها المحتلون وعملاؤهم في السلطة المنصبة مثلما حصل في انتخاباتهم الأضحوكة .. فالتزوير سيكون على أشده بل إنّ السيناريو لإخراج النتيجة معدّ سلفاً ولا ينتظرون إلاّ لحظة إعلانها ..

إذن ماذا نفعل ؟
الجواب هو عدم المشاركة كلياً ابتداءً من الامتناع عن تسجيل الأسماء لأنّها ستكون بمثابة دلالة ( معلومات ) على أصحابها ستستخدم لاحقاً بملاحقتهم والقضاء عليهم وبالذات في محافظات ( بغداد 0 الأنبار – ديالى – صلاح الدين – كركوك – نينوى ) وربما محافظات أخرى ، وليعلم الجميع أنّه يمكن أن نسقط هذه المهزلة من خلال عدم مشاركتنا جميعاً بها ، لأنّ عدم المشاركة أكبر تعبير من كلمة (لا) نضعها في الصناديق فالرفض سيكون بعدم مشاركة غالبية الشعب العراقي لأنّها ستكون واضحة ولا يمكن إخفاءها أو تزويرها في حين أنّ تسجيل الأسماء والمشاركة ( وإن صدقت ) بكلمة (لا) فإنّها لن تظهر لإمكانية تزويرها بسهولة ، هذا عدا أمراً خطيراً ومهماً هو عدم وجود إحصاءات سكانية يمكن أن تعطينا تصوراً واضحاً عن حقيقة ما سيجري وعدد من سيشاركون في الاستفتاء ، وهذا ما يجعلنا متأكدين من أنّ الذي سيحصل هو عبارة عن عمليات تزوير منمقة خطط لها بدقة من قبل خبراء يعملون لصالح الاحتلال .
إذن الحل الأنجح والأسلم والأضمن هو عدم مشاركة كلّ العراقيين الشرفاء في هذه المؤامرة وهي ضمان لإسقاط آخر ورقة بيد الاحتلال وأعوانه واندحارهم الأكيد
لا سيّما وأنّ المحتلين يلفظون أنفاسهم الأخيرة نتيجة ضربات المقاومة الوطنيةالعراقية البطلة .

للعودة الى موقع: سيبقى العراق الى ألأبـــــد