Articles to read...

Sunday, February 24, 2008

من قلة الخيل شدوّا علجــلاب سروج


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من قلة الخيل

سليل الرافدين - استراليا
ليس حادث اطلاق الرصاص على الطلبة في بغداد الذي تناقلته الأنباء هو مجرد حدث عابر بالقدر الذي يدل على الوضع المأساوي للتربية في العراق بصورة عامة، وما آل اإليه هذا الوضع بعد انهيار دولة بكاملها، وبجميع هياكلها ومفاصلها، ومنها القطاع التربوي الذي كان على مرّ العصور التي مرّت بالعراق يولى إهتماما ولا سيما خلال النصف الثاني من القرن الماضي،إذ كان يعني شيئا كبيرا يؤثر في مستقبل البلد الذي يطلق عليه إسم بلد الحضارات،وهو كذلك حقا، فتوافر مستلزمات التربية يؤدي الى توافر القيادات التربوية والكفايات العلمية والأدبية والفنية والإدارية التي تديم دوران عجلة البلد في كل مناحي الحياة، وكانت القيادة في العراق قد وعت هذا، لذلك سعت حثيثا الى توافر تلك المستلزمات بالشكل الذي مثّل قفزة نوعية يشار لها.
إن التجربة التربوية في العراق لم تكن تجربة سطحية ولا فوضوية، لذلك فهي تتطلب وقفة، وتسليط الضوء عليها لعرضها بالشكل العقلاني الذي يدحض أفكار الواهمين والمتشككين، ولكن في البدء علينا أن نتفق على أن أي تجربة لابد من أن تصاحب بأخطاء وترافقها هنات، ويفترض النظر لأي مشكل، أو مسألة بكلياتها لا بجزئياتها،بعمومها لا بأوصالها، وهذا هو شأن المنهج العلمي الذي يتمشدق به البعض وهو شان المنهج النقدي أيضا، وتحضرني هنا قصة شابٍ عزم على الزواج فأراد أبوه أن يرى الفتاه، وبعد أن تمّ له ذلك لم يوافق الاب إذ كان السبب أن قدمي تلك الفتاة كانت كبيرة، بعبارة أخرى أن هذا الرجل ألغى مقومات إنسانة شكلا وأخلاقا وعلما وصفاتا بالنظر الى جزئية لاتغني ولا تسمن، فإذا اتفقنا على هذا النهج، فإننا سنكون أكثر صدقا في التعبير والتحليل.

الدولة والسياسة التربوية
لكل دولة كما هو معروف سياسة تربوية مكتوبة من قبل خبراء في التربية وتشرف عليها الدولة وتقرّها الحكومة أوالبرلمان، وتعدّ وثيقة مهمة من خلالها تتحقق جملة من الأهداف التربوية العامة والخاصة، وتكون تحت أنظار الوزير ووكلائه و القيادات التربوية في الوزارة، ونصب أعين واضعي المناهج الدراسية ومؤلفي الكتب وكل خبراء الوزارة الآخرين، وبعد الأحتلال ألأمريكي للعراق الغيت السياسية التربوية على أمل إستحداث أو كتابة سياسة تربوية جديدة تتناسب ومعطيات العراق الجديد الديموقراطي الحر فما الذي حصل أيها السادة؟
أولا : بالطبع لايوجد عراق جديد بالمفهوم الذي صور للناس إلا إذا كانوا يعنون عراق جديد بتخلفه، ولا توجد حرية إلا إذا كانوا يعنون حرية التصرف بأموال الشعب وسرقتها كما يحلوا لهم،وحرية الميليشيات الصفوية، ولا توجد ديموقراطية إلا إذا كانوا يعنون ديموقراطية القتل العشوائي والإقصاء والتهجير والإغتصاب.. الخ. وهكذا لاتوجد دولة أساسا وبالنتيجة: بما أنه لاتوجد دولة فلا توجد سياسة تربوية.
ثانيا : البرلمان الحالي المؤتلف من شراذم من الأميين والجهلة والفاسقين معني بأمور مهمة أخرى مثل تقسيم العراق وتوافر الأرضية لزيادة التغلغل الصفوي والصهيوني ونهب الثروات بمختلف الطرق إذ لا وقت لديه لبحث أمور يعدّها ثانوية مثل السياسة التربوية فترك الحبل على الغارب، وبتصوّره يمكن لمثل هذه الأمور أن تسير آليا.
ثالثا : وزراء التربية اليوم هم من الصفويين والعملاء بدليل أن هذه الوزارة من الوزارات المجيرة لهم لأنهم يعلمون علم اليقين أن مضخة العقول تتحرك فيها، ومنها ينبع نهر الخير الذي يفيض على العراق علما ومعرفة أي بالمحصلة قوّة و منعة فكيف تترك للعراقيين أوحتى للأحزاب الأخرى، فضلا عن أن الوزراء المختارين لمثل هذه المهمة التي يفترض أن تكون مهمة نبيلة هم من الأميين والجهلة مثل الوزير السابق غير الفالح فلاح السوداني وخلفه الخزاعي، وغير معنيين بالسياسة التربوية فهم الذين يسيسونها آنيا على وفق علمهم الغزير الذي تعلموه في إيران ويتخذون قراراتهم بهزّة رأس كما يفعل الوالي الجديد الذي ولاّه السلطان العثماني، فإذا هزّ رأسه يمينا ويساراً فهذا يدل على عدم موافقته وإذا هز رأسه الى أعلى وأسفل فهذا يدل على موافقته { الرجاء الرجوع الى القصة واذا لم تحصل على نتيجة أقول لك أن هذا الوالي لم يكن إلا محض حمار }، فضلا عن همّهم في سرقة أكبر كمية من أموال الوزارة شأنهم شأن البرلمانيين،إذا ًلاحاجة إلى سياسة تربوية.

وزراء عهد البعث
لنسال الأسئلة الاتية: هل كان أي وزير سابقا إلا أن يأنف من سرقة درهم واحد من وزارته أو من أي منفذ آخر؟
كم قصرا يملك فهد الشكره أو عبد الجبار الكرخي أو المرحوم احمد عبد الستار الجواري أو أو؟
ماهو مقدار المبلغ الذي أودعه الوزراءالسابقون في بنوك دول الجوار؟

منْ منهم قام بثحديث مكتبه بأفخرما يكون تأثيثا وأغلى ما يكون أسعارا {وإذا لم تصدّقوا زوروا مرة مكتب فلاح السوداني لتروا بإم أعينكم ما هي نوعيّته المسرفة وأي إفراط في البذخ}. ولنسأل السؤال معكوسا وعندكم الإجابة،و إلا على اي أساس تجرى المقارنات التي يحلوا لعملاء اليوم إجراءها وهل{ الدب الباغي} أقصد الدباغ الذي لا يني عن المقارنة عاكساً الأمور، أقول: هل يستطيع أن يبيـّن للشعب العراقي من أي جيب من جيوب أبيه أخرج الملايين التي ا شترى بها سيارة العار بمبلغ خرافي بالنسبة للأغنياء، فما بالك بالنسبة لجياع العراق.

التربويون والعهد الجديد
لايخفى على أي منصف كم من التربويين والعقول قد صفـّيت وكم استاذ جامعي اغتيل وكم عالم هاجر وراح يعطي خبراته للغير مخافة القتل والتشريد، هنا علينا الإنتباه الى أن بناء عالم أو أستاذ يحتاج إلى سنين متواصلة من العمل والتدريب وتراكم الخبرات لكي يتكامل بناؤه وهو ليس كالبناء بالحجر والطابوق الذي يمكن تشييده بسهولة ويسر، لذلك كان على ص ص أن يقضوا على بناء نتج من جهد سنين بلحظات ولايمكن اعادته الا بسنوات لاتقل عن خمسين سنة{ ملاحظة ص ص مصطلح اطلقته على كل صهيوني صفوي فكلاهما يبدأ بحرف الصاد }

المدارس في العراق
بدأ إنشاء المدارس في العراق في زمن الدولة العثمانية، ولا أقصد بذلك الكتاتيب ـ الملالي ـ الذين كانوا يعلمون القرآن الكريم، بل أقصد المدارس بشكلها النظامي المتعارف عليه، ومن الملفت للنظر أن أول المدارس في العراق لم يكن المسلمون قد أنشأوها،بل المسيحيون واليهود، فافتتحت مدرسة الآباء الكرمليين عام 1731 م، ومدرسة الكلدان عام 1843م، ومدارس الإتحاد الإسرائيلي عام 1865 م، بعدها قام الوالي العثماني مدحت باشا بفتح 4 مدارس، كانت لغة التدريس فيها اللغة التركية وليس اللغة العربية، وبعد سقوط الأمراطورية العثمانية تحوّل الحكم في العراق الى الحكم الملكي تحت ظل الأستعمار البريطاني المحتل،وبمطالبة أبناء الشعب العراقي ولا سيما المتنورين منهم أبتدأ بتأسيس المدارس بخطىً وئيدة، ويلاحظ أنه ما بين عامي 1922 م و 1923 م أن عدد المدارس بلغ 88 مدرسة وعدد الطلبة 8 الاف طالب وعدد المعلمين 486 معلما، وبأستمرار معدلات النمو إقتضت الحاجة الى فتح كليات تستوعب مخرجات التعليم الثانوي مثل كلية الحقوق والهندسة، كما يذكر أن التعليم بدأ بالتشعب إلى علمي وأدبي وصناعي وزراعي...الخ، وفي العهد الجمهوري بعد ثورة تموز 1958 م وعلى الرغم من تدهور الأوضاع، وعدم إستقرار الحالة السياسية حصل أن لاقى هذا القطاع إهتماما لاسيما في البعثات وفي جوانب تربوية كانت ممنوعة أو غير مقبولة أو محرّمة في بعض الدول العربية مثل درس التربية الفنية.
والآن ماهي التطورات التي حصلت لهذا القطاع إبان حكم حزب البعث في العراق {وليسمع الخائبون}؟
في الدستور المشرّع عام 1970 م جاء فيه أن الحكومة مسؤولة عن وضع السياسات التعليمية والأشراف عليها ووضع البرامج والتطوير والتمويل، كذلك قررالدستور أن التعليم شامل ومجاني للمراحل الدراسية كافة بما فيها التعليم الجامعي، وعدّ محو الأمية هدف أساسي. وهذا ليس مجرد حبر على ورق ولنتبين ذلك على وفق إحصاءات رسمية للهيكل التعليمي قبل الإحتلال :
رياض الأطفال : عام 2000 ـ 2001 م كان عدد الطلبة 68377 طفلا من عمر 4 الى 5 سنوات، ويتناصف الأناث مع الذكور هذا العدد، بإنخفاض عن عام 90 ـ 91 م بسبب الحصار الأقتصادي الجائر المفروض.
المدارس الأبتدائية : وتضم 4031346 طالباً وبنسبة 55 بالمئة ذكورا و45 بالمئة إناثا وعدد المدارس قرابة 11800 مدرسة يعمل فيها بحدود 20000 معلما.
المدارس الثانوية وتضم قرابة 1300000طالباً وعددها بحدود 4000 مدرسة، هذا فضلا عن معاهد المعلمين التي كانت تسمى دور المعلمين ومعهد تدريب المعلمين ومعهد التدريب المركزي، وكان عدد المعاهد عام 1985 م 35 معهدا فقط وأصبح عام 2000 م 139 معهدا { فهل كان البعث يلهو؟ أسالكم عملاء اليوم يا ص ص}

التجارب التربوية
قامت الحكومة بعدة تجارب منها ما نجح نجاحا باهراً مثل تجربة المدارس المطوّرة ومدارس المتميزين ومدرسة الموهوبين، ولابد هنا من الإشارة الى هذه التجربة الفريدة من نوعها في المنطقة،لابل حتى في دول كثيرة في العالم توصف بكبر حجمها وقوة إقتصادها، وقد ضمت هذه المدرسة 11 طالبا عند إفتتاحها، قبلوا فيها بعد سلسلة من الأختبارات للقابلية العقلية والأبتكارية، وقد أنتدب لها خيرة مدرسي المواد التي كانت تدرس بأشكال متقدمة، وبطرق حديثة بعيدة عن الطرق التقليدية والنمطية، وكانت بإشراف خيرة أبناء وزارة التربية، وقد قام برعاية هذه المدرسة الشيهد صدام حسين رعاية مباشرة.
أما تجربة محو الأمية في العراق فهي مفخرة من مفاخر البعث في العراق، فقد قامت الحكومة عام 1978 م بحملة شاملة لمحو الأمية للفئات العمرية من 15 الى 45 سنة تعلموا فيها القراءة والكتابة وعلم الحساب، فانخفضت نسبة الأمية في العراق من 48 بالمئة عام 1978 م الى 20 بالمئة عام 1987 م لذلك منح العراق 5 جوائز عالمية، ومن المعروف أن تقارير اليونسكو قد وثــّقت {أن التعليم في العراق يعد من أفضل نظم التعليم في المنطقة} إذ بلغت نسبة المسجلين في المدارس قبيل عام 1991م مئة بالمئة،
هكذا أيها العملاء كان نظام التعليم في العراق، فماذا أنتم اليوم فاعلون؟
ملاحظة : كانت هناك بعض الأخفاقات في بعض التجارب مثل تجربة المدارس الشاملة وتجربة المدرس المشرف وتجربة تأنيث التعليم، وبلا خجل،فليس كل تجربة يشترط أن يكتب لها النجاح حتى في العلوم الصرف، إذ لانستطيع القول مثلا أن برنامج الصواريخ الأمريكي فاشل لأنه يوما ما قد إنفجرت إحدى مركبات ديسكوفري، اليس هكذا؟

عودة الى الفضيحة
إذاً، الفضيحة الجديدة التي اضيفت الى سجل الحكومة الورقية وبالتحديد الى فضائح وزارة التربية هي نتيجة وليس سببا،لأن الذين يتسلمون المقاليد هم اناس لايعرفون معنى التربية اساسا، ليس لأنهم غير تربويين فقط، بل عديمي التربية بدليل عمالتهم،وماذا يتوقع الشعب من أمثال هؤلاء، وماذا يتوقع بعد أن قتل أو اقصي أو ازيح أو اجتث جل الكفاءات من أبناء العراق من مواقعهم الطبيعية وحل محلهم الجهلة والأميين والأغبياء الذين لاهم لهم سوى ارضاء الوزير لأجل بقائهم في مناصبهم التي تدر عليهم ما تدربدليل أن مدير عام التربية يقول اطلقت رصاصتان فقط وفي الهواء، وماذا تريد ايها الأمعـّة الأبله، هل تريد أن يضربوا بالرصاص حتى يكون الحادث مهما، وليس لنا ألا أن نقول : {من قلة الخيل شدّوا على الـ....... سروج}.
المصـــــدر: شبكة البصرة
السبت 9 صفر 1429 / 16 شباط 2008

Labels:

العلم العراقي


علم العراق الوطني


د. فؤاد الحاج

إن النجوم الثلاث في العلم العراقي فعلا لا تعني شعار حزب البعث العربي الاشتراكي أي الوحدة والحرية والاشتراكية إنها رمز الوحدة السورية المصرية العراقية التي كان من المفترض أن تتم عام 1963 أيام المد الوحدوي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان علم مصر يتوسطه نجمة واحدة، وعلم سوريا يتوسطه نجمتان والعراق ثلاث نجمات ومن ثم غيّر السادات علم مصر بعد "كامب دايفيد" المشؤمة وبقي علم سوريا دون تغيير وكذلك علم العراق إلى أن أضاف له الرئيس الراحل الشهيد صدام حسين كلمة (ألله أكبر) بخط يده.


ولكن موضوع تغيير العلم العراقي كانت من أولويات الاحتلال الصهيو-أمريكي ورعاع إيران والمتمردين الكرد أمثال طالباني وبرزاني وجماعتهم تنفيذاً لتقسيم العراق وإعادة تقسيم البلاد العربية بدءا من العراق كما أعلن بوش الصغير في بدايات أيار 2003 إثر احتلال العراق، والكل لا زال يذكر أن موضوع العلم الجديد وألوانه كانت مدار جدل وبحث منذ الأيام الأولى لتشكيل حكومة الاحتلال وقد تم وضع أعلام مختلفة ألوانها وأشكالها إلى أن استقر رأي المتمردين الكرد وأعوان إيران على لون علم مغتصبي فلسطين العربية ونشر عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر شبكة الانترنيت ولكن بعد الرفض الشامل من قبل الأغلبية من الأصلاء من شعب العراق تم تأجيل فكرة تغيير العلم على أن يتم إعادة بحث هذا لموضوع بعد ما سمي انتخابات والآن وبعد أن اعتقد الرعاع أنهم باتوا يسيطرون على الموقف في العراق تم فرض حذف النجوم الثلاث بذريعة أنها ترمز إلى شعار حزب البعث العربي الاشتراكي أي الوحدة والحرية والاشتراكية كما أسلفنا، وهنا نؤكد بأنه سيتم تغييره لاحقاً أيضاً لأنها ستصبح أعلام وكل من العصابات المتنفذة حالياً في بعض مناطق العراق ومحافظاته لها علمها الخاص بها تريد أن ترفعه تحت شعار الفيدرالية كما فعلت عصابات بارزاني وطالباني علناً.

لذلك نقترح على كل الشرفاء من أبناء العراق في كل أماكن تواجدهم وعلى كل المطربين والفنانين والرسامين والإعلاميين أن يرفع كل منهم وبأسلوبه الخاص علم العراق الوطني بنجماته الثلاث وألوانه التي ترمز إلى التاريخ العربي المشرّف للأمة العربية كما عبّر عنها الشاعر العراقي صفي الدين الحلي، والتي منها استخلصت الثورة العربية الكبرى علم الوحدة العربية أيام الشريف حسين في بلاد نجد والحجاز ( خلال انطلاقة الثورة العربية الكبرى عام 1916) أي قبل الاحتلال والخداع البريطاني للشريف حسين ولأولاده من بعده ومن ثم احتلالهم للجزيرة العربية والخليج العربي:


إنّا لقوم أبت أخلاقنا شرفاً *** أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا

بيض صنائعنا، سود وقائعنا *** خضر مرابعنا، حمر مواضينا


نقول أنه لشرف كبير لكل عراقي حر وشريف وكذلك أيضاً هو لشرف كبير لكل عربي حر ووطني وقومي مخلص لأمته أن يرفع علم العراق الوطني إلى جانب علم فلسطين العربية إلى أن يتم دحر الاحتلال وأعوانه وتحرير العراق وبعد ذلك لكل حادث حديث.


Labels:

السفارة الأمريكية في بغداد ..!


المستشار القانوني الأعلى لرئيس وزراء العراق وحكومته ، أمريكي يعمل من السفارة الأمريكية في بغداد ..!

علي الحمــداني



صورة لبداية التقرير المطبوع على الورق الرسمي للسفارة الأمريكية في بغداد
_________________



فيما يلي نص ترجمة التقرير أعلاه والذي رفعه أحد أركان السفارة الأمريكية في بغداد وهو ، مانويل ميراندا ، الى السفير الأمريكي رايان كروكر ، وذلك بمناسبة إنتهاء خدماته في السفارة . وتاريخه في الخامس من هذا الشهر .

التقرير ، بثته شركة ( فوكس ) الإخبارية الأمريكية . كذلك نشرت معه مقدمة مختصرة للتعريف بكاتبه ، إضافة الى رسالة كتبها ميراندا ، قبل التقرير بشهر ، في 6 كانون الثاني يناير 2008 . وجهها الى ( أصدقائه الأعزاء ) للتعريف بنفسه وبخدماته في الإدارة ألأمريكية على مدى سنوات ، ومن الملفت للنظر في رسالته ، أنه وضع على صدر الرسالة الى جانب تأريخها ، مايشير الى مناسبة ذلك التاريخ وهو مناسبة إحتفالية مسيحية دينية تدعى ( إحتفالات عيد الغطاس أو الظهور ) :( Feast of the Epiphany)


وكأن تاريخ الرسالة قد تم إختياره بعناية ليتصادف مع العيد السابع والثمانون لتأسيس الجيش العراقي
على أية حال ، أرى أن نبدأ بتعريف القارئ بكاتب التقرير ، وذلك من خلال ماقدمته الشبكة الإخبارية الأمريكية :
( يشغل السيد ميراندا رئيس دائرة الشؤون التشريعية في القسم السياسي في السفارة الأمريكية في العراق ، ويعمل من موقعه أيضاً مستشاراً قانونياً متقدماً لمكتب رئيس الوزراء العراقي !
خريج مدرسة الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون الأمريكية الشهيرة ، ويحمل خبرات طويلة وواسعة في القضايا القانونية .
خدم أيضاً كعضو في اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ الأمريكي ، ومستشاراً لزعيم الأغلبية في المجلس . وعمل كاتباً صحفياً في صحيفة ( وول ستريت جورنال ) في نيويورك ، إلا أن شهرته كصحفي لم تكن بارزة بسبب تأييده المطلق للحرب على العراق ، ومساندة الجنرال ديفيد بتريوس وبقية أمراء الحرب الأمريكيين في العراق ..)

يقول ميراندا في رسالته المشار اليها ، مايلي :
( منذ أن تركت مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عام 2004 ، لم أتوقف عن العمل ، فقد قمت قي 2005 ، بتأسيس " التحالف الوطني للحد من تعطيل الأنشطة القضائية والتشريعية " . وشغلت منصب قاض في ثلاث محاكم أمريكية عليا ، وعملت ككاتب في صحيفة ( وول ستريت جورنال ) . وفي عام 2006 ، تم إختياري كعضو متقدم في مركز بحوث العائلة ، وفي تلك السنة أيضاً تم منحي جائزة " رونالد ريغان " وذلك من قبل إتحاد المحافظين الأمريكيين تقديراً لخدماتي .
في نهاية عام 2006 ، وصلتني دعوة مختلفة هذه المرة ، من وزارة الخارجية الأمريكية ، وذلك للعمل ضمن البعثة الدبلوماسية في سفارتنا في بغداد .. وأيضا وأضافة الى ذلك ،ً كمستشار أعلى لمكتب رئيس الوزراء العراقي / الدائرة القانونية ، وكذلك مستشاراً للقضايا التشريعية للحكومة العراقية غادرت الى بغداد في يناير / كانون الثاني 2007 .
!
وخلال سنة من الخدمة هناك ، قمت بتأسيس مكتب الشؤون التشريعية في القسم السياسي في السفارة والذي يعمل على مساعدة الحكومة العراقية في القضايا التشريعية ، قبل وبعد عرضها على البرلمان
وكذلك لي الفخر ، انني عملت على مساعدة ومنح الإستشارات لقضاة عراقيين وفي كردستان في النواحي المهنية ، واستنباط التنسيق بينهما ، بمساعدة مكتبنا في السفارة ! )

بعد هذه المقدمة التعريفية المهمة بكاتب التقرير ، ننتقل الى التقرير المقدم الى السفيرالأمريكي :
______________

الى : السفير كروكر
من : مانويل ميراندا . مكتب الشؤون التشريعية
5 شباط / فبراير 2008

الموضوع : تقييم لعمل السفارة في بغداد بمناسبة مغادرتي لعملي .

المقدمة :

وأنا أتهيأ للمغادرة بعد سنة كاملة من العمل ، أشعر أن من واجبي تقديم خدمة أخيرة لكم ، وهو هذا التقييم الذي يتضمن مالاحظته وراقبته خلال عملي . ورجائي أن تتقبلو هذا التقييم بنفس الروحية التي كتبته بها ومن وجهة النظر هذه .
إن وجود الكثير من العاملين (3161 ) في دوائر السفارة المختلفة ، وفي مجالات خبرة متعددة ، هو فرصة أراها مثالية لتثمين وتقييم الوضع خصوصاً في مجال البيروقراطية والكفاءة في عمل الخدمة الخارجية ، سواء كان ذلك في وقت السلم أو وقت الحرب .

لاشك أن لكل منا وجهة نظر معينة ، ولكن إذا كان هناك أي شك في إخلاصي ، فأنا على أستعداد لكي أشارك القائمة من العاملين والذين يبلغ عددهم 3161 شخصاً وجهات نظرهم من مواقعهم الوظيفية وخبراتهم .

لقد سجلت مراقبتي للمجالات التي عملت بها كمستشار للشؤون القانونية في السفارة ، وأيضاً في مجلس إعمار العراق ، ومدير مكتب الشؤون القانونية في الدائرة السياسية ، وإستندت في كتابتي على خلفيتي وخبراتي كمستشار لزعيم الأغلبية في الكونغرس ، وكذلك على دراستي الأكاديمية وتحصيلي العلمي في المعاهد القانونية ، والأهم من ذلك خبرة 12 عاماً في مجال المحاماة ، شاركت خلالها في العديد من المفاوضات الحكومية الرسمية في حقول القانون المقارن والقانون الدولي ، والأطر والشروط القانونية المطلوبة للإستثمارات في حقول الطاقة الأجنبية ، والعمل على التطوير في مجالات الإقتصاد الوطني .

لاشيئ في هذا التقرير ، موجه ضد الجنرال ديفيد بتريوس ، أو قياداته أو العاملين معه ، أو تأثير أنشطة قوات التحالف العاملة في العراق ، أو نجاح أهداف الأمن وتقدمها خلال سنة واحدة . كما أنه ليس في هذا التقرير أي محاولة لإظهار الشكوك في قوة الدبلوماسية في حقل الخدمة الخارجية في العراق . ولا شيئ في التقرير يمكن أن يقرأ على أساس الإساءة الى مئات المدنيين من الرجال والنساء ، ومن جميع الأعمار ، ومعاناتهم وتضحياتهم ، أو الى العديد من المستويات الإدارية الذين عملوا على تأييدنا . إنما تقييمي محدود وفي اماكن محددة من الخبرة ، تهم السفارة بشكل عام .

يجب أن أشير هنا ، الى أنني من المؤيدين للمهمة الأمريكية في العراق بالرغم لملاحظاتنا الى بعض الأخطاء خلال هذا الوقت .
وكذلك أنا أساند وبقوة سياسة الرئيس ، الذي لم يعير أهمية الى العقلية التاريخية الشرق اوسطية ، وعمل على أن يوفر للمنطقة ثقافة الحرية ، وبحماية حكومة مسؤولة وفي ظل القانون !

كما أويد وجود عسكري امريكي في قواعد عراقية ثابتة ، وهو مايلقى الترحيب من غالبية الحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطياً (...) كضرورة لإحلال السلام والإستقرار في المنطقة ، وكما فعلنا في أوربا والشرق الأقصى (...) .
لابد أن التأريخ سوف يعترف بذلك ، وينهي المعاناة التي يعاني منها أبناء وبنات أميركا العاملين في العراق (...) .
أنا أؤمن ، على أي حال ، أن إحتمالات السلام تتطلب تقدم المجتمع العراقي ، وكذلك ثقة الشعب العراقي بحكومته المنتخبة (...) .

التقدم في النواحي المدنية ، سوف لن يتحقق بواسطة الخدمة الخارجية أو وزارة الخارجية بما تحمله من بيروقراطية وهي تحاول إمساك الدفة لتحقيق إهتمامات الإدارة الأمريكية ، وأرى أنكم لم تحققوا الهدف بعد ، وأن الكثير ممن وجدتهم يعترفون بذلك بشرف وشجاعة !
المشكلة ، أننا جلبنا الى العراق أسوأ الأمراض الأمريكية ، الا وهو البيروقراطية .. وفشلنا في تحقيق الهدف ، على عكس مافعل الرئيس روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية ونجح في ذلك !

خلاصة :
النجاح الأمريكي في العراق يتطلب مساعدة حكومته لكسب ثقة الشعب العراقي (...) .
ومع أن أميركا واثقة من أن أهدافها في العراق هي بأيدي جيدة ، ولكن هذا سوف يتضاءل ويسقط إذا مابقيت معتمدة على الخدمة الخارجية وأسلوبها في إدارة الأمور .. وكما فعلنا في الجانب العسكري ، علينا أن نبذل الجهد المضاعف لكي نجعل الحكومة العراقية بأيدي أكثر قدرة ومهنية ، وهذا لاينطبق فقط على الجوانب التشريعية ، بل يتعداه الى كافة الحقول الأخرى !!
إن القضية الأساسية ليست فقط نجاح المهمة الأمريكية ، بل قضية إنقاذ حياة الأمريكيين .. وكذلك مستقبل البلد الذي أصبح تحت سيطرتنا ومسؤوليتنا .. وإنقاذ مايتم ضياعه من مئات الملايين من الدولارات ، نتيجة الإدارة الضعيفة للحكومة في العراق !

التقييم العام :

بعد مرور سنة على عملي في السفارة ، أرى أن الخدمة الخارجية هنا غير قادرة على الإمساك بالمهمة في السيطرة على العراق . ذلك ليس بفعل عدم قدرة وذكاء العاملين ، أو تفانيهم في عملهم الصعب ، بل لأنهم غير مجهزين بما يلزم من قبل وزارة الخارجية لإتمام المهمة .
الى جانب ماتم تحقيقه من قبل قوات التحالف في " إستقرار " العراق ، إلا أن الجانب السياسي المدني لايزال يقف على خيط رفيع ، وأن من المرفوض أن يحدث ذلك ونحن نرى الرئيس يحاول فرض السيطرة من هذا المنطلق !

بعد سنة ، الآن ، يجب الأخذ بالإعتبار حكومة عراقية تستطيع الوقوف . وهذا مالم يحدث من قبل الخارجية الأمريكية .
موظفي الخدمة الخارجية هنا ، بإستثنائكم ، ليس لديهم الدعم والمقدرة الكافيين لمتابعة البرامج والسيطرة على مئات الملايين من الدولارات التي تصرف ، أو حتى الإحتياجات الإنسانية لما من شأنه مساعدة الحكومة العراقية لكي تقف على رجليها . البيروقراطية في التعامل ، جعلت هؤلاء غير قادرين على التفكير والعمل خارج القفص المتواجدين فيه ، أو الطريق المرسوم لهم منذ البداية !


قدرات إدارية غير مناسبة :
كمدراء عاملين في أقسام السفارة ، ربما هم مؤهلين دبلوماسياً ، ولكنهم ليست لديهم القدرات القيادية أو الخبرات لوقف مايهم الشعب من وقف نزيف الدم والثروات ! وأجد من الصعب عليّ ، وخلال السنة التي عملت فيها هنا ، أن أصدق أن السياسة الأمريكية إستطاعت أن تفرض نفسها من خلال سفارتها سواء من ناحية القيادة ، أو تجنب الإهمال في إتخاذ القرارات الصحيحة ، أو إستخدام الأولويات الضرورية في تغيير الهدف في واجبات السفارة الأساسية في العراق أو إدارتها .

وإنه وبشكل عام ، لاوزارة الخارجية ، ولا الخدمة الخارجية في السفارة من الذين يعملون هناك إستطاعوا تحقيق برنامج أو عمليات تمويل صادقة وحقيقية لغرض دعم حكومة العراق .

إن الشعب الأمريكي ، سيشعر بحجم الفضيحة ، عندما يعلم أنه حتى في شتاء وربيع عام 2007 ، وحتى خلال مناقشات الكونغرس حول القضية العراقية ، فيما إذا كانوا سيرسلون أعداد أخرى من القوات العسكرية الى العراق من عدمه ، كانت السفارة الأمريكية في العراق تتخبط في رسم أو تحقيق أهدافها وفقاً لخطط وزارة الخارجية أو مقترحات المسؤولين فيها . والأهم أنه كان هناك على الأقل 80 شخصاً يتولون مناصب مختلفة في الخارجية الأمريكية ممن عملوا في السفارة في بغداد ، ساهموا بشكل أو بآخر في تعطيل قدرات السفارة برغم معرفتهم وإطلاعهم على مجريات الأمور في العراق من خلال عملهم في بغداد .

إن معظم المسؤولين العاملين في السفارة ضمن برنامج إعمار العراق ، عملوا في الحقيقة على إعاقة التنفيذ لهذا البرنامج . وحتى في الوقت الذي كانت فيه القيادة العسكرية تطلب جهد أكبر من قبل المدنيين العاملين في السفارة ، فإن هؤلاء فشلوا ، وبالنتيجة تعثرت وفشلت جهود دعم الحكومة العراقية كما يجب !

هناك أيضاً مسألة التبديلات الحاصلة دوماً في صفوف العاملين في السفارة ، يجعل من الصعب إتخاذ القرار بالإستناد الى ماهو مقدم من معلومات من موظفين سابقين وما يقدم من معلومات أخرى من الموظفين الجدد .

بكلمة أخرى ، هناك قصور واضح في تطبيق القرارات الإستراتيجية ، مابين رغبات الكونغرس ، والرئيس ، والخارجية ، والسفارة هنا .
والنتيجة من كل ذلك ، حصول التعثر في الأداء والتطبيق حتى فيما يتعلق بتطبيق القوانين والمسائل التشريعية والقضائية ..!

المشكلة التي لاحظتها خلال السنة الماضية هي ، هل يجب أن تقوم السفارة بعمل كل شيئ وإتخاذ كل القرارات وذلك لعدم إمكانية الحكومة العراقية من عمل ذلك لوحدها ؟ أم هل تعمل السفارة كسفارة عادية وتترك القرار لحكومة العراق ..؟ والرأي الذي وجدت الكفة تميل اليه هو ، أن الولايات المتحدة عليها أن تمسك بكل شيئ من خلال سفارتها وقواتها العسكرية ..وذلك بسبب حالة الضعف والتمزق الموجودة في شخوص الحكومة العراقية من رئيس الوزراء والى المستويات الأدنى ..!

وكمحصلة لكل ذلك ، إستمر الوضع في العراق على ماهو عليه ، وكأن ذلك من المسلّمات في عدم الرغبة في إيجاد حكومة قوية وفاعلة ..! وبقينا نقدم المساعدات لأطراف عراقية حيث وحين تحتاجها وشراء من نشاء وترك من نشاء ..!
ومن جهة أخرى ، اصبحت القرارات السياسية الخارجة من السفارة ، تمثل الحبل الذي يلتف على عنق القوات العسكرية .. وحتى في طريقة مساعدة الحكومة العراقية في أداء مهامها ، فإن المشكلة لاتكاد تخرج عن هذا الإطار ..!

لقد لاحظت دائما ، أننا نظهر ما استطعنا تحقيقه ، وفي وقت معين ، وضمن هدف معين .. ولانركز أبداً على مافشلنا في تحقيقه من أهداف ضمن نفس الوقت !

سير المعلومات والإدارة :
خلال وجودي في بغداد ، لاحظت أن معلومات مهمة قد حجبت عن متخذي القرار في واشنطن :
ـ عن البيت الأبيض وصناع القرار السياسي .
ـ عن وزارة الخارجية ( بحجة عدم الثقة من أن ذلك سوف لن يسرب الى الصحافة )
ـ عن القيادة العسكرية ( بحجة أننا لانريد أن ننشر غسيلنا الوسخ أمام الشعب ! )

الأسباب تكمن في عدم تبادل المعلومات بشكل صحيح داخل السفارة بين مسؤولي الأقسام المختلفة .

لقد صرفت عشرات الملايين من الدولارات ، وخلال الخمس سنوات الماضية لإعداد مبنى للسفارة ولكن لايوجد اي نظام حقيقي داخل السفارة يتعلق بالمعلومات المهمة وتجميعها فيما يخص العراق ، حكومته ، قوانينه ، خبراته السابقة والقرارات المتخذة ، وأخطاء تلك القرارات وأسبابها . إنه تقصير إداري واضح وإهمال في مجمل العمليات .

لم ألاحظ أي تنسيق يذكر بين العمل السياسي في السفارة ، وبين العمل العسكري لقوات التحالف ..! خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات أو العمليات الرئيسية والمهمة ! في وقت تحرص فيه السفارة على عدم تسريب اية معلومة مهما كانت عن البناية الجديدة للسفارة الأمريكية في بغداد والتي هي قيد الإنشاء .! وهذا كمثل واحد وبسيط ..!

المشكلة ، يمكن حلها ، لو كانت هناك نيات صادقة وسليمة في التعاون مابين الخارجية والدفاع في واشنطن ..!

النظام القانوني ، وإدارتنا له ، كما القواعد القانونية .. كل ذلك قد أُهمل ! والحكومة العراقية لاتستطيع عمل أي شيئ من جانبها إلا بالرجوع الينا !

محصلة نهائية :
لفت نظري قبل فترة مقال لصحيفة الواشنطن بوست يتناول هذا الموضوع .. ذكر فيه المراسل ، أن السفارة الأمريكية في بغداد مليئة بالموظفين الشباب قليلي أو عديمي الخبرة .. وأن التركيز الرئيسي للسفارة ليس على الأمور الدبلوماسية أو السياسية ، بل على القضايا الإستخبارية ، وكيفية تسيير الحكومة العراقية وفق مانريد !!
العمل السياسي في العراق غير واضح المعالم ، إن لم أقل يتخبط .. أما العمل العسكري فهو في ناحية أخرى ، ولاتنسيق بين الإثنين !
نحن نعيش في مشكلة ، إن لم أقل في خلل وخطأ كبير .
لقد كنت فخوراً عندما علمت بإختياري للعمل في السفارة السنة الماضية ، وقمت بأداء القسم لذلك ، ولكن مع منتصف عام 2007 ، كانت نظرتي قد تغيرت كلياً .. بدأت أشعر بالخجل من بلدي الولايات المتحدة ، وبالإشمئزاز من الحكومة العراقية المدعومة من قبلنا .

أقول كل ذلك ، وهناك الكثير غيره .. وأثق أنه لامجال للقيام بواجباتنا في ظل بيروقراطية كهذه ، وهذا ماجعلني أمكث سنة واحدة فقط في السفارة .
أعتقد جازماً أن الشعبين الأميركي والعراقي يستحقان شيئاً أفضل من سياستنا الخارجية الحالية ، أو من الحكومة العراقية بأدائها الحالي .
كتابات -المصــدر:
lalhamdani@yahoo.com

Labels:

Tuesday, February 12, 2008

مساهمة العرب في تقسيم العراق

مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في أربيل..
مساهمة العرب في تقسيم العراق
سميرة رجب - صحافية من البحرين
مارس (آذار) 2008 هو الموعد الذي حدده الاتحاد البرلماني العربي لاجتماعه القادم الذي سيعقد في مدينة أربيل، هذه المدينة العراقية التي اتخذتها السلطة الكردية الانفصالية عاصمة لما يُدعى بإقليم كردستان في شمال العراق، ومع اقتراب هذا الموعد اشتد الجدال والصراع في الأوساط الرسمية العراقية حول تغيير العَلَم العراقي الذي أصر رئيس الإقليم المذكور، مسعود البرزاني، على أن يتم تغييره وإلا فإنه سيرفع علمه الخاص (علم كردستان) في اجتماع ممثلي البرلمانات العربية.
والمهزلة الكبرى أن الاتحاد البرلماني هذا الذي يتكون من ممثلي الشعب العربي في منظماتهم البرلمانية، سيشارك في هذا الحدث الذي يعد ترسيخاً لخطة تقسيم العراق إلى دويلات طائفية، وإذ يكفي في هذا مجرد انعقاد مؤتمرهم في أربيل (عاصمة كردستان) من دون بغداد العاصمة، فيا ترى كيف يقبل هؤلاء بالجلوس تحت العلم العراقي المزيّف في مؤتمر عربي!، أو تحت العلم الكردي على أرض عربية؟!، وكيف يقبل هؤلاء بالمساهمة في تقسيم العراق، بسذاجة منهم أو بسبق الإصرار والتعمد، وفي هذا إليكم بعض الحقائق:
1 - أعلن مسعود البرزاني مدينة أربيل عاصمة لدولته الكردية، ومن مطار أربيل تنطلق رحلات دولية من وإلى مختلف أنحاء العالم بما فيهم "إسرائيل" من دون أي تحفظ.
2 - يحتاج العراقيون (العرب) تأشيرة زيارة وكفيل كردي لدخول أربيل ومنطقة كردستان في الشمال ولا يُسمح لهم بالبقاء لأكثر من أيام، بينما كل العراق مفتوحة يدخلها رؤساء الدول والدبلوماسيون والعسكر والعصابات المسلحة والمخابرات الأجنبية وغيرهم من دون أي تأشيرة أو حتى أية ضوابط رسمية.
3 - يقول الكاتب والصحفي الفرنسي، روي أوليفير، إنه في زيارته الأخيرة لكردستان العراق التي دخلها براً من الحدود التركية حتى أربيل لم يجد علماً عراقياً واحداً، والعلم المرفوع في هذه المنطقة بأكملها هو علم كردستان الذي جاء به مسعود البرزاني.
4 - تعمل القوى الكردية الحاكمة في أربيل، يومياً، على قضم المناطق العربية في شمال العراق حيث تستبيحها مليشيات "البيشمركه" الإرهابية تحت ذرائع كاذبة، وترفع من كل مدنها وقراها وأزقتها وشوارعها ومساجدها ومحلاتها الأسماء العربية، أينما كانت ومهما كانت مدلولاتها التاريخية والدينية السامية، ولا يقبل تسجيل الأسماء العربية في سجلات الأحوال المدنية، وتجبر سكان القرى العربية القريبة منهم على تدريس أبنائهم باللغة الكردية وتحرق كتبهم العربية، ويعتبر مسعود البرزاني عرب الموصل ضيوفاً في منطقته، وينفي وجود عرب في كركوك.
كان أملنا أن ينعقد جمع البرلمانيين العرب هذا في العراق ليؤيد عروبته في وقت يتعرض فيه لأبشع احتلال وإلى هجوم توسعي وشعوبي حاقد من دول مجاورة، إلا إننا نقدّر الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها أرض السواد عموما وبغداد خصوصا بفعل الاحتلال وفتك المليشيات الطائفية الإرهابية في تمزيق أمنها وترويع مواطنيها واستلاب أرواحهم وحياتهم وأملاكهم وبث الذعر بين كل طوائفها ومكوناتها.
في الجانب الآخر لا نرى في عقد هذا المؤتمر في أربيل، بحجة كونها آمنة حاليا، على الرغم من كل النزعة الانفصالية التي تعمل بها أحزابها الحاكمة، التي سهلت للاحتلال وعاونته وخدمته وتشاركه بالفتك بالشعب العراقي بكل قومياته، وحتى الكردية منها الرافضة للاحتلال، لا نرى فيه إلا مساهمة مجانية يقدّمها ممثلو الشعب العربي لتحقيق أهداف الاحتلال وأعوانه.
وها نحن نرى نتائج هذا الاجتماع وقد بدأت تتوارد قبل انعقاده باستغلال هذه المناسبة في ابتزاز الشعب العراقي والاتحاد البرلماني بشرطين: إما أن يُعقد الاجتماع تحت عَلَم يرمز إلى هذه القوى الكردية!!، وإما أن يستبدل العلم العراقي الحالي الذي يرمز إلى الرايات العربية الإسلامية..
وبعد كل ما ذكرناه، نتوقف طويلا ونتساءل، إلا يعني انعقاد المؤتمر في أربيل استغلاله وتسخيره لمآرب تقسيم العراق؟.. وهل خفيت هذه المقاصد المريبة عن جامعة الدول العربية، أم تراها خفيت أيضا عن أمين عام الاتحاد وأعضائه؟. وهل سينصاع البرلمانيون العرب لسياسات النظام العربي الرسمي في جامعة الدول العربية ويسجلوا عليهم سابقة خطيرة ويوجهوا طعنة آثمة لمشاعر الشعب العراقي العربي الصابر الذي يصارع احتلالين، أمريكي ظالم وبشع وإيراني توسعي بغيض.
وأخيرا، يا ترى ما هو رأي الشعبة البرلمانية في البحرين، هل ستشارك بوفدها في حضور هذا المؤتمر المشبوه؟، أم سيكون للبحرين موقف شعبي ورسمي في رفض تقسيم العراق برفض حضور هذا الاجتماع؟!.
المصدر: المحـــرر

Labels:

  

Webster's Online Dictionary
with Multilingual Thesaurus Translation

     

  English      Non-English
eXTReMe Tracker