تقرير حقوق الإنسان حول العراق المحتل:
الجزأ الخامس
التعليم: المدارس والجامعات
73. من المفترض أن تبدأ السنة الدراسية رسمياً في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي في العراق في 20 أيلول/سبتمبر، إلا أن العديد من المدارس لم تتمكن من بدء الدراسة في هذا التاريخ. فقد أصبحت المدارس هدفاً للهجمات الطائفية والهجمات الإجرامية الأخرى بصورة متزايدة وصار الآباء قلقون على سلامة أبنائهم وبصفة خاصة البنات. ووفقاً لإحصائيات وزارة التربية فقد قتل أكثر من 300 من الأساتذة والعاملين بالوزارة وجرح 1158 آخرون في عام 2006 ، بينما أغلقت مدارس عديدة أبوابها نتيجة لأعمال العنف والتهديدات.
74. الأوضاع بالغة الصعوبة في الرمادي، حيث وعلى الرغم من عدم صدور تصريح رسمي بخصوص وضع المدارس، إلا إنه وفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والصحافة المحلية لم تتمكن جميع مدارس الرمادي تقريباً من فتح أبوابها للدراسة بسبب التهديدات التي وجهتها منظمة القاعدة إلى السكان المحليين عبر بيانات صحفية عند بدء السنة الدراسية. أما في منطقة هيت فما زالت مدارس البنات مغلقة بسبب التهديدات التي تلقتها.
75. وفي ديالى بلغت حالة التعليم مرحلة بالغة الخطورة. فقد أشار التصريح الذي أصدره مجلس محافظة ديالى في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر ونقلته جريدة البيان في 2 تشرين الثاني/نوفمبر وقنوات التلفزيون العراقية والعربية، إلى أن 90% من المدارس في المحافظة مغلقة تماماً بسبب تدهور الظروف الأمنية وأعمال الإرهاب والتهديدات وقد أكد ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية.
76.وصلت إلى مكتب حقوق الإنسان معلومات عن نزعة للهجرة الجماعية في أوساط ذوي الكفاءات العراقيين من مناطق النزاع إلى أجزاء أكثر أمناً في العراق مثل إقليم كردستان أو خارج البلاد. كذلك سجلت وزارة التعليم العالي تقارير عن اغتيال 154 أستاذاً جامعياً خلال الفترة من 2003 إلى آب/أغسطس 2006. وفي خلال الأشهر الثلاثة الماضية أغتيل أكثر من 15 شخصاً من الأكاديميين وموظفي الجامعات. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر أغتيل الدكتور عصام الراوي، الأستاذ الجامعي في قسم الجيولوجيا في جامعة بغداد ورئيس إتحاد أساتذة الجامعة.
77. شهدت بغداد أعلى معدل للإغتيالات، حيث بلغت حوالي 44% من إجمالي حوادث اغتيالات الأكاديميين في العراق. كما تم تسجيل نسبة 10% من الاغتيالات في الأنبار والموصل والبصرة فيما شهدت محافظة ديالى حوالي 5% من الاغتيالات. ولتجاوز بعض العقبات التي تواجه الأساتذة والطلبة قامت وزارة التربية بتطبيق إجراءات أكثر مرونة في حضور الإمتحانات التي عقدت في أيلول/سبتمبر من هذا العام حيث سمحت للأكاديميين والطلبة بالاجتماع في الأوقات والأماكن التي يرونها مناسبة.
سيادة القانون
الاعتقالات
78. وفقاً لإحصائيات وزارة حقوق الإنسان بلغ العدد الإجمالي للمحتجزين في جميع أرجاء القطر حوالي 29,259 شخصاُ بنهاية تشرين الأول/أكتوبر، و يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً عن التقارير التي وردت عن 30,104 معتقلاً في نهاية أيلول/سبتمبر. وقد أورد تقرير مكتب حقوق الإنسان الأخير الذي يغطي شهري تموز وآب أن عدد المعتقلين بلغ 28,378 في تموز/يوليو و 35,543 في آب/أغسطس.
| سلطة الاحتجاز | أيلول/سبتمبر | تشرين الأول /أكتوبر |
| قوات التحالف | 13,571 | 13,571 |
| وزارة العدل | 8,450 | 8,528 |
| وزارة الداخلية | 4,181 | 3,613 |
| وزارة الدفاع | 873 | 873 |
| وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | 480 | 456 |
| العدد الإجمالي باستثناء حكومة إقليم كردستان | 27,555 | 27,041 |
| العدد الإجمالي في كردستان | 2,549 | 2,215 |
| العدد الإجمالي في جميع إنحاء العراق | 30,104 | 29,256 |
79. مازال الإعتقال التعسفي والظروف السيئة في المعتقلات والإدعاءات بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة مسألة تثير قلقاً بالغاً في العراق. فقد أصبح عدم وجود ضمانات قضائية نمطاً سائداً، وفي أغلب الأحيان يجري اعتقال الأشخاص بدون مذكرة توقيف كما أنهم لا يبلغون بالتهم الموجهة ضدهم ولا يمثلون فوراً أمام قاضي التحقيق. فمعظم حالات الإعتقال تنبع من عوامل عدة سابقة مثل: حالة الطوارئ التي تم تمديدها من قبل مجلس النواب في 2 تشرين الأول /أكتوبر 30 يوماً إضافية. وكذلك قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في 2005، بالإضافة إلى التمشيط الأمني المستمر الذي يجري تنفيذه نتيجة للخطط الأمنية المختلفة المطبقة في بغداد. فكل هذه العوامل مازالت تسبب زيادة في عدد المعتقلين وتشكل عبئاً ثقيلاً على النظام القضائي. ويرى مكتب حقوق الإنسان أن احتجاز المعتقلين لفترات طويلة بدون رقابة قضائية تحت ذريعة "أسباب أمنية قاهرة " يعتبر في حد ذاته اعتقالاً تعسفياً.
80. يعتبر التنسيق المتزامن بين المؤسسات الرئيسية لقطاع العدالة في العراق (تبادل المعلومات عن طريق الحاسب الآلي وتعزيز التعاون بين الشرطة والسجون والمحاكم) عاملاً هاماً لتعزيز فعالية إدارة العدالة وأيضاً كعلاج لمسألة الاعتقال التعسفي. ويأمل مكتب حقوق الإنسان أن تؤدي زيادة أعداد القضاة إلى تسهيل معالجة الإجراءات للأعداد المتزايدة من القضايا والحد من تفادي الإفلات من العقوبة في المخالفات الرئيسية لحقوق الإنسان.
81. ما زالت عملية تسليم السجون التابعة لقوات التحالف إلى السلطات العراقية مستمرة، حيث تم تسليم سجن أبو غريب في 2 أيلول/سبتمبر إلى وزارة العدل العراقية والجيش العراقي. وقد جرى تسليم سجن سوسي إلى وزارة العدل في 16 أيلول/سبتمبر في محاولة لتوفير مساحة كافية للسجناء المحتجزين لدى وزارة الداخلية والذين سيتم تحويلهم إلى وزارة العدل . وتعبر بعثة الامم المتحدة عن قلقها حيال عدم انخفاض اعداد المعتقلين الامنيين من قبل القوات متعددة الجنسيات بما يتناقض مع تقاريرها بشان الاطلاق المستمر لسراح المعتقلين من قبل اللجنة المشتركة للإفراج والمراجعة و لجنة الاعتقالات المشتركة لمراجعة قضايا الأشخاص المحتجزين لفترة تتجاوز 18 شهراً.
82. إن وضع الأحداث في المعتقلات العراقية مسألة تبعث على القلق. وحسب القانون العراقي يحتجز الأحداث تحت سلطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، منذ آذار/مارس 2005، ولكن بسبب نقص المرافق فإن الأحداث المحتجزين خارج بغداد ما زالوا تحت إشراف وزارة العدل. ووفقاً للأرقام التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 12 تشرين الأول /أكتوبر، 2006، يوجد 406 من الأحداث محتجزين في 3 مرافق في بغداد بينهم 22 من الإناث. ويعزى عدم توفر الرقابة القضائية في بعض الحالات إلى وجود قاضي تحقيق واحد في بغداد مختص بقضايا الأحداث. وقد لاحظت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إزدياد عدد الأحداث المعتقلين نتيجة للخطة الأمنية الجديدة في بغداد
83. كشف تفتيش أجري مؤخراً في سجن الكرخ للأحداث بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن وجود 284 حدثاً تتراوح أعمارهم ما بين 7-22 عاماً في حالة صحية وطبية يرثى لها حيث ظهرت عليهم آثار الاعتداء الجسدي والجنسي والتي يزعم بأنها أرتكبت من قبل حراس السجن أو من زملائهم في السجن. وقد أظهر التفتيش أيضاً أن بعض الأحداث محتجزين بدون اتهامات أو إدانة. كما لوحظ أيضاً أن الأوضاع في المعتقل غير إنسانية. فالمكان يعاني من الاكتظاظ (حيث توجد 4 زنزانات، يقيم في كل زنزانة ما يقارب 70 من الأحداث) بالإضافة إلى نقص الطعام والمياه الصالحة للشرب وعدم توفر الرعاية الصحية الكافية، حيث ظهرت (3 حالات سل رئوي) وعلاوة على ذلك لم يتم فصل الأحداث الذين تمت إدانتهم عن المعتقلين الذين لم يعرضوا بعد للمحاكمة. ومن بين هؤلاء تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية من وزارة الداخلية 41 سجيناً تظهر عليهم آثار سوء المعاملة والتعذيب والإعتداء الجنسي.
84. تم الكشف في الماضي عن الظروف السيئة في المعتقلات خلال عمليات تفتيش مشتركة نفذتها قوات التحالف والقوات العراقية في مرافق الاعتقال التي تخضع لسيطرة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقوات الخاصة في مختلف أرجاء البلاد. ويرحب مكتب حقوق الإنسان بإجراء مثل هذه العمليات مرة أخرى بعد أن تم سحب الممثلين العراقيين ريثما يتم إصدار تصريح رسمي من رئيس الوزراء يسمح بإجراء عمليات التفتيش .
85. تم تحديد الخطط الخاصة بالعفو القادم كجزء من خطة المصالحة الوطنية التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي في 25 حزيران /يونيو والتي تهدف إلي تعزيز الوحدة الوطنية. ووفقاً للمعلومات التي تسلمها مكتب حقوق الإنسان لم يتم بعد تعميم مسودة قانون العفو. ومع ذلك فإن العفو الذي سيتم تطبيقه في العراق مستقبلاً سوف يستفيد منه بصورة أساسية الأشخاص المعتقلون حالياً (ومعظمهم لم تتم محاكمتهم أو توجيه أية تهمة إليهم) بالإضافة إلى مجموعات المتمردين والمليشيات والمجموعات المسلحة الأخرى التي نبذت العنف والتي وفقاً للمعايير الدولية لم يتورط أفرادها في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. ويوصي مكتب حقوق الإنسان بإعداد قوائم وطنية نهائية لأولئك الذين لا يشملهم العفو وذلك لتجنب وضع تقوم فيه المؤسسات بإعداد قوائم خاصة بها. ومن حيث المبدأ يجب ألا يؤثر العفو في حق الضحايا في الحصول على تعويض وأن لا يخل بحق الجمهور في معرفة ما يحدث.
86. وفى كركوك لا يزال مكتب حقوق الإنسان يتسلم تقارير تفيد باستمرار المليشيات الكردية في إعتقال الأشخاص ونقلهم إلى إقليم كردستان بدون إخطار سلطات المحافظة أو الشرطة. وهناك إدعاءات بأن المسؤولين الأكراد على علم بهذه الممارسات، ولكن مع ذلك لم تبذل أي جهود لإيقافها. ووفقاً لتقارير رسمية وبناء على طلب لجنة حقوق الإنسان إجتمعت لجان القانون والصحة والشؤون الإجتماعية والمرأة في الجمعية الوطنية الكردستانية مع عدة وزراء في حكومة إقليم كردستان في 30 تشرين الأول /أكتوبر. وقد قامت هذه اللجان بزيارة السجون في دهوك والسليمانية وأربيل وخلصت إلى أن اعداداً كبيرة من السجناء قد تم إعتقالهم بدون تدخل قضائي وأن معظمهم قد أعتقل في ظروف تتسم بالعنف وأن السجناء قد اعتقلوا لفترات طويلة دون محاكمة وأن هناك شكاوى من عائلات السجناء بأن أبناءهم وأقرباءهم يجري احتجازهم في أماكن مجهولة. قدمت هذه اللجان النتائج التي توصلت إليها واقترحت إجراء إصلاحات في السجون والمؤسسات الإصلاحية .
عقوبة الإعدام
87. وقد لجا القضاء الي المزيد من تطبيق عقوبة الاعدام والتي تراها الحكومة والعديد من الاحزاب السياسية العراقية الاساسية كوسيلة لكبح الجريمة المتنامية والعنف في البلاد. وقد أصدر مكتب الإعلام التابع للحكومة بياناً لإبلاغ الجمهور بأنه في يوم 5 أيلول/سبتمبر تم إعدام 27 شخصاً –من بينهم امرأة واحدة- بعد إدانتهم بجرائم القتل والخطف، كما تمت إدانة إثنين منهم بتهم تتعلق بالإرهاب. وقد تم تنفيذ عمليات الإعدام في بغداد عن طريق الشنق. ومنذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في 2004، صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 150 شخصاً وتم تنفيذ الحكم في 51 منهم. وقد أصدرت محكمة الجنايات المركزية في العراق 38 حكماً بالإعدام خلال الفترة من آيار/مايو إلى أيلول /سبتمبر 2006.
88. في 2 أيلول/سبتمبر، أجرى مجلس النواب الكردستاني تصويت لالغاء القيود التي كانت مفروضة علي تنفيذ حكم الاعدام المتبقية منذ عهد سلطة الحكم الانتقالية. وبذلك ستصبح السلطة التنفيذية الكردية قادرة على تنفيذ أحكام الإعدام التي تصادق عليها المحكمة الكردية العليا. وفي 16 أيلول/سبتمبر وجّه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السفير أشرف قاضي، رسالة إلى الرئيس جلال طالبانى أعرب فيها عن أسفه العميق على تنفيذ أحكام الإعدام في 5 أيلول/سبتمبر وأكد من جديد رفض الأمم المتحدة لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف وعبّر عن أمله في أن تقوم حكومة العراق بإلغاء عقوبة الإعدام ومنع تنفيذ المزيد من الإعدامات عن طريق الدعوة إلى إيقاف تنفيذ الإجراءات القانونية في مثل هذا النوع من العقوبات.
89. بعد رفع القيود على تطبيق عقوبة الإعدام أعلنت حكومة إقليم كردستان تنفيذ حكم الإعدام في 21 سبتمبر/أيلول في سجن المحطة في أربيل في 11 عضواً من عصابة إجرامية. وقد ذكرت التقارير أن الإعدام قد نُفذ عن طريق الشنق أمام مندوبين من وزارات العدل والشؤون الدينية والصحة.
90. أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بياناً صحفياً في 23 أيلول/سبتمبر، نشر أيضاً باللغة الكردية، أعرب فيه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن قلقه البالغ إزاء عقوبة الإعدام في العراق وحث الحكومة العراقية على" تخفيف جميع أحكام الإعدام المستقبلية وأن تجعل حماية وتعزيز الحق في الحياة جوهر مسعاها المشروع نحو تحقيق الأمن وتعزيز الحق في الحياة".
الشرطة
91. تواجه قوات الشرطة تحديات هائلة في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة للعمل بطريقة مهنية لحماية المواطنين العراقيين من الهجمات الإرهابية والطائفية أو العمليات التي تشن بدافع الانتقام أو الثأر. ومع ذلك كثيراً ما ترد تقارير عن تورط مسؤولين وعناصر في قوات الشرطة في عمليات رشوة وسوء معاملة وابتزاز وسرقة وقد تسببت هذه الممارسات في تقويض ثقة الشعب في الشرطة. هناك تقارير متزايدة بان الميليشيات وفرق الموت تعمل بين صفوف الشرطة او بالتعاون معها وهناك تقارير عديدة موثوق بها عن قيام مسؤولين في وزارة الداخلية وقوات الشرطة بطلب مبالغ مالية من الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بقوات الشرطة. ومن ناحية أخرى نجد أن التغيب عن الخدمة قد انتشر على نطاق واسع وهناك تقارير من كركوك تفيد بأن نصف قوات الشرطة المكونة من 5,000 عنصراً ونصف عدد الجنود العراقيين الذين يبلغ عددهم 13,000 يكونون في إجازة في أي وقت من الأوقات وأن العديد منهم لا يعودون إلى الخدمة مرة أخرى.
92. مازال مكتب حقوق الإنسان يستلم تقارير تزعم أن قوات الشرطة قد تم اختراقها من قبل المليشيات. فالإنقسامات المبنية على تصنيفات المليشيات أدت إلى اندلاع أعمال عنف بين قوات الشرطة. وللتصدي لهذه التحديات إتخذت وزارة الداخلية إجراءات ضد الأفراد المتهمين بالتواطؤ والتآمر مع المليشيات، كذلك بدأت الوزارة بإدخال إصلاحات تهدف إلى تضييق الخناق على الفساد. وقد إتخذت أيضاً بعض الإجراءات لزيادة التنوع في تشكيلة لواء حفظ النظام (مثلاً تجنيد المسيحيين والتركمان في محافظة نينوى مما أدى إلى دخول 8,000 مجند جديد). وفي مؤتمر صحفي عقد في 17 تشرين الأول/أكتوبر صرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية بأنه قد تم تسريح 3,000 من أفراد الشرطة من الخدمة منذ أيار/ مايو الماضي بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان وتهم تتعلق بالفساد، كذلك تم طرد 1,228 آخرين من الخدمة لمخالفتهم القانون بينما فصل أكثر من 2,000 عنصراً بسبب الإهمال والتقصير في العمل.
93. وفي محاولة لمكافحة عمليات فرق الموت داخل قوات الشرطة، أعلنت السلطات العراقية في 4 تشرين الأول/أكتوبر عن تسريح لواء الشرطة الثامن الذي يتكون من 700 رجل شرطة حيث أعفي قائد اللواء من مهامه بينما تم اعتقال قائد الكتيبة. وكان هذا اللواء قد أتهم بالتآمر في 1 تشرين الأول/أكتوبر بإختطاف وقتل 26 من العمال في منطقة حي العامل والذين كان من المفترض أن يقوم هذا اللواء بحمايتهم. وقد ذكر أن عملية القتل والاختطاف جرى تنفيذها بواسطة رجال يرتدون زي الشرطة. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر وفي أول حركة كبيرة من نوعها ضد القيادات العليا في قوات الشرطة الخاصة، أزيح اثنان من أكبر قيادات الشرطة أهمية من منصبيهما وهما اللواء / رشيد فليح واللواء مهدي سابح. وفيما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة التي طبقت على قيادة الشرطة الوطنية تم وضع جميع الألوية مباشرة تحت قيادة الشرطة الوطنية. ولا يزال هناك حاجة لكي نرى عما اذا كانت ستؤدي الاجراءات المذكورة اعلاه الي تحقيق نتائج ملموسة تؤثر في تحسين حالة الانضابط بين صفوف الشرطة.
إدعاءات حول انتهاكات حقوق إنسان ارتكبتها قوات التحالف متعددة الجنسيات:
94. وتتابع بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق باهتمام جميع التحقيقات القائمة بخصوص الانتهاكات للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يرتكبها جنود القوات متعددة الجنسيات، كما وترحب البعثة أيضاً بمساعي الحوار التي استهلتها القوات متعددة الجنسيات والحكومة العراقية، ونخص منها بالذكر مساعي الحوار مع وزارة حقوق الإنسان بهذا الصدد.
95. وفيما يتعلق بمزاعم اغتصاب وقتل فتاة عراقية وقتل ثلاثة آخرين من أفراد عائلتها في منطقة المحمودية في 12 اذار / مارس 2006، تم المضي باجراءات "ماقبل المحكمة" ضد أربعة من الجنود الأمريكيين وفقاً للبند 32 للمدونة الموحدة للقضاء العسكري والتي تتضمن مراجعة تمهيدية للدلائل والتهم، في "كامب فيكتوري" في بغداد في شهر آب/أغسطس، حيث قدّم ضابط التحري بعض التوصيات للجهة المسؤولة، والتي بناء على الدلائل التي تم جمعها، إما ستحال القضية إلى القضاء العسكري أو ستقترح أشكالاً بديلة من العقاب. وقد رفع الجنرال المسئول عن المحكمة العسكرية من الفرقة 101 المحمولة هذه التهم ضد الاربعة المذكورين الي المحكمة العسكرية العامة. ان التهم الموجهة بحق اثنين من المتهمين علي انها العقوبة العليا (الاعدام) والتهم الموجهة بحق الاثنين الاخرين سيتم الاشارة لها علي انها لا تقترح العقوبة العليا (ليس عقوبة اعدام) وقد تكون عقوبة الحبس بمدى الحياة ولا يحق لهم ان يعفي عنهم. وسيتم انعقاد المحكمة العسكرية في قاعدة كامبل في ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة.
96. وفيما يتعلق بالقتل المزعوم ارتكابه بحق 24 عراقياً مدنياً في الحديثة على أيدي القوات الامريكية في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، إلى اليوم لم تتم إدانة أي من المنتميين لفرق المارينز حول هذه القضية. وقد قامت وحدة المارينز هذه بالإنتقال إلى معسكر "بندلتون" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
97. وتم توجيه الإتهام لستة ضباط بحرية ومجند واحد لعلاقتهم المزعومة بجريمة قتل مواطن عراقي غير مسلح اتهامهم على أدلة الجريمة في منطقة الحمدانية. وقد اعترف المجند بالتهمة وتمت ادانته في 6 تشرين أول/أكتوبر بجريمة الإختطاف والتآمر للاختطاف و اعطاء تصريحات رسمية كاذبة. ومن الجدير بالذكر أنه بالاستناد إلى اتفاقية عقدت قبل محاكمته تقتصر مدة الحكم على الحجز لمدة 12 شهراً وإمكانية تخفيض رتبته العسكرية. وقد تم أيضاً محاكمة اثنين من قوات البحرية الذين اعترفوا بأنهم مذنبون في شهر تشرين الأول/أكتوبر وأوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بتهم إعتداء والتآمر لتعطيل اجراءات العدالة. إن جلسة المحكمة التي ستقوم بالحكم عليهم ستعقد في نهاية الشهر الحالي. وهناك محاكمات أخرى ستعقد في أوائل 2007. وستتم المحاكمات العسكرية في معسكر بندلتون في كاليفورنيا.
المحكمة العراقية العليا
98. استؤنفت المحاكمة الثانية لصدام حسين وستة من المتهمين معه في بغداد في 11 أيلول/ سبتمبر، بتهم تتعلق بضلوعهم في أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، تم ارتكابها أثناء ما يسمى بعملية "الأنفال" بشهادة مقاتل كردي سابق. واستمرت المحاكمة لخمسة أيام أخرى خلال شهر أيلول/سبتمبر ومرة أخرى في 18 تشرين الأول/أكتوبر عندما أدلى شاهدين كرديين بشهادتيهما. ويزعم الادعاء العام بأن حوالي 180,000 شخصاً قد تعرضوا للقتل خلال حملة الأنفال.
99. في 13 ايلول/سبتمبر ، طالب المدعي العام الرئيسي منقذ الفرعون ، بتنحى القاضي عبدالله العامري عن القضية عقب إتهامه بالتحيز لمصلحة المتهمين، وقد سبب القاضي مزيداً من الفوضى في 14 أيلول/سبتمبر عندما أخبر صدام حسين في المحكمة بأنه ليس" ديكتاتورا". وقد أعربت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التدخل السياسي في القضاء بعد إستبدال رئيس المحكمة.
100. وفي 20 أيلول/سبتمبر قام القاضي الجديد، بعد احتجاجات من صدام حسين، بطرده فورًا من قاعة المحكمة ونتيجة لذلك قام جميع أفراد فريق الدفاع بمغادرة القاعة. في اليوم ذاته، وفي بيان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أعرب السيد ليناردو ديسبوي، المقرر الخاص لاستقلالية القضاه والمحامين، مجددًا عن تحفظاته حول شرعية المحكمة العراقية العليا، وأعرب عن قلقه بشأن الظروف التي تتم فيها مقاضاة صدام حسين والمتهمين الآخرين.
101. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، قام اثنان من محامي الدفاع عن صدام حسين، وهما رامزي كلارك وكريس دوبلر، بمقابلة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة طرق عمل المحكمة العراقية العليا. وقد أصدرت المحكمة حكماً في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بالإعدام شنقاً بحق صدام حسين وإثنين من المتهمين الآخرين، أخيه غير الشقيق برزان ابراهيم وعواد حمد البندر، رئيس محكمة الثورة السابقة وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب في عام 1982 بحق أهالي قرية الدجيل. أما نائب رئيس الجمهورية السابق، طه ياسين رمضان فقد أدين بتهمة القتل مع سبق الإصرار وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد. وقد تم الحكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدد أقصاها 15 عاماً بتهمة القتل والتعذيب. وقد تمت تبرئة أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة.
102. وفي نفس اليوم أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لويز أربور، تصريحاً حثّت فيه الحكومة العراقية على ضمان وجود عملية عادلة لاستئناف الأحكام وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق المتهمين.
