Articles to read...

Sunday, October 30, 2005

Part One: Mehlis REPORT

1595 (2005)
Detlev Mehlis

19 October 2005

1. The Security Council, by its resolution 1595 of 7 April 2005, decided ton establish an international independent investigation Commission based in Lebanon to assist the Lebanese authorities in their investigation of all aspects of the terrorist attack which took place on 14 February 2005 in Beirut that killed former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri and others, including to help identify its perpetrators, sponsors, organizers and accomplices.
2. The Secretary-General notified the Council that the Commission began its full operations with effect from
16 June 2005. The Commission was granted an extension to the initial period of investigation mandated by the Council, until 26 October 2005.
3. During the course of its investigation, the Commission received extensive support from the Government of Lebanon and benefited from expert inputs from a number of national and international entities.
4. The main lines of investigation of the Commission focused on the crime scene, technical aspects of the crime, analysis of telephone intercepts, the testimony of more than 500 witnesses and sources, as well as the institutional context in which the crime took place.
5. The full case file of the investigation was transmitted to the Lebanese authorities during October 2005.
6. The present report sets out the main lines of enquiry of the investigation conducted by the Commission, its observations thereon, and its conclusions, for the consideration of the Security Council. It also identifies those matters on which further investigation may be necessary.
7. It is the Commission’s view that the assassination of
14 February 2005 was carried out by a group with an extensive organization and considerable resources and capabilities. The crime had been prepared over the course of several months. For this purpose, the timing and location of Mr. Rafik Hariri’s movements had been monitored and the itineraries of his convoy recorded in detail.
8. Building on the findings of the Commission and Lebanese investigations to date and on the basis of the material and documentary evidence collected, and the leads pursued until now, there is converging evidence pointing at both Lebanese and Syrian involvement in this terrorist act. It is a well known fact that Syrian Military Intelligence had a pervasive presence in
Lebanon at the least until the withdrawal of the Syrian forces pursuant to resolution 1559. The former senior security officials of Lebanon were their appointees. Given the infiltration of Lebanese institutions and society by the Syrian and Lebanese intelligence services working in tandem, it would be difficult to envisage a scenario whereby such a complex assassination plot could have been carried
out without their knowledge.
9. It is the Commission’s conclusion that the continuing investigation should be carried forward by the appropriate Lebanese judicial and security authorities, who have proved during the investigation that with international assistance and support, they can move ahead and at times take the lead in an effective and professional manner. At the same time, the Lebanese authorities should look into all the case’s ramifications
including bank transactions. The 14 February explosion needs to be assessed clearly against the sequence of explosions which preceded and followed it, since there could be links between some, if not all, of them.
10. The Commission is therefore of the view that a sustained effort on the part of the international community to establish an assistance and cooperation platform together with the Lebanese authorities in the field of security and justice is essential. This will considerably boost the trust of the Lebanese people in their security system,
while building self-confidence in their capabilities.

S; MID 2004 – SEPTEMBER 2005 …… i - ii

I. PREFACE …………………………………………………….. 1-22 1-5
II. BACKGROUND ……………………………………. 23-35 5-10
III. THE CRIME ………………………………………………….. 36-38 10
IV. THE LEBANESE INVESTIGATION ……………………………….. 39-86 11-26
V. THE COMMISSION’S INVESTIGATION ………………………….. 87-202 26-52
VI. CONCLUSIONS ………………………….. 203-211 52-53


· 26 August 2004, Rafik Hariri meets in Damascus with Syrian President Bashar Assad to discuss the extension of the term of President Lahoud.
2 September 2004, the United Nations Security Council adopts resolution 1559 concerning the situation in the Middle East, calling for the withdrawal of all foreign forces from Lebanon.
· 3 September 2004, the Rafik Hariri bloc approves the extension law for President Lahoud.
· 3 September 2004, the Lebanese parliament adopts the extension law for President Lahoud and forwards it to the Lebanese government for execution.
· 7 September 2004, Economy Minister Marwan Hamadeh, Culture Minister Ghazi Aridi, Minister of Refugee Affairs Abdullah Farhat and Environment Minister Fares Boueiz, resigned from the cabinet in protest at the constitutional amendment.
· 9 September 2004, Prime Minister Rafik Hariri indicates to journalists that he will resign..
· 1 October 2004, Assassination attempt on Marwan Hamadeh, in Beirut, Lebanon.
· 4 October 2004, Rafik Hariri resigns as prime minister.
· 11 October 2004, Syrian President Bashar Assad delivers a speech condemning his critics within Lebanon and the United Nations.
· 19 October 2004, United Nations Security Council expresses concern that resolution 1559 has not been implemented.
· 20 October 2004, President Lahoud accepts Hariri’s resignation and names Omar Karame to form the new government.

· 14 February 2005, Rafik Hariri and 22 other individuals are killed in a massive blast in a seafront area of central Beirut.
· 25 February 2005, the United Nations Fact-Finding Mission arrives in Lebanon.
· 8 March 2005, Hezbollah organizes a one million strong “pro-Syrian” march.
· 14 March 2005, a Christian/Sunni-led counter demonstration demands the withdrawal of Syrian troops and the arrest of the chief of the security and intelligence services.
· 19 March 2005, a bomb explodes in Jdeideh, a northern suburb of Beirut, wounding 11 people.
· 23 March 2005, three people are killed and three others wounded in an explosion in the Kaslik shopping centre, north of Beirut.
· 25 March 2005, the United Nations Fact-Finding Mission issues its report in New York.
· 26 March 2005, a suitcase bomb explodes in an industrial zone in northeast Beirut, injuring six.
· 1 April 2005, nine people are injured in an underground garage in an empty commercial and residential building in Broumana.
· 7 April 2005, the Security Council forms the United Nations International Independent Investigation Commission into the assassination of Rafik Hariri and 22 others on 14 February 2005.
· 19 April 2005, Lebanon's Prime Minister Najib Mikati announces that parliamentary elections will be held on 30 May 2005.
· 22 April 2005, General Jamil Al-Sayyed, head of the Internal Security Forces and General Ali Al-Hajj, head of the Sûreté Générale, decide to put their functions at the disposal of Prime Minister Najib al Makati.
· 26 April 2005, the last Syrian troops leave Lebanon ending a 29 year military presence.
· 26 April 2005, the United Nations Verification Mission starts its mission to verify the complete withdrawal of Syrian military and intelligence agents from Lebanon and its full compliance with the resolution 1559.
· 6 May 2005, a bomb explodes in Jounieh north of Beirut injuring 29 people.
· 7 May 2005, Parliament convenes to adopt the proposed changes to the electoral law of 2000.
· 30 May 2005, the first round of the elections was held. The Rafik Hariri Martyr List, a coalition of Saad Hariri's Future Movement, the Progressive Socialist Party and the Qornet Shehwan Gathering, won the majority of the seats in Parliament.
· 2 June 2005, journalist Samir Kassir is killed when his car explodes in east Beirut.
· 21 June 2005, former Lebanese Communist Party leader George Hawi is killed when his car explodes close to his home in Wata Musaytbeh.
· 30 June 2005, Fouad Siniora, former finance minister under Rafik Hariri, forms the new government composed of 23 ministers.
· 12 July 2005, Defence Minister Elias Murr is wounded and two other people are killed in a car bomb attack in Beirut.
· 22 July 2005, at least three people are wounded near rue Monot when a bomb explodes in the Ashrafieh quarter.
· 22 August 2005, three persons are injured in an explosion in a garage near the Promenade Hotel in the Al-Zalqa area north of Beirut.
· 16 September 2005, one person is killed and ten others wounded by a bomb near a bank in Ashrafieh.
· 19 September 2005, one person is killed and two wounded in a small explosion at the Kuwaiti information office in Beirut.
· 25 September 2005, a car bomb injures prominent news anchor, May Chidiac, in north Beirut.

1. The present report details progress made in the implementation of Security Council resolution 1595. In that resolution, adopted on 7 April 2005, the Security Council, condemning the 14 February 2005 terrorist attack in Beirut, Lebanon, that killed former Prime Minister Rafik Hariri and twenty two others, reiterating its call for the strict respect of Lebanon’s independence, sovereignty, territorial integrity and unity, and noting the conclusions reached by an earlier fact-finding mission (S/2005/203), decided to establish an international independent investigation Commission (hereafter called UNIIIC or the Commission) to assist the Lebanese authorities in their investigation of all aspects of this terrorist act, in order to, among other things, help identify its perpetrators,
sponsors, organizers and accomplices.

2. Prior to the adoption of resolution 1595, the Security Council had examined the report of the fact-finding mission to Lebanon on the same subject, submitted on 24 March 2005. The report reflected the outcome of a three-week enquiry, including a set of recommendations. The fact-finding mission was of the opinion that, since the credibility of the Lebanese authorities conducting the investigation was questioned, an international independent investigation should be set up to establish the truth. For this purpose, a team with executive authority needed to be created, covering all the fields of expertise needed for such an investigation. Notwithstanding the limited time and manpower the fact finding mission was granted, its conclusions and recommendations have been of considerable value to the Commission.

3. In a letter dated 29 March 2005 (S/2005/208), the Government of Lebanon expressed its approval of the Security Council’s decision to establish an international commission of inquiry as well as its readiness to cooperate with the commission within the framework of Lebanese sovereignty and of its legal system.

4. Following the adoption of resolution 1595, intensive consultations took place regarding the establishment of UNIIIC, its staffing and its logistical support. On 26 May 2005, a small advance team headed by Commissioner Detlev Mehlis arrived in Beirut. Mindful of the urgency of the matter, from a temporary headquarters, the team
endeavored to create the support platform for its future work.

5. On 13 June 2005, after extensive discussions with the Lebanese judicial authorities, a Memorandum of Understanding (MOU) was signed between the Government of Lebanon and the Commission. The MOU detailed the modalities of cooperation between the two parties. Of particular importance to the Commission was the agreement that “the Government of Lebanon shall guarantee that the Commission is free from interference in the conduct of its investigation, and is provided with all necessary assistance to fulfill its mandate.” The Commission was to determine its own procedures, collect evidence, both documentary and physical, meet and interview any civilians or/and officials it deemed necessary and have unrestricted access to all premises throughout the Lebanese territory, taking into account Lebanese law and judicial procedures. The Lebanese authorities, for their part, were to assist the Commission in its work by providing all documentary and material evidence in their possession and by locating witnesses as requested by the Commission.

6. On 16 June 2005, the Secretary-General declared the Commission operational. On 17 June 2005, a press conference was held by the Commissioner to solicit publicly the assistance of the Lebanese authorities and to invite the Lebanese people to help the Commission by relaying any information which might be of interest to the investigation. Two hotlines were set up for this purpose, operated by the Lebanese authorities.

7. Shortly after the signing of the MOU, the Lebanese authorities transmitted to the Commission an 8000 page case docket containing all the information and evidence collected since 14 February 2005. Henceforth, the Commission conducted a thorough criminal and judicial investigation in close cooperation with the relevant Lebanese judicial (State General Prosecutor of the Republic of Lebanon) and police (Internal Security Forces) authorities, in order to avoid duplication, overlapping or contradictory measures.

8. The Commission established close links with the Lebanese security and judicial authorities. Regular discussions were held, particularly with the judicial authorities, to exchange updated information and files, share results and plan for the emerging phases of the investigation. Most of the witnesses interviewed by the Commission were summoned through the Lebanese judicial and security authorities. A case in point was the 30 August 2005 operation, in which Lebanese security forces and UNIIIC investigators closely coordinated the house raid and search of former senior security officials, prior to their transfer under close escort to the Commission’s Main Operating Base (MOB) for interviewing.

9. The Lebanese authorities were of great assistance in establishing the MOB, as well as a Forward Operating Base (FOB) for the work of the Commission. Lebanese security teams (police and military) worked hand in hand with the Commission’s security team to ensure the safety and security of the staff and premises.

10. Although resolution 1595 gave the Commission executive authority, the Commission to a large extent was supported by the Lebanese judicial and security authorities during search and raid operations. Moreover, although the Commission was qualified to make proposals to the Lebanese authorities regarding the arrest of persons allegedly involved in the assassination, it remained the autonomous decision of the Lebanese authorities to proceed with such actions.

11. From a two-track investigation, one Lebanese, one United Nations, has emerged a complementary and unified investigation carried forward in tandem by the Commission and the Lebanese authorities. The Lebanese authorities have steadily shown the capacity to take increasing responsibility in pursuing the case. This was demonstrated by the fact that they took the initiative of arresting suspects, organizing raids and searches.

12. Given a deep mistrust that has prevailed among the Lebanese people towards their security and judicial authorities, UNIIIC has become a source of great expectation and hope for change, as well as an “interface” between the Lebanese people and their authorities. The two press conferences, particularly the first one, in addition to the interview of the first suspect, and the arrest of the former senior security officials at the Commission’s suggestion, had a catalytic effect. All of this was proof that in the eyes of the Commission, no one was above the law. This boosted Lebanese confidence. More witnesses came forward as the work of the Commission progressed. However, a number of people insisted that their identity not be disclosed to the Lebanese authorities.

13. There are other points worth highlighting. First, a number of witnesses were fearful that they would be harmed if it were known publicly that they were cooperating with the Commission. For this reason, the Commission took great care to ensure that witness interviews were conducted in a confidential manner. Because the Commission credits the concern that these individuals have for their safety, this report will not reveal the identity of those interviewed. Second, as is true in any investigation, witnesses often provide information beyond the scope of the investigation being conducted. The Commission has and will continue to forward to Lebanese authorities all information related to any criminal matter beyond the scope of the Commission’s investigation. Finally, the Commission interviewed people whose agenda was to point the Commission not in the direction to where the evidence would lead it, but in the direction the particular individual(s) wanted the Commission to go. The Commission dealt with these individuals and situations by remaining focused on its single mission – to follow the evidence wherever it might lead and not to follow the agenda of any particular person or

14. Lebanese public opinion reflects a widespread view that, once UNIIIC has delivered its report and closed down, Lebanon will be “left alone”. A prevailing fear is that, in the aftermath of the completion of UNIIIC’s work, and sooner rather than later, the Syrian security and intelligence services will be back, orchestrating a “revenge campaign” in a society which remains “infiltrated” by pro-Syrian elements. Recent bombings, assassinations, and assassination attempts have been carried out with impunity; deliberate rumors and prophetic media analyses have sustained this state of mind and have deterred potential witnesses from contacting UNIIIC.

15. Notwithstanding fears and reluctance to volunteer information as the Commission’s completion of its work seemed imminent (25 October), it is fair to say that the Lebanese people in general terms have been eager to come forward to help the Commission carry out its work.

16. The Commission could not operate in a media vacuum, particularly in Lebanon. It has been the Commission’s steadfast policy not to be drawn directly into a dialogue in the Lebanese media, avoiding any escalation and staying above any challenging or provocative statements. Both press conferences were aimed at countering such speculation and clarifying the status of the investigation. Inevitably, their effect was

Thursday, October 20, 2005

نتيجة الاستفتاء في العراق

نتيجة الاستفتاء في العراق
قرار سياسي

أ. معن بشور

" شفاء ابو عمار رهن بقرار سياسي " بهذه الكلمات اجابني، في مثل هذه الايام قبل عام، الصديق ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الشهيد ابي عمار، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية حالياً، على سؤالي له وقد حضرت من بيروت الى باريس للاطمئنان الى صحة قائد ورمز واخ كبير جمعتنا به على مدى اربعين عاماً اجمل الروابط واصعب الايام .
وامام الحاحي والحاح النائب البريطاني جورج غالاواي ( الذي اصّر على ان نلتقي سوياً في باريس للغاية نفسها )، على تفسير لهذه الكلمات، اجاب القدوة بقلق : ان التفسير المرجح لحال الرئيس المتدهورة والناجمة عن تكسر في الصفائح الدموية يتجه الى وجود تسمم، وهناك اتصالات دولية وعربية تجري الان لمعرفة نوع السم من مصدره لتجري معالجته بمضاد خاص به، تماما كما كان الامر مع الاخ خالد مشعل احد قادة حماس ( الذي تعرض لطعنة مسمومة في عملية قبل اعوام وكادت تودي بحياته لولا انكشاف الفضيحة التي وقعت بها تل ابيب انذاك، واضطرارها مقابل السكوت عليها الى تحديد نوع السم المستخدم والدواء المضاد له، والى اطلاق سراح شيخ شهداء فلسطين الشيخ احمد ياسين ) .
وبقيت جملة ناصر القدوة " الشفاء بقرار سياسي " حاضرة بذهني منذ ذلك الوقت، لا لانها اكدت هواجسي وهواجس ابناء فلسطين والامة بان عرفات مات مسموما فقط، بل ايضا لانها اصدق وصف للتداخل بين ما هو سياسي وما هو صحي واقتصادي وتقني واعلامي في عالم اليوم، فالعولمة على ما يبدو ليست فقط كسراً للحواجز بين الدول والامم فحسب، بل هي ايضاً خلط لكل الاوراق، واختراق لكل المجالات، وتداخل في كل جوانب الحياة .
وتذكرت هذه الجملة بشكل خاص حين سألني احد الاصدقاء عن " نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور " فقلت له بعفوية، مستعيراً تعبير ناصر القدوة : " نتيجة الاستفتاء سيحددها قرار سياسي ".
فزلماي خليل زادة، السفير والوصي والمدبر والخبير في تأجيج الصراعات الاهلية وادارتها، هو الاقدر على الاجابة على سؤال الصديق العزيز، لانه يهدف اساساً أن يقرر عبر هذه النتيجة مصير امور عديدة في العراق قبل ان يكشف للعالم الرأي الحقيقي للشعب العراقي في دستور يراد له ان يسجن مصيره فيه على مدى عقود وعقود.

بل ان زادة نفسه، يعرف قبل الاستفتاء وبعده، الخارطة الحقيقية لتوزع اراء العراقيين، والمزاج الفعلي الذي بات يتحكم بمشاعر العراقيين الذين لم يعد يكفي التذكير بالماضي كي يقفزوا فوق معاناة الحاضر او كي يتنازلوا عن حقهم بالمستقبل.

والعراقيون، على اختلاف مكونات مجتمعهم العرقية والطائفية والمذهبية، قد اوضحوا، وبدون أي التباس، حقيقة رأيهم بهذا الدستور، فمعارضو الدستور قد عارضوا بكل حماسة، ومؤيدوه ايدوه بفتور، اما المحايدون فلم يتركوا مناسبة الا واعلنوا فيها عن خشيتهم بان يكون الوضع في العراق بعد الدستور مشابها له قبل الدستور اذا لم يكن اسوأ ...

اما " المزورون " فقد وجدوا في التزوير هذه المرة صعوبات لم يجدوها في المرة السابقة، لا لان رهان الكثيرين على انتخابات الشهر الاول هذا العام كطريق لاخراج المحتل ولحل مشكلات العراقيين قد خاب فقط، بل ايضا لان الصراع الخفي داخل الدوائر " الحاكمة " اليوم وبينها وبين الحاكم الامريكي ذاته لم يعد خفياً، بل هو يعبر عن نفسه بالصراع على اعلان نتائج الاستفتاء وقد مر زهاء اسبوع على اجرائه .
فالسيد الامريكي، وتابعه البريطاني، متخوف من اعلان الموافقة على الدستور انطلاقا من شعوره ان في هذا الاعلان تقوية لاطراف عراقية باتت تشاركه في توجيهها جهات اقليمية رئيسية وفي مقدمها ايران، كما ان ادارة الظهر لاعداد كثيفة من العراقيين المعارضين للدستور ستؤدي بالمقابل الى تقوية خط المقاومة الجذري الذي نبه قادته العراقيين منذ البداية الى محاذير التورط في " عملية سياسية " خائبة تريد توفير غطاء عراقي للاحتلال، وتسعى الى تفكيك القوى والفئات المناوئة لهذا الاحتلال.

والسيد الامريكي، وتابعه الانكليزي، متخوف كذلك من اعلان سقوط مسودة الدستور، انطلاقاً من ادراكه ان مثل هذا السقوط المدوي سيعيد الامور في العراق الى المربع الاول، وسيغلق الطرق امام " استراتيجية الخروج المشرف " التي تشغل هذه الايام بال مراكز القرار في واشنطن لا سيما بين جنرالات البنتاغون "وتقليديي" الدبلوماسية الامريكية مستفيدين هذه الايام من انشغال الرئيس بوش بلملمة فضائحه المتفاقمة بدءا من فضيحة رئيس أغلبيته الجمهورية في مجلس النواب المتهم بتبييض الاموال، مروراً بفضيحة تسريب معلومات استخباراتية من احد كبار مساعديه الى صحفية فضلت المكوث في السجن 80 يوماً على الاعتراف باسم مصدرها، ووصولاً الى فضيحة " التقصير " الفادح في مواجهة احتمالات إعصار كاترينا والمقرون بالارتباك الفاضح في مواجهة تداعياته الإنسانية والاجتماعية والصحية والمالية والنفطية.
وفي مواجهة البعض الذي يرى في الاصرار على " تمرير " الدستور تحدياً جديداً لإرادة المعترضين، وتغذية لمنطق المقاومين المشككين أصلا بأية عملية سياسية في ظل الاحتلال، فان البعض الأخر يعتقد ان الإعلان عن سقوط مسودة الدستور سيعطي دفعاً معنوياً كبيراً لمناهضي الاحتلال، وسيحرج السلطة المحتلة أمام المتعاونين معها الذين وقفوا إلى جانبها منذ سنوات طويلة.

ويضيف هؤلاء المتمسكون بتمرير الدستور إلى حججهم، حجة قوية وهي ان هذا الدستور لم يكن فعل لجنة صياغة الدستور، في ما يسمى بالجمعية الوطنية، بقدر ما تم إعداد خطوطه الرئيسية، كما قانون إدارة الدولة المؤقت الذي جرى تمريره قبل عام ونصف تقريباً، في مطابخ البنتاغون الأمريكية وفق الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بالعراق وعموم المنطقة، وهدفها بالطبع ليس صياغة العلاقات داخل العراق، كما هو حال الدساتير في العالم، بل إدارة النزاعات الأهلية على أنواعها داخل العراق حتى يبقى هذا البلد الغني بموارده وطاقاته وامكاناته مكبلاً بالتفرقة بين أبنائه، عاجزاً عن النهوض، مسلماً قياده وقيادته وموارده للمحتل الأمريكي، فهذه المسودة تعتبر أرقى أشكال الصياغة الدستورية للمبدأ الاستعماري المعروف " فرق تسد "، بل هي بما تتضمنه من ألغام سياسية وعرقية ومذهبية قادرة على إبقاء أمن العراق واستقراره ووحدته رهن إشارة القوى الخارجية.
وفي مواجهة هذا المأزق الناجم عن تأخير غير طبيعي في اعلان نتائج الاستفتاء، مصحوباً بمعلومات عن شكوك " المفوضية العليا للانتخابات " بالنسبة العالية للتصويت في عدة محافظات، وبمعلومات اخرى عن تصويت اعداد كبيرة من الناخبين في اكثر من محافظة، وعن منع اعداد كبيرة اخرى من التصويت اصلاً، إما من خلال اغلاق مراكز الاقتراع ( 67 مركزا في الانبار مثلا ) او من خلال اعتداءات عسكرية مباشرة ضد بعض المدن والحواضر العراقية (كالقائم وحديثة وبيجه والرمادي والرطبه والعامرية)، فلقد حاول السفير خليل زادة ان يصرف الانظار عن التأخير غير المبرر بتوجيه الانظار الى " محاكمة العصر " أي محاكمة الرئيس صدام حسين وعدد من كبار معاونيه.
هنا انكشف المأزق الآخر، لا فقط في هزالة الترتيبات القضائية واللوجستية لمحاكمة انفقت عليها مئات الملايين من الدولارات، ومضى على التحضير لها حوالي العامين، بل ايضا لان هذه المحاكمة وفرت للرئيس العراقي الاسير (قوات الاحتلال اعتبرته اسير حرب بعد اعتقاله)، فرصة للطعن بكل الاجراءات والتشريعات والمؤسسات التي قامت بعد احتلال العراق على قاعدة ان "ما بني على الباطل فهو باطل".
وبدا العراق في الحالتين، حالة الاستفتاء وحالة المحاكمة منقسما بوضوح بين تيار غارق في العملية السياسية يتلمس من خلالها طريقا لاخراج العراق من معاناته، وتيار رافض لهذه العملية السياسية اصلاً ما دامت تجري في ظل الاحتلال.

واذا كان القاضي اللبق والمهذب رزكار محمد امين قد استفاد من طلب محامي الدفاع تأجيل المحاكمة، فعمد الى تأجيلها اربعين يوما مؤجلا بذلك مواجهة مأزق قانوني ودستوري كبير متصل بهذه المحاكمة، فمن سينقذ السفير زلماي خليل زاده من مأزقه وقد فات على موعد اعلان نتائج الاستفتاء عدة ايام، بل بعد ان بات التأجيل نفسه اعلاناً بسقوط الدستور والاستفتاء معاً، اياً كانت النتائج التي ستعلنها المفوضية العليا للانتخابات، (و التي لا يعرف العراقيون كيف جاءت اليهم وما هي حدود صلاحياتها الحقيقة ).
وسواء انتصر غدا في "المنطقة الخضراء"، ( حيث يقيم حكام العراق المحتل ما يشبه الاقامة الجبرية، بل حيث تمتد "رقعة حكمهم الفعلي" كما قال بعض اعضاء الكونغرس الذين زاروا بغداد وشهدوا امام زملائهم )، المنطق الذي يريد اعلان النتائج الحقيقية، أي اعلان سقوط مسودة الدستور، او المنطق الذي يريد تمرير هذه المسودة بأي ثمن، او ربما المنطق الثالث الذي يسعى الى تأجيل اعلان النتيجة بحجة معالجة المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية وتصحيحها، فان مصير هذه الخطوة الجديدة في "العملية السياسية" لن يكون بافضل من مصير الخطوات السابقة.

فبعد ايام من الاستفتاء سيواصل المحتل واعوانه سياسة القمع والقهر والابادة الجماعية والتجويع والاذلال (وهم لم يتوقفوا عنهايوما واحدا بما في ذلك يوم الاستفتاء)، فيما يواصل العراقيون مقاومتهم للمحتل ودفاعهم عن النفس والارض والعرض، ليغوص الدستور الحالي او المعدل في دماء العراقيين الطاهرة تماما كما غاص يوم الاستفتاء في دماء 39 مدنيا عراقيا، اغلبهم من الاطفال، وكل ذنبهم انهم اجتمعوا ليروا مدرعة اميركية دمرتها عبوة ناسفة في الرمادي.
ولكي يدخل السفير زلماي خليل زاده، الافغاني الاصل، الاميركي المهنة، تاريخ بلاده عبر اخراجها من المأزق تلو الاخر في العراق، فما عليه الا ان يجاهر بالدعوة، ككثيرين من احرار امريكا، الى ان خروج واشنطن من مأزقها الدامي في العراق يكمن في خروج قواتها من ارض العراق.

حينها، وحينها فقط، يصيغ العراقيون بكل حرية دستورهم الذي يحترم تعدديتهم السياسية، ويصون حقوقهم كمواطنين وكجماعات، ويحول التنوع القومي والديني والمذهبي في العراق الى مصدر غنى وقوة لهذا البلد الشامخ، بدلا من ان يحول اعداء العراق هذا التنوع الى مدخل للفرقة والتشرذم والعنصرية والتقسيم.

التاريخ : 20/10/2005
للعودة الى موقع:
سيبقى العراق الى ألأبــــد

Monday, October 17, 2005

من يغيّرالسلوك الامريكي

من يغيّرالسلوك الامريكي

معن بشور

في خريف 1995 دعيت للمشاركة في ندوة عن "الديمقراطية في العالم العربي" نظمتها مؤسسة امريكية شهيرة "الوقف الامريكي للديمقراطية" American Endowment For Democracy، وهي مؤسسة يرعاها جمهوريون ويوجه من منبرها، كل عام، الرئيس بوش خطابا هاما تتناقله وكالات الانباء ومحطات التلفزة وسائر وسائل الاعلام.

ولقد استضافت الندوة السيد روبرت بلليترو، مساعد وزير الخارجية الامريكية آنذاك، الى غداء مع المشاركين في الندوة وبينهم مثقفون عرب من الخليج الى المحيط، ولقد القى المسؤول الامريكي يومها خطابا تضمن نقدا لحال الديمقراطية في الوطن العربي، مع تركيز خاص على حال العراق الذي كان يخضع ايضا لحصار شامل وجائر (قبل اقرار برنامج النفط مقابل الغذاء).

بعد ان فرغ بلليترو من كلمته وفتح باب النقاش، توجهت الى المسؤول الامريكي بسؤالين لم يخف امتعاضه منهما، علما ان بلليترو اقل تزمتا وتحجرا وتعصبا بكثير من اركان الادارة الامريكية.

قلت في السؤال الاول لماذا تسمحون لانفسكم ان تلقوا علينا الدروس حول الديمقراطية في بلادنا ولا تسمحوا لنا بان ندلي برأي في الديمقراطية في بلادكم، هل لأنكم القوة الاكبر في العالم، ام لان ديمقراطيتكم ليس فيها عيوب؟ (هذا الكلام جاء قبل ان يفوز جورج دبليو بوش بالرئاسة عام 2000 بقرار قضائي).

اما في السؤال الثاني فقد سألت المسؤول الامريكي البارز: كيف توفقون بين حديثكم عن حقوق الانسان وبين الحصار الذي اودى بحياة مئات الالاف من الاطفال في العراق، ثم الا تعتقدون ان قتل المدنيين العراقيين في العراق من خلال الحصار لتحقيق اهداف سياسية هو ايضا عمل ارهابي خاصة اذا اعتبرنا ان الارهاب هو قتل مدنيين لغايات سياسية( وهنا ايضا لم تكن السيدة مادلين اولبرايت الوزيرة السابقة للخارجة الامريكية لدى سؤالها من طالب امريكي: هل تستحق سياستنا في العراق ان تؤدي الى موت مليون طفل عراقي، قد قالت : نعم انها تستحق، انها الحرب).

تجاهل بلليترو الاجابة على السؤال الاول، لانه اعتبر ان فيه قدرا من التطاول على "العزّة" الامريكية، فيما اسهب في الرد على السؤال الثاني بعرض تاريخي للعلاقة الامريكية – العراقية حاول – رغم الاسهاب - ان يتجنب التطرق الى المفارقة البارزة بين الحصار كعقوبة جماعية وبين حقوق الانسان كمبادئ صارمة ترفض هذا النوع من العقوبات.

استحضرت ذاك الحوار هذه الايام حيث لا يكاد يخلو تصريح لمسؤول امريكي عن سوريا من الحديث عن ضرورة تغيير "للسلوك السوري" كي لا يقع "تغيير النظام".

ورغم ان للمسؤولين السوريين اجوبتهم الواضحة على كل الملاحظات الامريكية تجاه "سلوكهم" في العراق وفلسطين ولبنان، وقد انطوى حديث الرئيس بشار الاسد مع قناة سي. إن. أن الامريكية على ردود قوية على هذه الاسئلة، الا ان السؤال الذي يتبادر الى الذهن في هذا المجال: ما هو موقف الشعب السوري من المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان؟

واذا كان الامريكيون يريدون ان يكون النظام السوري ديمقراطيا بالفعل، أي معبرا" عن ارادة الشعب السوري، فكيف سيكون موقفه اذن من الاحتلال في العراق وفلسطين ولبنان، ناهيك عن الاحتلال الاسرائيلي في الجولان، واذا تنكر النظام في سوريا لمقاومة الاحتلال في المنطقة، فاي شرعية ستبقى له؟ وهل ستحميه واشنطن حينذاك من شعب عرف عنه تعلقه بعروبته وعقيدته واستقلاله وسيادته وحقوق امته.

ولنعد الى مسألة "تغيير السلوك" هذا، الا تعتقد الادارة الامريكية انها هي المدعوة الى "تغيير سلوكها" من اجل تغيير نظرة العالم الى امريكا، بل تغيير نظرة الامريكيين انفسهم الى بلادهم؟

الا يظن الرئيس جورج بوش انه بحاجة شخصيا الى تغيير جدي في سياساته وسلوكه، لا لكي يستعيد ثقة غير الامريكيين به فحسب، بل ليستعيد ثقة الامريكيين انفسهم وقد بات ثلثاهم غير واثق من قدرته على ادارة شؤون البلاد، لا سيما بعد الاعصارات التي لم يعد يملك بوش ازاء مواجهة نتائجها سوى سبع زيارات لمدن الخليج الجنوبية لكي يلتقط الصور التلفزيونية هناك، كما تقول الصحفية درموت بورغافي في "الديلي ميرور" البريطانية.

وتغيير السلوك، او السياسات، بات اكثر من ضروري مع غرق كبار الساسة الجمهوريين في جرائم من نوع تبييض الاموال، كالنائب الجمهوري المتحمس لبوش توج دي لاي، او كرئيس كتلة الجمهوريين في الكونغرس الذي يتعرض لتحقيقات حول "صفقات اسهم"، بل مع وجود 18 مديرا كبيرا في شركات كبرى في السجن بسبب التزوير وسرقة البلايين، بمن فيهم شركاء الرئيس بوش في شركة انرون.

وتغيير هذا السلوك بات ضروريا حين نعلم حجم "الهوة العنصرية" بات كبيرا الى درجة ان معدل ما تمتلكه عائلة تنتمي الى العرق الابيض يبلغ 80.000 دولار فيما لا يزيد معدل ما تملكه عائلة من اللون الاسود عن ستة الاف دولار، واذا علمنا ايضا ان 46 مليون امريكي لا يستطيع توفير تأمينه الصحي وان 18مليون منهم سيموتون مبكرا بسبب ذلك.

وتغيير السلوك الامريكي، أو السياسات، بات اكثر من ضرورة اذا علمنا ان الدولة الاكبر والاغنى والاقوى في العالم بلغت مرتبتها الثالثة والاربعين في معدل وفيات الاطفال، وان طفلا يلد اليوم في بيجينغ في الصين يمتلك ثلاثة اضعاف حظ طفل امريكي لكي يحتفل بعيد ميلاده الاول، وان مرتبة امريكا في نتائج امتحانات فتيانها البالغين من العمر 15 عاما في القراءة والرياضيات هي مرتبة الدولة الرابعة والعشرين من اصل 29 دولة.

والسلوك الامريكي، او السياسات، هو الذي يقف وراء الحرب على العراق حيث ربح واشنطن هناك غير مؤكد كي لا نقول انه مستحيل، فيما خسارتها المؤكده - بحدها الادنى - بلغت 2000 قتيل وعشرات الالاف من الجرحى، وحيث كلفتها 6 مليارات دولار شهريا، وحيث بلغ عجز الموازنة رقما قياسيا مع وصوله الى 331 مليار دولار، وفي حال استمرار الاحتلال خمس سنوات، فمن المتوقع ان تبلغ التكاليف التي تتحملها العائلة الامريكية الواحدة 11.330 دولارا امريكيا، ناهيك عن الخسائر السياسية والاستراتيجية والاخلاقية الفادحة وحيث فضيحة ابو غريب، بعد غوانتانامو، باتت احد العناوين لهذه الخسائر الاخلاقية الكبرى.

اما مبلغ المائتي مليار دولار التي وعد بوش بتأمينها لمعالجة اثار كاترينا، فانه يزمع تخفيض بعض البرامج الحالية لتمويله من دون زيادة في الضرائب، مما دفع بالسناتور الجمهوري البارز هايغل الى القول بان "بوش لم يعد على اتصال بالواقع....". كما دفع كثيرون الى القول ان على بوش ان يختار بين الخروج مبكرا من العراق او الخروج مبكرا من البيت الابيض.

الا تؤدي هذه الحقائق، وهي بمجملها بنت الواقع الداخلي الامريكي، الى ان نرفع الصوت عاليا مع غالبية الامريكيين اليوم لكي ندعو البيت الابيض الى تغيير جذري في سلوكه والسياسات.

اما الحقائق الناجمة عن السلوك الامريكي، والسياسات، خاصة في العراق، فافضل وصف لها هو ان نستعيد ما قاله الاديب البريطاني الكبير، حائز جائزة نوبل للاداب لهذا العام، السيد هارولد بنتر في كلمته التي القاها في مطلع هذا العام وهو يتسلم جائزة ولفرد اوين، واوين هو الشاعر الذي وصف قبل اكثر من مائة عام مآسي الحروب واهوالها، بطريقة لم يصفها شاعر آخر، كما تقول جريدة الاندبندنت البريطانية.

قال حامل جائزة نوبل للاداب اليوم، وجائزة ولفرد اوين قبل اشهر:

"ماذا كان ولفرد اوين سيصف غزو العراق؟ اهو عمل قرصنة، ام عمل من اعمال ارهاب الدولة الفاضحة الذي يظهر ازدراء كاملا لمفهوم القانون الدولي، ام يعتبره عملا" عسكريا" عشوائيا تلهمه سلسلة من الاكاذيب فوق الاكاذيب، مع تلاعب هائل بوسائل الاعلام وبالتالي بالرأي العام. هل يصفه بانه عمل يهدف الى احكام السيطرة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة على الشرق الاوسط مقنعا بادعاءات التحرير والحرية. ام يعتبره تأكيدا" للقوة العسكرية المسؤولة عن قتل وتعذيب الاف والاف من الناس الابرياء.

ويقول بلنتر: ان احصاء مستقلا" وموضوعيا" لعدد المدنيين العراقيين الذي لاقوا حتفهم من جراء هذه الحرب، - حسب مجلة طبيعة (ذي لانسيت)- يقدرهم بحوالي 100.000، ولكن لا الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة اهتمتا بان تحصي عدد هؤلاء، بل ان رئيس هيئة الاركان الامريكية تومي فرانكس قال: "نحن لا نهتم بتعداد الجثث".

ألا تكفي هذه الشهادة من حائز هذه الجوائز العالمية لنكتشف ان الذي بحاجة فعلا لتغيير سلوكه وسياساته هو الادارة الامريكية قبل غيرها.

اما سلوك انظمتنا وسياساتهم فنحن اولى بالعمل على تغييرها بالاتجاه الذي يحصّن الثوابت الوطنية والقومية بدلا من ان يتراجع عنها، ويعمق نهج المشاركة الشعبية بدلا من الاذعان للاملاءات الاجنبية ، ويسعى الى معالجة الاختلال الداخلي بدلا من الوقوع في قبضة الاحتلال الخارجي.

Friday, October 14, 2005

ايهما سيسقط اولا : الدستور الصهيوني ؟ ام قوات الاحتلال ؟

ايهما سيسقط اولا : الدستور الصهيوني ؟ ام قوات الاحتلال ؟

صلاح المختار
الان ونحن نقترب من انتهاء لعبة الاستفتاء على الدستور الصهيوني ، يبرز سؤال مهم وهو : ما هي التكتيكات التي استخدمها الاحتلال لخلق مناخ يسمح باقرار الدستور، ومحاولة توريط قوى وطنية في العملية الشيطانية المسماة ( العملية السياسية ) ، كمقدمة للهدف الاهم ،امريكيا، وهو شق المقاومة الوطنية المسلحة ؟ ويرتبط بهذا السؤال توأمه وهو : هل نجحت امريكا في مسعاها ؟

نظرة عامة

ليس صعبا ملاحظة ان اليأس من دحر المقاومة المسلحة قد ترك خيارا واحدا، قبل انهيارالاحتلال، للمخابرات الامريكية ، والايرانية والبريطانية والاسرائيلية، والتي تعمل بتنسيق واضح ، وهو العمل على ارباك وتشتيت القوى الوطنية العراقية ، كمقدمة لشقها واحتواء بعضها ، وصولا الى تشطير المقاومة المسلحة، عبر العثور على جماعة او اشخاص مستعدين لترك العمل المسلح والانخراط فيما يسمى ب ( العملية السياسية ) . ان الانتصارات الاستثنائية التي حققتها المقاومة العراقية ، في تاريخ الشعوب التي خاضت المقاومة المسلحة ضد الغزو الاجنبي ، والخطورة الفائقة المترتبة على هزيمة امريكا في العراق على المخططات التوسعية لكل من امريكا وايران واسرائيل ، بشكل خاص ، تجعل هذه القوى تزج بكل طاقاتها العادية والاستثنائية، وخبراتها المتنوعة واحتياطياتها المخفية والاخيرة ، من اجل تجنب الهزيمة الصريحة المدمرة لمستقبلها .
ان اهم الخطط والتكتيكات التي يمكن رصد استخدامها في العراق الان، هي : اولا تكثيف اللعب بورقة التفتيت الطائفي- العرقي ، ثانيا اللجوء الى الالغام الاكثر قسوة وخطورة لاجبار العراقيين على الاقتتال الداخلي ، وثالثا تصعيد الضغوط للعثور على طرف مساوم داخل المقاومة وزيادة اشاعات وجود اتفاق مع فصائل في المقاومة . لنستعرض هذه التكتيكات .

الاساس : اشعال حرب طائفية

دون ادنى شك فان اهم ورقة يلعبها الاحتلال الامريكي هي الاستمرار ، وبعناد من يتمسك بقشة لمنع غرقه ، في محاولات اشعال فتنة طائفية مدمرة ، عبر اللجوء الى ارتكاب جرائم بشعة ضد العراقيين سنة وشيعة ، ولصق ذلك بالمقاومة . ان التقدير الاساسي لمخابرات الاحتلال هو ان فشل المحاولات السابقة لاشعال الفتنة يعود الى عدم كفاية الاعمال الاجرامية لتفجير رد فعل طائفي ، لذلك رأيناه ينفذ عمليات كبرى لاجبار ابناء العراق على التحرر من الحكمة وضبط النفس واللجوء الى العمليات الثأرية . ومن بين اهم الامثلة على هذا التوجه الامريكي – الايراني عمليات الابادة الجماعية في تلعفر وراوة وحديثة والفلوجة والقائم وغيرها ، واغتيال شخصيات سنية بارزة ، والتي ينفذها الجيش الامريكي بمشاركة ايران وعملاءها في وزارة الداخلية ، وقيام هؤلاء الاخيرين وضمن خطة محسوبة باغتصاب النساء واهانة مقدسات الناس وكراماتهم ...الخ . مقابل ذلك نظم الاحتلال وايران جريمة جسر الائمة ضد الطائفة الاخرى واردفها باصدار فتوى تحلل الدم الشيعي علنا ودون تمويه !
ان الهدف الاساس لهذه الخطط هو ايصال العراقيين الى نقطة فقدان السيطرة على النفس والانغماس في قتال طائفي غير منضبط ومفتوح الابعاد ، بعد ان تعرضوا لجرائم لا حدود لبشاعتها ، وبذلك يتغلب البدائي والغريزي فينا على الوطني والقومي والاسلامي الذي يحكمنا الان ، فيضطر من ما زال ضد الاحتلال وضد الفتنة الطائفية للجوء الى خيار انتحاري وهو الالتزام التام بموقف الاحتلال ، وتنفيذ اهدافه واهمها تاييد الدستور الصهيوني والانخراط في الفتنة الطائفية . لكن الشعب العراقي ، بكافة مكوناته ، كان اكبر من هذه الخطط الاجرامية فاسقطها تماما ، واكد ان العراق واحد وتربط ابناءه صلات لا يمكن لا للاستعمار الامريكي ولا لايران ان يفتتاها. فالعراقي الواحد هو شيعي متزوج من سنية واخته متزوجة من كردي ، واخوه متزوج من مسيحية ، وابنه متزوج من تركمانية ، وهكذا فان العائلة العراقية ترتبط ليس فقط برابطة الوطنية الراسخة بل ايضا برابطة الدم العائلي الذي لا يمكن لاي عراقي ان يحوله الى ماء .

تفتيت الطائفة الواحدة

ويلاحظ بوضوح تام ان الاحتلال اخذ، وبالتزامن مع اتساع نطاق الثورة المسلحة ، يعمد الى محاولات تفتيت الطائفة الواحدة ، لاجل اكمال متطلبات فقدان ضبط النفس وتغلب الغريزة على المواطنة والانتماء الوطني والقومي الاسلامي ، ففي (المعسكر الشيعي) لاحظنا اشتعال القتال بين مقتدى الصدر وفيلق غدر ، والذي راح ضحيته الكثير من العراقيين الابرياء . ان ثمة دلالالة مهمة في هذا القتال تتعلق بتكتيك الاحتلال تحويل الانظار عن توسع الثورة وجر الناس الى معارك جانبية في الجنوب ، وهو ما يحدث كلما اوصلت المقاومة الاحتلال وعملاءه الى مأزق قاتل ،كما جرى في نهايات معركة الفلوجة الاولى في عام 2004 ، والتي انتهت بانتصار عظيم للمقاومة ، فانفجرت معارك النجف بين مقتدى الصدر وعملاء ايران والاحتلال، لتحول الانظار عن مغزى واثار نصر الفلوجة ، من جهة ، ولتمتص نقمة اهل الجنوب على المرجعيات الطائفية والسياسية الداعمة للاحتلال ، عبر وجود تيار يناهض الاحتلال ويشتبك معه بين فترة واخرى ، من جهة اخرى ، وتركزها ، اي الانظار ، على معركة محسوبة بدقة من قبل امريكا وايران في النجف، والتي انتهت كما توقع كل مراقب دقيق!
وقبل فترة قصيرة تكرر نفس المشهد : صدام مسلح مفاجئ بين مقتدى الصدر وفيلق غدر، بالضبط مع وصول مازق الاحتلال الى خانق قاتل ، نتيجة توسع عمليات المقاومة ، خصوصا في الجنوب والشمال ، ووصول قرف ابناء الجنوب من المرجعيات حد شتمها علنا، والتنصل من تاييدها للاحتلال، واتساع نطاق المقاومة المسلحة في الجنوب والتي يقوم بها ابناءه ، فجاءت المعارك وكانها محاولة لشد هذا الوسط ومنعه من الالتحاق بالمقاومة المسلحة !
ولاكمال مفاعيل هذه الخطة ، وجدنا ان الاحتلال اخذ يخرج من قبعته ارانب تتبرقع باسم السنة ، مثل سعدون الدليمي وزير دفاع الحكومة العميلة ، والذي اعتذر لايران عن الحرب العدوانية التي فرضتها على العراق ، وانشأ تحالفا شريرا مع الايراني باقر صولاغ ، وزير داخلية الحكومة العميلة ، هدفه استئصال اهل السنة من العراق ، واجبارهم على الهجرة منه بشكل جماعي ، ليكتمل مخطط تصنيع اغلبية صفوية وكردية في العراق . ومن مظاهر تكتيك شق الصف السني بعد شق الصف الشيعي ، الجدل حول سنية وزير الدفاع ! هل هو سني ؟ هل هو دليمي ؟ ... الخ ، من هذه الترهات . كذلك راينا عناصر من الانبار تطالب بالفدرالية تماما مثلما طالب بها صفويوا الجنوب ، في تمثيلية رديئة الاخراج لشق الصف السني الذي رفض الفدرالية .
ولكي تكتمل متطلبات شق الصف السني راينا عناصر سنية تدعو للاشتراك في الاستفتاء لاجل اسقاط الدستور، مع ان الاعمى يرى ، والجاهل يعرف ان امريكا قد اعدت نتائج الاستفتاء سلفا ، وهي لا تريد سوى اجراء استفتاء شكلي يشارك فيه ( اكراد وعرب شيعة وعرب سنة ) كي تستطيع امريكا ان تقول ان كل مكونات الشعب العراقي قد شاركت في الاستفتاء ! وهكذا يكتسب امام الراي العام العالمي صفة شرعية تكرس الاحتلال، وتفتح الباب امام تشكيل تحالف عريض يضم اطياف متعددة ، بعضها لم يكن ضمن مؤيدي الاحتلال ! وتلك واحد من اهم المهام التي جاء زلماي خليل زادة لانجازها .
ولكن لا الشيعة انشقوا ولا السنة تفتتوا ، ففيلق غدر فشل ، وخطط العثور على جحوش من السنة فشلت ، وهكذا لم تجد امريكا غير جحوش الحزب اللااسلامي العميل ، تستخدمهم لامرار مؤامرة الادعاء بمشاركة كل اطياف الشعب العراقي في الاستفتاء ، وذلك لا يعد نجاحا لامريكا لان جحوش هذا الحزب كانت قد خانت الوطن والدين مذ ايدت الاحتلال، وشاركت في مجلس الحكم ، ولم تنفع مسرحية دوس راس العميل البريطاني محسن عبدالحميد على راسه ، لمدة ثلث ساعة من قبل جندي امريكي، في تبييض وجهه الاسود ، فالعميل يبقى عميلا والثور لا يمكن حلبه ، لذلك كان من الطبيعي ان تصدر كل القوى الوطنية العراقية قرارا حاسما ليس فقط بادانة اصراره على مواصلة الخيانة ، بعد سنتين من الاحتلال كشفت خلالها كل اوراقه ، بل ايضا معاقبة هذا الحزب على ارتكابه فعل الاصرار على الخيانة وترك فرص التوبة .

خلاف كردي - شيعي وكردي- سني

ويتسع الطموح التفتيتي الامريكي باحداث خلافات صورية كردية – شيعية وكردية – سنية ، فلقد روج لوجود خلاف بين الحوزة السيستانية والزعامات الكردية حول الفدرالية ، وامر السيستاني بخروج مظاهرات تندد بالفدرالية وتدعوا للحفاظ على وحدة العراق، في مسعى تكتيكي واضح لامتصاص غصب اهلنا الشيعة من عمالته . وسربت الزعامات الكردية معلومات حول تنصل الحوزة والزعامات الصفوية من التزامها بتطبيق الفدرالية وتقرير مصير كركوك . ولكن ما ان اقترب موعد الاستفتاء حتى اطل السيستاني بوجهه القبيح ودعا الى المشاركة في الاستفتاء وقول نعم ! واضيفت بهارات على هذا المشهد بتفجر خلاف مصطنع بين الطالباني والجعفري ، وتعمد اعلانه بصورة رسمية ، لكن هذه اللعبة لم تستمر طويلا ! وهكذا بدى مشهد مزور يظهر وجود خلاف كردي – شيعي جوهري !
ان الصفويون في العراق يلجأون للتقية ،عند تعرضهم لازمة او تهديد برفض جماهير شيعية عراقية لهم، بسبب موالاتهم للاحتلال ووصول صبر هذه الجماهير الى منتهاه ، فيتظاهر الزعماء الصفويون بمناهضة الاحتلال ويفجرون خلافات محسوبة بينهم، من اجل الاستمرار في السيطرة على بعض الوطنيين من الشيعة ، وتنفيس غضبهم ، وابقاءهم تحت امرة الحوزة الايرانية ، ويعتمد ذلك على تكتيك توزيع الادوار بينهم .
ويتوسع مشهد الخلافات ، فنلاحظ ان طائرة تهبط في احد مطارات شمال العراق وينزل منها عدنان الدليمي ومعه طارق الغاشمي ، الامين العام للحزب اللااسلامي العميل للاحتلال ، ويتفاوض هؤلاء مع البارزاني حول الدستور ودور ( السنة العرب ) ، ويهدد الدليمي، بسدارته الانيقة ( لباس الراس ) طبعا ، باوخم العواقب اذا لم يحسب حساب ل(السنة العرب) ، مستعملا لغة ذميمة هي نفس لغة عبدالعزيز الحكيم ! وبعد انتهاء هذه المفاوضات يعلن عن فشلها ويثبت امر وجود خلاف كردي – سني ! لقد صارت صورة العراق كالاتي ظاهريا : صراع عربي – كردي ! صراع تركماني – كردي ! صراع شيعي – سني ! صراع سني – سني ! صراع شيعي – شيعي ! صراع حول ثروة العراق بين الصفويين وصهاينة الشمال ! بل وصلت عملية التفتيت الامريكي للاحزاب العميلة، فاعلن عادل عبد المهدي (والماركسي- اللينيني- الماوي ، والزرقاوي سابقا ) نائب عبدالعزيز الحكيم حاليا ، انه سينشق ويؤسس حزبا جديدا ، وهذا ينسحب على الاحزاب العميلة الاخرى .
ما المقصود بذلك كله ؟ أنه رش الماء على بذور التقسيم الطائفي – العرقي التي زرعتها اسرائيل بواسطة امريكا ، وايران بواسطة عميلها علي السيستاني ، لتنمو ويصبح العراق 17 دويلة ، وليس ثلاثة دول ! لكن كما قلنا فان الذي راقب هذه التمثيليات الامريكية والايرانية اكتشف ان التمزق والتفتيت لحق بالعملاء وتنظيماتهم فقط ، وبقي الشعب العراقي موحدا كما كان في الثمانية الاف عام الماضية ، وبقيت المقاومة المسلحة موحدة وازدادت قوة وانتشارا ، واقدمت القوى الوطنية على خطوة توحيدية مهمة .

توقيت التكتيكات

ان خطورة هذه التكتيكات لا تتضح بكاملها الا اذا ربطناها بتوقيتها ، صحيح ان الاحتلال اخذ يستخدمها منذ دنس ارض العراق ، الا ان الاكثر صحة هو انه كثف وعميق ووسع استخدام تكتيك محاولات شق الصف الوطني اثناء التمهيد للاستفتاء ، ومنع المقاومة والقوى الوطنية من اقامة جبهة وطنية شاملة وعريضة تضم كل مناهضي الاحتلال ، من اجل التعجيل بانتصار المقاومة المسلحة ودحر الاحتلال. ان تفتيت الجزء المفتت هو من مقدمات اضعاف المقاومة ، وان الهاب مشاعر الشك وعدم الارتياح والنفور بين القوى الوطنية هو ايضا من مقدمات منع الوحدة وعرقلة قيام الجبهة .
هذا التوقيت مهم جدا للطرفين ، الاحتلال والمقاومة ، فالاحتلال الذي يترنح وينهار بوضوح يحتاج لالتقاط الانفاس وسرقة الوقت ، فلعل الحظ وسذاجة وطنيين تسمح له بقلب الطاولة على راس المقاومة بدل قيام المقاومة بذلك . والمقاومة تستعد لمرحلة انهيار الاحتلال ، وتنظم صفوفها وتعزز قوتها، وتقر خطة امن بغداد والمحافظات لمنع اي اضطرابات قد تقع عند انسحاب الاحتلال. وهكذا يبدو مطلب التماسك وترصين قاعدة الثبات اهم شروط طرفي الحرب ، فاذا نجح الاحتلال في ارباك الصف الوطني الان ، فلربما يسرق وقتا اضافيا يناور به ، اما المقاومة فاذا منعت الاحتلال من العثور على اي مخرج مشرف فانه سيضطر للركوع وقبول شروط المقاومة ، من منطلق انه قادر ، اذا خرج من مستنقع العراق ، على اعادة تنظيم خطة هيمنته الكونية وتعديلها والعمل لتنفيذها دون ان يتهم مباشرة بانه هزم في العراق .

ماذا حصل ؟

ان التطورات الاخيرة في العراق تؤكد ان الاحتلال قد انهار فعلا ، وان الموقف ممسوك بقوة نظام الطوارئ الامريكي ، وبطبيعة الحال ان الامساك بالوضع العراقي بقوة هذ النظام لا يمكن ان يستمر لزمن طويل، بل هو اجراء استثنائي وقصير المدى . ولاخفاء بعض مظاهر الهزيمة ، ولممارسة ضغط على المقاومة كي تقبل التفاوض دون شروط مسبقة ، واخيرا لبث رسالة للراي العام الامريكي والعالمي، تقول بان امريكا مازالت قوية في العراق، تشن حملات ابادة للبشر والحجر، كما يحدث في تلعفر والقائم وحديثة والرمادي وبلد واليوسفية والمحمودية والكرابلة وهيت وغيرها ! هل كانت تلك مفاجئة ؟ كلا فان هنري كيسنجر ، الداهية الصهيوني ومستشار الامن القومي الامريكي الاسبق ، قال مؤخرا اننا يجب ان نشن هجمات مدمرة على ( المتمردين ) قبل الانسحاب لنؤكد اننا انتصرنا ! ومصدر الشعور الامريكي باقتراب الهزيمة الحاسمة هو ان المقاومة تنفذ بثبات تام خطتها الاصلية لاكمال تحرير العراق ، ومما زاد في فزع امريكا وبريطانيا وايران علمها ، عبر مؤشرات قوية، بان المقاومة المسلحة قد اكملت استعداداتها النهائية لمرحلة اسقاط الاحتلال قريبا .
ومن بين اهم المعلومات التي توصل اليها الاحتلال تلك التي تؤكد ان المقاومة تستعد جديا للسيطرة على العراق ليلا ونهارا ، وليس ليلا فقط كما يجري الان ، ودفع القوات الامريكية لخوض معارك متزامنة في مختلف انحاء العراق ، وفق تكتيك عسكري ترتعب امريكا منه، وهو اجبارها على الحفر في الحفرة العراقية ،التي وقعت فيها ، وهذا يعني زيادة غرقها في رمال العراق ، ويترجم هذا التكتيك كالاتي : يجب منع امريكا من تركيز قواتها خارج المدن واجبارها على زيادة الانتشار العسكري الامريكي في مدن وقرى عراق ثائر يوجه لها الضربات ، من البصرة حتى دهوك الكردية ، حتى تسقط اعياء ويأسا، فتقبل بخيارين لا ثالث لهما : اما الهروب المذل والمهين، او قبول شروط المقاومة التي حددها المجاهد عزت الدوري ، القائد الميداني للمقاومة العراقية .

لذلك يلاحظ بسهولة ان اهم اهداف الاحتلال، بعد انجاز هدف احتلال بغداد ، لم تتحقق ، فلا الشعب العراقي انقسم وتورط في حرب طائفية ، ولا المقاومة اخترقت وورط طرف منها في التحرك الشيطاني المسمى ( العملية السياسية ) ، وبقيت المقاومة متماسكة وقوية . بل ان بعض اهم القوى الوطنية شرعت بتوحيد صفوفها ، وهي البعث والقوميين العرب والحزب الشيوعي ( الكادر) والتحالف الوطني العراقي . ومن المؤكد ان احتدام حرب تحرير العراق ، من اجل اسقاط الدستور الصهيوني ورميه في سلة الزبالة مع رمي قوات الاحتلال وعملاءه خارج العراق ، ستجذب القوى الوطنية الباقية الى حلبة التوحد في جبهة وطنية عريضة ، لضمان بروز تحالف واسع وحديدي يحمي العراق المحرر من تأمر امريكا بعد هزيمتها . بل الاهم ان هذا التحالف يجب ان يحمي الوحدة الوطنية العراقية من وساوس الماضي وجنون شياطين الصراع البائد ، الذي اشعل حريق العراق المدمر منذ عام 1958 واستمر حتى الاحتلال . والان هل عرفتم من سيرمى اولا في سلة الزبالة ؟ الاحتلال ؟ ام الدستور الصهيوني ؟

للعودة الى موقع: سيبقى العراق الى ألأبـــــد


Webster's Online Dictionary
with Multilingual Thesaurus Translation


  English      Non-English
eXTReMe Tracker