المخططات الاميركية لاستنزاف ثروات العراق وسرقة امواله ..ارقام وحقائق
الجزء الثالث
((خسائر العراق والنهب السرقة لثرواته جراء العدوان الاميركي والاحتلال))
محمد القيسي
قبل الخوض في تفاصيل الخسائر التي تكبدها العراق وعمليات النهب السرقة لثرواته التي تعرض لها جراء العدوان الانكلوـ اميركي ومن ثم الاحتلال لابد من التطرق الى بعض الحقائق المهمة عن طبيعة ادارة الاقتصاد العراقي خلال فترة الحصار وما قبل نشوب هذه الحرب العدوانية وهي :
1 ـ منذ عام 1986 الذي انخفضت فيه اسعار النفط بشكل حاد الى اقل من النصف تقريبا وانعكاسه المؤثر على الاقتصاد العراقي المتأزم بسبب ظروف الحرب الطويلة مع ايران , و انخفاض سعر الدولار الاميركي المتزامن مع احتلال القوات الايرانية لشبه جزيرة الفاو العراقية , وفي اطار سياسية الاقتصاد التعبوي الذي فرضته حالة الحرب ، فقد اتخذت القيادة العراقية عدة اجراءات الاهم من بينها هو ان يكون هناك حساب خاص يضع تحت تصرف القيادة السياسية يسمى حساب الدفعة الخاصة , كي يعتبر معين استراتيجي تحت تصرفها للحالات الطارئة القصوى وقد ابتداء بمبلغ 3 مليار دولار حول من البنك المركزي من عائدات النفط ومع مرور الوقت اعتمد ذلك سياق عام تحول الى مايسمى الحساب الخاص والذي كان يصل رصيده في بعض الاحيان الى الـ 10 مليار دولار , و الحقيقة انه كان يستخدم كمعين للقيادة في تلبية طواريء حالة الحرب ـالدفاع والامن والتجهيزات الطارئة ... الخ ـ كذلك كاداة من ادوات السيطرة على احتياطي استراتيجي يبقى خارج المتداول وفق الاجراءات الاعتيادية للاحتياطيات الرسمية للدولة لتلبية حاجة الانفاق العاجل طبقا لمنهج اقتصاديات الحرب , علما ان تلك الاموال كانت تحول بشكل رسمي من ارصدة البنك المركزي العراقي الى ذلك الحساب الخاص بموجب قيود مستندية رسمية وتسجل كقيد دائن على الموازنة الخاصة بالرئاسة التي كان تعد ذلك بشكل سري باشراف القيادة وبالتنسيق مع محافظية البنك المركزي وأن مثل هذا الاجراء تستوجبه سياسية التعبئة لبلد في حالة حرب واستهداف مباشر.
وللحقيقة لا بد ان نعترف ان هذا الاجراء كان ذو فائدة في كثير من الظروف الاستثنائية التي عاشها العراق رغم ان بعض الاختصاصيين لا يؤيدون ذلك حيث ان تمويل هذا الاحتياطي لم يظهر ضمن كشوفاتالحسابات القومية لاسباب تتعلق بالامن القومي للعراق "المهدد والمحاصر فيما بعد" وما له من تاثير على اجمالي عملية التخطيط الاقتصادي وتقييم اداء الاقتصاد الكلي، كون تمويل ذلك الحساب الخاص كان يتمتع باولوية خاصة ، ولابد ايضا من الاشارة الى ان هذا الاجراء قد استغل وخضع في احيان كثيرة للتبذير من قبل بعض الجهات القطاعية وخصوصا هيئة التصنيع العسكري إبان اشراف حسين كامل عليها .
وقد اعتمد هذا الاجراء كسياق عام في السنوات اللاحقة, الا انه في عام 1988 اصبح حساب الوديعة الخاصة بقسمين ، الاول و يبلغ رصيده من 2 الى 3 مليار يحتفظ به نقدا اجنبيا وذهبا لدى الرئاسة والتصرف به من قبل الرئاسة وحدها , كمعين استراتيجي لاغراض الطواريء الخاصة جدا .
والجزء الاخر هو حساب الوديعة الخاصة لدى البنك المركزي والتصرف به بموافقة الرئاسة أيضأ للاحتياجات الطارئة لقطاعات الدولة الحيوية كالدفاع ,التصنيع العسكري والقطاعات الصناعية المرتبطة به او ذات مساس مباشر بديمومة عمل الدولة في مرافقها الحيوية التي تخدم الحالة التعبوية او تلبية المتطلبات الدفاعية , الامن , واحيانا الطلبات الحكومية الملحة الواجب تلبيتها خارج السياقات المعتادة والتخصيصات المقررة بموجب خطط الموازنة العامة ، لكون العراق كان في حالة حرب مستمرة ، وقد استمر الحال هكذا طيلة السنوات اللاحقة وهكذا اصبح الامر يسير باتجاهين الاول ، الدولة وكيانها القائم على اساس التكيف مع الموارد المحدودة والمحددة لها بموجب الموازنة المالية الرسمية , و الثاني هو القيادة ومسوؤليتها في الحفاظ على ديمومة المتطلبات ذات الطابع التعبوي من خلال الاحتياطيات التي تحت اشرافها
وهذه هي حقيقة المبالغ التي وجدت في المقرات الرئاسية والمجمعات الخاصة و تم الاستحواذ عليها من قبل قوات الاحتلال حين دخولها الى بغداد ، وليس كما اشيع من ادعاءات باطلة ودعايات رخيصة بثها المحتلين واعوانهم بانها اموال الرئيس صدام حسين او افراد عائلته، وما تلك الادعاءات الا لتغطية الفصل الاجرامي للغزاة واعوانهم اللصوص في استباحة العراق وسرقة امواله .
2 ـ بسبب قرارات الحصار الجائر الذي فرضته الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها على العراق فلقد فقد الكثير بسبب عدم امكانية الاستفادة من ثرواته النفطية وبقية موارده وقدراته بسب ذلك الحصار ولم يتح له تصدير النفط إلا في عام 1996 طبقا لاتفاق النفط مقابل الغذاء الذي كان يحدد مقدار عائد التصدير وفقا لالية تسعير معينة وليس وفقا لكمية النفط المصدر( في البداية كان يسمح للعراق ببيع ما قيمته 2 مليار دولار من النفط كل ستة أشهر ثم عدل الى 5.26 مليار دولار كل ستة أشهر وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، ألغى مجلس الأمن الحد الأقصى لهذا المبلغ). و يخصص ثلثي مبلغ العائد من أجل تلبية الحاجات الانسانية للشعب العراقي في الغذاء والدواء والمستلزمات الانسانية الاخرى والثلث الاخير لتسديد تعويضات حرب الخليج ونفقات لجان التفتيش التابعة للامم المتحدة ومكاتبها واعمالها في العراق ما فيها نفقات لجان التفتيش عن الاسلحة ، واعمال لجان البرنامج نفسه وكل ما يتعلق بالشأن العراقي في المنظمة الدولية والهيئات التابعة لها طبقا لنص القرار رقم 986 الذي أنشأ برنامج “النفط مقابل الغذاء” والذي اوجب تغطية مختلف أنشطة الأمم المتحدة المتصلة بالعراق من عائدات النفط العراقي (من المثير للسخرية ان منظمة الامم المتحدة كانت تغطي كلفة اي عمل فيه ذكر لاسم العراق مهما كان حجمه او نوعه من عوائد النفط العراقي حتى لو كان مجرد ورقة مطبوعة ورد فيها اسم العراق ، وقد وصل الامر بهم ان وفود دولية تسافر الى شتى بقاع الارض لاغراض لاتتعلق بالشان العراقي ولكنها تتطرق لامره في احاديث او مطبوعات فيتم في ضوء ذلك تحميل كل نفقات الوفد على حساب العراق !!! ) . وكان العراق يرصد كل ذلك ويقدم المذكرات الاحتجاجية ضد حالة التجاوزات والفساد الذي يلف تنفيذ هذا البرنامج في مجال الانفاق والتعاقد وتسديد التعويضات ونفقات الامم المتحدة وغيرها و لم تكن تلك الاحتجاجات تلقى اهتماما حقيقا غير الوعود والمماطلة من قبل المنظمة الدولية المحكومة بالخضوع للادارة الاميركية وحلفائها، حيث استمرت حالة الفساد هذه ما يقرب من سبعة أعوام من عمل البرنامج ، و الان فقط بداءت في هذه الايام تنتشر فضائحها حيث قرر كوفي أنان أمين عام الأمم المتحدة أخيرا أجراء التحقيقات مع المسئولين عن برنامج النفط مقابل الغذاء بعد ثبوت شواهد اختلاسات في أموال البرنامج في ضوء ماورد في تقرير رفعته الهيئة المحاسبية التابعة للأمم المتحدة !!! ، وستكشف الايام لاحقا أن الامم المتحدة والدول المعنية ضالعين بعمليات فساد واختلاسات خطيرة في هذا البرنامج على حساب العراق ومصلحة الشعب العراقي حيث يحاولون الان خلط الاوراق و ترويج بان حالة الفساد والتلاعب بامول هذا البرنامج تطال ايضا الدولة العراقية التي دمروها واحرقوا دوائرها واستحوذوا على كل وثائقها والحقيقة أن هذه الادعاءات تتناقض تماما مع الواقع والمنطق ايضا ، حيث ان العراق كان هو المتضرر الوحيد من اجراءات الحصار والنفط هو نفطه والاموال امواله .
المهم ان الامر الذي يخص بحثنا في هذا المجال هو انه و بسبب الشروط القاسية للجنة الـ 661 المكلفة باقرارعقود الاستيراد وفق برنامج النفط مقابل الغذاء فكثيرا ما كان يجري رفض المصادقة على عقود كثيرة بحجة ازدواجية الاستخدام ( اي للاغراض المدنية والعسكرية على حد سواء ) مما اعاق تلبية الكثير من الحاجات الاساسية للمجتمع والدولة .وهذا ما اوجد تراكما كبيرا في الارصدة المتحققة للعراق في حساب هذا البرنامج جراء تصدير النفط العراقي ،و لم يتمكن العراق من الاستفادة منها بسبب اجراءات وتعقيدات اليات اقرار العقود التي فرضتها لجنة 661 ، فقد دفع ذلك الحكومة العراقية الى اللجوء الى اسلوب اخر لتوفير الاموال اللازمة لتغطية هذه المتطلبات عن طريق تصدير النفط عبر الحدود والذي كانت تتراوح كمياته مابين 100 الى 200 الف برميل يوميا او يزيد احيانا وكان ذلك يجري خارج برنامج النفط مقابل الغذاء , ولكنها في الحقيقة ليست كميات منتظمة، بالاضافة الى تصدير منتجات نفطية كزيت الغاز ، كما فرضت الحكومة العراقية في كانون الثاني /ديسمبر 2000 ضريبة من 25-30 سنتا على البرميل الواحد من النفط المصدر ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء ، ومن خلال هذا الاجراء استطاعت الحكومة العراقية الحصول على اموال جيدة تمكنت من خلالها من بناء ارصدة تراكمية من النقد الاجنبي للدولة العراقية ولاغراض الحسابات الخاصة انفة الذكر وهي ( الحساب الخاص باشراف الرئاسة و حساب الوديعة الخاصة لدى البنك المركزي )
3 ـ في اطار استعداداتها واحتياطاتها لمواجهة التهديدات الاميركية بشن الحرب على العراق فان القيادة العراقية السابقة قد خططت لمواجهة حرب قد تدوم لمدة سنة على اقل تقدير ولذلك قامت بعد اجراءات على الصعيد التعبوي من بينها :
ـ تم ايداع أموال عراقية خاصة على حساب الوديعة الخاصة التي باشراف الرئاسة والوديعة الخاصة باشراف البنك المركزي في بنوك عربية وأجنبية في سوريا و الأردن و لبنان و روسيا البيضاء ، و تقدر هذه الاموال بحدود ثلاثة مليارات دولار ونصف لتلبية الحاجات الطارئة خلال فترة الحرب ، وتم ترتيب ايداع تلك الاموال بطريقة سرية تحافظ عائديتها حتى لاتتعرض للحجز أوالتجميد من قبل دول العدوان ، ولابد من الاشارة ان جميع تلك الدول ارسلت اشارات الى الاميركان تكشف عن قيام العراق ايداع اموال خاصة لديها حين راحت الادارة الاميركية تدق طبول الحرب على العراق وقد اعترف بذلك خوان زارات مساعد وزير الخزانة الأميركي "لمراقبة تمويل الارهاب والجرائم المالية" بان هذه الدول تعاونت مع الادارة الاميركية وبدأت تكشف عن اموال عراقية مودعة لديها عشية اندلاع الحرب !!!.
ـ تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع والمنتجات النفطية لتلبية احتياجات البلد و خلال فترة الحرب ، بحيث لا تكون مضطرة لاستيراد اية سلعة من الخارج خلال الستة اشهر الاولى من الاحتلال على اقل تقدير وفق التخطيط التعبوي المعتمد منذ ايام الحرب العراقية الايرانية .
رابعا ـ خسائر العراق بسبب الحرب العدوانية الاخيرة والاحتلال الانكلو اميركي الذي لازال مستمرا
ان الحرب الانكلو ـ اميركية التي شنت على العراق و اطاحت بدولته و ادت الى احتلاله , اسقطت خلالها الاف الاطنان من القنابل والمتفجرات لتدمير البنى التحتية للعراق و كافة المرافق العسكرية وشبه العسكرية والمنشاءات المدنية للدولة والمجتمع ولم تبقي منشاءة او مرفقا , مهما كان نوعة او حجمه لم تطاله تلك المتفجرات والقنابل التي كانت تقذف بهدف ان تلحق بها اكبر قدر ممكن من التدمير , من اجل تعطيلها بالكامل و اخراجها نهائيا من الخدمة , مضافا لذلك عمليات السلب والنهب والتخريب عقب دخول قوات الاحتلال الي بغداد والتي اتت على ما تبقى منها والتي كانت تجري تحت اعين قوات الاحتلال واحيانا تحت حمايتهم او بالتحريض منهم او من اعوانهم, كي يعود العراق الى الوراء سنوات عديدة , حيث اضحى لا يمتلك شيئا الا الخراب والدمار الذي عم جميع مرافقه ومنشاءته , واصبح في امس الحاجة الى المساعدة في شتى مجالات الحياة التي انتهت عند المواطن العراقي في نقطة صفر اخرى , كي تبداء معاناته من جديد.
لابد من تحديد الاثارالسلبية للاحتلال الأميركي على الاقتصاد العراقي بالارقام والحقائق وفقا للتقديرات الاولية التي يتداولها الخبراء العراقيين المعنيين في هذا المجال والمبنية على حجج ومعلومات و حسابات جرت في العراق والتي سنحاول تبيانها في الفقرات التالية :
ـ الخسائرالمباشرة ... لقد قدرت خسائر المباشرة للعراق جراء الحرب العدوانية والاحتلال بأكثر من أربعمائة وخمسين مليار دولار عدا عن الخسائر البشرية, ويشمل هذا الرقم كافة النفقات التي صرفت لبناء الجيش العراقي الذي تم حله بقرار لايمتلك اي شرعية , لاغراض التسليح والاعداد والتدريب وتلبية كافة احتياجاته ومتطلباته من الناحية البشرية والاسلحة والعتاد والمعدات وكذلك المنشاءات والمرافق العسكرية كمعاهد التدريب والمعسكرات والمطارات والمقرات والمصانع الحربية ومراكز الصيانة وكل المستلزمات والاجهزة الاخرى, وان كل ما نتج عن هذا الانفاق التراكمي المستمر لاغراض الجيش العراقي وعلى المصانع الحربية, قد تم تدميره بالكامل من قبل الاحتلال خلال الفترة الماضية, وان جزء مهم منها تم تقطيعه وبيعه على شكل خردة الى الدول المجاورة وباثمان بخسة جدا ذهبت عوائده الى الاحتلال مباشرة أو عبر متعاونين معه وتجار الحروب من مختلف الجنسيات الذين استولوا على تلك المعدات بدعم من الاحتلال , ويشمل ذلك كل مشتريات المعدات والاليات العسكرية والاسلحة الخفيفة والثقيلة و كذلك معدات المطارات و المصانع العسكرية وكل ما كان يشتريه العراق من العتاد عبر كل السنين الماضية ، ولاغرابة من قيام الاحتلال بذلك اذا علمنا بان الجنرال المتقاعد جاي غاردنر الذي عنيه الاحتلال في بداية الامر كمسؤول عن الادارة المدنية في العراق كان يعمل في السابق قبل مجيئه الى العراق في تجارة الاسلحة والمعدات العسكرية وقد سبق له وان عمل في "اسرائيل كمستشار لهذا الغرض . ويقدر الخبراء العراقيين بان تلك المعدات والاسلحة اذا ما بيعت كان يمكن أن تسترجع ما يزيد على مائة مليار دولار , ولكن حقيقة الذي جرى هو ان معظم الأسلحة كانت صالحة للاستخدام ,اما دمرت من قِبَل قوات الاحتلال او اخرجت عن طريق التهريب و بعلمها وبموافقتها التي منحت ايضا للمتعاونين لتقطيع اجزاءا كبيرة منها وبيعها كخردة والاستحواذ على عائدها من قبل المنتفعين من هذا النهب والسرقة المنهجية .
كذلك البنى التحتية للعراق التي تم تدميرها و تشمل خطوط الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي. المراكز الصحية والتعليمية،, محطات الري , الطرق والجسور و المباني و المصانع والمنشاءات الحكومية والمرافق العامة والمخازن الكبيرة والمستودعات , التی تم حرق الكثير منها وتدميرها والمختبرات الجامعية , وكذلك مراكز ومختبرات الابحاث العلمية تم تدميرها بالقصف و نهب وحرق المتبقي منها , وقد تم تدمير الخدمات الاساسية وقطاعي الزراعة والصناعة كليا , بالاضافة الى تدمير كميات هائلة من الخزين الاستراتيجي من مختلف المعدات والاجهزة والمستلزمات اللازمة لديمومة الحياة اليومية للدولة والمجتمع بكل نواحيها
واخيرا الثروة البشرية التي انفق عليها العراق الكثير من ألاموال في تكوين واعداد كفاءات علمية عراقية مدنية وعسكرية و كل ما يتعلق بعملية بناء الإنسان وتكوينه العلمي والمهني من نفقات دراسية وتدريبة في داخل العراق وخارجه , أُستقطعت من ثروة العراق، و من أموال الأجيال، هذه الثروة البشرية تم هدرها من خلال قرارات الطرد والاستبعاد والتسريح اوالغاء المؤسسات والادارات العراقية التي تعمل بها هذه الكفاءات والكوادر.. ناهيك عن عمليات التهجير الاجباري والقتل الذي تتعرض له هذه الثروة الوطنية .
بالاضافة الى الخسارة الفادحة التي لا تقدر بثمن والمتمثلة في الآثار والمتاحف والمخطوطات التي تحكي تاريخ العراق فهناك بعض التحف والمخطوطات تتعدى أسعارها ملايين الدولارات الى المليارات .
ـ الاموال العراقية المنهوبة و المهدورة .. وهي الاموال التي تم الاستحواذ عليها من قبل الادارة الاميركية وسلطات الاحتلال واتباعهم خلال ايام العدوان أوبعد دخولهم بغداد وفرض سيطرته على العراق وعلى موارده وامكاناته فيمكن اجمالها اليها وفقا لمايلي :
1 ـ اصدرت الادارة الاميركية في عام 2003 واثناء العمليات العسكرية على العراق قرارا بوضع اليد على الاموال العراقية الموجودة في مختلف انحاء العالم والتي اشرنا اليها انفا والبالغ حجمها اكثر من 13 مليار دولار ، ثم الحقته بقرارا اخر صدر عقب احتلال العراق سمح للولايات المتحدة بالاستيلاء على الاموال العراقية الموجودة داخل الولايات المتحدة ومصادرتها والبالغة اكثر من ثلاثة مليارات دولار واجازت الادارة الاميركية لنفسها التصرف باموال العراق المجمدة . حيث بدأت لاحقا تتسرب الانباء عن قيام الادارة الاميركية بالاستحواذ على الاموال العراقية المجمدة تباعا منها ما اعترف به بنك "يو بي إس" ثاني أكبر بنوك سويسرا في اذار 2003 عن قيامه بتحويل أرصدة عراقية لديه إلى الحكومة الأمريكية دون إذن من السلطات الرسمية . و لم يكشف البنك عن حجم هذه الأموال، في حين ان المتحدث باسمه "إكسل لانغر" ابلغ وكالة الأنباء السويسرية بأن مصادرة الأموال تأتي بعد أن جمدت الخزانة الأمريكية أرصدة العراق في 17 بنكا أمريكيًا، من بينها فرع "يو بي إس" في الولايات المتحدة.
وقد سبق للبنك المركزي السويسري وان اعلن عن وجود أرصدة التي تعود للحكومة العراقية مسجلة في عدد من البنوك السويسرية . ثم افشت النيويورك تايميز في تشرين الاول من عام 2003 بان الادراة الاميركية تمكنت من مصادرة مليار و700 مليون دولار اخرى من الارصدة العراقية المجمدة ، والحقيقة الثابتة انه بعد غياب الدولة العراقية الشرعية اصبح بمقدور الادارة الاميركية مصادرة كامل الاموال المجمدة والبالغ مجموعها 13 مليار دولار والتصرف بها دون حسيب او رقيب ، ويعتقد جميع الخبراء ان هذا الامر بات محسوما منذ اول ايام الاحتلال .
2 ـ وضعت سلطة الاحتلال يديها وبموافقة الامم المتحدة على الرصيد المتراكم لاموال برنامج النفط مقابل الغذاء والتي كانت تتوفر للعراق لغاية اذار 2003 والبالغة مبلغ 21 مليار دولار، هي الرصيد المتراكم في الحساب الخاص المفتوح في البنك الوطني الفرنسي فرع نيويورك لتنفيذ برنامج (النفط مقابل الغذاء) الذي بداء العمل به منذ عام 1996 , واصبحت هذه الاموال تحت سيطرة سلطة الاحتلال التي اضحت هي المسؤل الفعلي عن كل ما يتعلق بالعراق وامواله .
3 ـ منذ الأسابيع الأولى للاحتلال جمعت القوات الأمريكية فقط في بغداد ومن القصورالرئاسية والمجمعات الخاصة عدد من المليارات ، بلغ اجمالي ما اعلن عنه حوالي 6 مليارات دولار، كما انها استحوذت على ما قيمته 4 مليارات دولار هي ارصدة البنك المركزي العراقي وبقية المصارف العراقية من النقد الاجنبي.
4 ـ استحوذت الادارة الاميركية على الاموال العراقية المودعة في البنوك العربية والاجنبية على حساب الودائع الخاصة المشار اليها انفا فقد استطاعت ان تجمع حوالي مليارين من هذه الاموال وقد استقطعت بعض تلك الدول كسوريا والاردن جزءا من تلك الاموال مدعية ان ذلك تم لغرض تسديد التزامات معلقة على العراق !!. ومثال على ذلك ما صرحت به السفارة السورية في واشنطن ذلك، لـو كالة الصحافة "اسوشييتد برس" ، ان المبالغ العراقية الخاصة المودعة في سوريا هي 780 مليون دولار، وبقي منها 264 مليونا بعدما سويت مطالب بعض الدائنين السوريين الذين تدين لهم بغداد باموال. وان هناك طلبات لدائنين سوريين اخرين لا زات معلقة .وذلك الحال بالنسبة للاردن التي استقطعت اكثر من ثلاثمائة مليون دولار لحد الان تحت نفس الذريعة، متناسين تسوية الالتزامات المستحقة للعراق على هذه الدول حيث يجب ان تتم التسويات وفقا لاتفاقات وبروتكولات محددة باتفاق الطرفين ، و لم يشهد تاريخ العلاقات المالية والتجارية الدولية من قبل ان تجري تسوية الالتزامات المتقابلة بهذه الطريقة الشاذة التي لايمكن وصفها الا بكونها نوع من التسليب !!.
5 ـ لابد من ألتذكير مجددا بأن الاحتلال والمتعاونيين معه قد استحوذوا من جانب اخر , بعد الغاء للدولة العراقية واجهزتها المعنية وتدمير بنيتها , على كل الوثائق الرسمية والحسابات التفصيلية الخاصة بالالتزامات المالية للدولة العراقية ـ الموجودات والاصول والمطلوبات والمستحقات .. والاكيد اننا جميعا راْينا الدبابات الاميركية وهي تقصف وبشكل عنيف ومتعمد ابنية وزارة التخطيط التي تضم مكاتب الادارات المتخصصة والتي يحوي ارشيفها اهم الوثائق الاقتصادية وهكذا الحال بالنسبة لبقية الادارات الحكومية المعنية حيث تم تدميرها واحراقها بعد افراغها من الوثائق المهمة ، وقد تسربت الكثير من الاخبار عن مساومات ومفاوضات مع الدول المعنية للتلاعب بالالتزامات العراقية على الغير مقابل حصول المعنين على حصة من تلك الاموال ، ومن بين القائمين بهذا العمل المنافي لكل القيم والاعراف اشخاص مرتبطين بالاحتلال و مؤسسات مالية و حكومية ، وسنتناول ذلك لاحقا ، كما تم التلاعب من جهة اخرى بمقدار حجم الديون المترتبة على العراق لذات الاغراض الدنيئة .
لم تكتفي الادارة الاميركية بكل هذا الذي جرى على ايدي قواتها وسلطة التحالف التي اقامتها في العراق من عمليات نهب وتدمير، بل لقد تمكنت ومن خلال استخدامها لوسائل الضغط المعروفة التي تمارسها من استصدار قرارمجلس الامن المرقم 1483 ينص على أن مجلس الأمن يعترف بموجبه بمشروعية الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، وهو إجراء غير مسبوق في التاريخ ، خاصة أن الحرب على العراق التي انتهت باحتلاله لم تكن مشروعة بنظر القانون الدولي، ولم تحضى حتى بموافقة مجلس الأمن , وقد نص هذا القرار على تشكيل صندوق لتنمية العراق وان الاموال في هذا الصندوق تصرف من قبل سلطة الاحتلال بالتشاور مع الحكومة الانتقالية وقد تضمن القرار أن يحصل صندوق التنمية المذكور على عائدات النفط العراقي في إطار الأسعار الدولية وقت البيع، ولكن دون أن يحدد الكميات أو السياسات النفطية للعراق، تلك التي تركها بيد سلطة الاحتلال, وهذ يعني أن واشنطن حصلت على النفط العراقي خارج إطار منظمة أوبك التي ينتمي إليها العراق، انه في الحقيقة يعني اعطاء الحرية للادارة الاميركية لتصرف بالثروة النفطية العراقية وعوائدها وبكل ما يتعلق بالسياسة النفطية لدولة العراق التي تم الغاء دورها.
وقد قامت السلطة المؤقتة لادارة العراق التي ترآسها السفيرالاميركي "بريمر" بفتح حساب لهذا الصندوق في البنك المركزي الاميركي فرع نيويورك ( خلافا لما نص عليه القرارأنف الذكر بان الحساب يجب ان يفتح في البنك المركزي العراقي ) تودع فيه اموال عائدات تصدير النفط العراق والاموال الاخرى التي يحصل عليها العراق المخصصة لاعادة الاعمار, حيث تدار كافة اعمال هذا الصندوق بسرية تامة من قبل الامريكان .
ورغم كل ما توفر من مبالغ اشير اليها اعلاه لم يتسنى للعراق الحصول على شيء من تلك الاموال عام 2003 , حيث ان السلع والبضائع والاغذية التي استأنفت تدفقها الى العراق في ذلك العام فهي جاءت في اطار تنفيذ صفقات كانت الحكومة العراقية السابقة قد تعاقدت عليها ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء حيث انها عقودا سنوية واجبة التنفيذ خلال الدورة السنوية الواحدة طبقا للسياقات المعمول بها في هذا البرنامج .
وقد كان يمكن للعراق ان يستفيد من امواله تلك سواءا المجمدة او المتراكمة في حساب النفط مقابل الغذاء وكذلك الاموال التي تم الاستحواذ عليها داخل العراق والودائع الخاصة في الخارج التي بلغ الاجمالي لها 46 مليار دولار , لاستخدامها في عمليات اعادة البناء والاعمار لو تسنى له الحصول عليها واعادتها الى العراق ، مع العلم ان هذا الاجمالي لا يتضمن الاموال المتحققة عن تصدير النفط والتي سنشير اليها لاحقا بفقرة خاصة .
وهنا لابد من الاشارة الى ان محافظ البنك المركزي بالوكالة فالح داود سلمان "بعد الاحتلال " وجه رسالة بهذا الصدد , بعيد الاحتلال, الى مجلس الامن والامانة العامة للامم المتحدة لاعادة تلك الاموال ولكنها لم تلقى اي صدى اواستجابة او حتى اي نوع من الرد من قبل تلك الجهات وتم اخراج المذكور من منصبه حيث قامت سلطة الاحتلال بتعيين شخص اخر بدلا عنه هو "سنان الشبيبي" من القادمين الى العراق مع قوات الاحتلال.
ولابد من التنويه الى اعتراف المحققون في مكتب المحاسبة العامة الاميركي حين قالوا في الثلاثين من نيسان/ ابريل 2004 بانه كانت هناك حوالي 58 مليار دولار من مصادر مختلفة متاحة امام العراق لاستخدامها في أعادة اعمار العراق . وقبل طرح السؤال الكبير عن مصير هذه الاموال يجدر ان نتطرق الى مثال واحد يعبر عن نوايا المحتلين الا و هو موضوع الكهرباء حيث يعاني العراق من مشكلة النقص الشديد في الكهرباء وعدم توفرها خلال فترة ستقارب السنتين من الاحتلال الاميركي للعراق والسيطرة على مقدراته، فقد اعترف محققون بالكونجرس الاميركي ان المشروع الاميركي لتحسين شبكة الكهرباء في العراق قدرت قيمته بـ 1,4 مليار دولار وانهم قد فشلوا في تحقيقه بالرغم من انفاق 13 مليار دولار من أموال العراق خلال العام الاول من الاحتلال لاغراض اعادة الاعمار مبررين ذلك الفشل بسبب المقاولين وعدم وصول المواد الى مواقع المشروع والتأجيلات العديدة بسبب مشكلات أمنية !!! في حين راحت لم تظهر لاعادة الاعمار في مدن وساحات العراق وشوارعه اية شواهد غير تلك الكتل الخرسانية التي تحيط بمقرات الاميركان واتباعهم .
وهنا نعود الى السؤال الكبير الذي يطرح نفسه اين ذهبت هذه الاموال ؟؟
الحقيقة أن الاجابة النموذجية على التساؤل ،، هي ان الاموال نهبت وسرقت وكلها ذهبت الى جيوب الاميركان وجزء منها بالطبع الى ذهب جيوب عملائهم والمتعاونيين معهم في مشروع احتلال العراق واستباحته ، وربما نجد في المقتطفات المبينة ادناه والتي تكشف عن عمليات السرقة الكبيرة هذه باعترافهم واعتراف هيئات ومنظمات دولية متخصصة ، امثلة تؤكد الاجابة على هذا التساؤل :
ـ كشفت هيئة الاستشارات والرقابة الدولية التي تم تشكيلها طبقا لقرار مجلس الأمن 1483 الصادر في 22/5/2003 في احد تقاريرها وقائع مهمة عن هدر أموال "صندوق التنمية العراقي" المودعة فيه ابان وجود سلطة الادارة المؤقتة التي كان يترأسها بول بريمر و البالغة 20 مليارا و200 مليون دولار ، وتضمنت عائدات النفط العراقي بحدود 11 مليار دولار، وبعض الأموال التي نقلت من حساب برنامج النفط مقابل الغذاء بحدود 7 مليار دولار. ، وقد انفق منها 11 مليارا و300 مليون دولار ، كما قام بريمر في اخر ايامه "وفقا لاحد المسؤولين الامريكان "وتحديدا في يومي 25 و28 حزيران بتوزيع عدد من المليارات على عجالة قبيل مغادرته العراق كانت حصة حزبي الطلباني والبارزاني منها ملياراً و800 مليون دولار من فئة 100 دولار بلغ وزنها الكلي 14 طناً وحملتها 3 مروحيات إلى "كردستان" ، وقد اكدت ذلك هيئة الاذاعة البريطانية في تحقيق اجرته حول الموضوع وقالت ان مصير هذه المبالغ يعتبر لغزا محيرا . في حين أن صحيفة "الفاينانشيال تايمز" اللندنية ذكرت أن هذه الأموال مودعة حالياً في بنك كردي مجهول في جنيف ، وتم التفاوض مع شركة أميركية لتمثل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في واشنطن لتوظيفها في البنوك السويسرية. وهذه قد أسسها اثنان من مساعدي الرئيس بوش، والرئيس السابق لمستشاري البيت الأبيض حول العراق .
ـ وكالة الرقابة المالية، التابعة للأمم المتحدة، انتقدت سلطة الإحتلال بسبب الطريقة التي أنفقت بها أكثر من 11 مليار دولار من عائدات النفط العراقي... وذكرت الوكالة تقرير نشرته الفايننشيال تايمز، أن صندوق تنمية العراق الذي تديره سلطة الادارة المؤقتة برئاسة " بريمر" وتقوده أمريكا، والذي يحول عائدات النفط إلى "مشاريع إعادة الإعمار" كان عرضة لأعمال النصب والإحتيال.
ـ تقارير مالية أمريكية رسمية كشفت أن إدارة الاحتلال الأمريكي للاقتصاد العراقي شهدت فسادا وانحرافات مالية وسوء إدارة لتلك المليارات من الدولارات وجاء في تقرير صادر عن "منظمة مراقبة إيرادات العراق" في نيويورك ، وهي منظمة كلفة بمراقبة الشئون المالية للبلاد ، أن المخالفات المحاسبية ونقص الإشراف على العقود كانت أمرا اعتياديا في ظل سلطة الاحتلال التي قادتها الولايات المتحدة ، والتي أدارت الأموال المخصصة لإعادة اعمار العراق ، وقد استمرت الحكومة المؤقته التي عينتها واشنطن بالسير على خطاها في الفساد والهدر.
ـ منظمة "كرستيان ايد" البريطانية كشفت ان بريمر سرق 4 مليارات ، و في تقرير اخر لها ابلغت المنظمة عن مجهولية مصير عشرين مليار دولار من الاموال العراقية و تسائلت المنظمة اين ذهبت تلك الـ 20 مليار؟ . ولم يصدر لحد الان اي توضيح لا من سلطة المؤقتة المنحلة ولا من الادارة الاميركية ولا من قبل الحكومة المؤقتة عن مصير تلك الاموال ، في حين ان شركة المحاسبة «كيه. بي. ام. جيه» التي اضطلعت بمسئولية التدقيق لحسابات صندوق التنمية ان المسؤولين الأميركيين الذي اداروا العراق تحايلوا في التعامل مع نحو 20 مليار دولار انفقت خلال الاحتلال ، مشددة على أن كثيرا من العقود التي أبرمت من قبل جهة السلطة المؤقتة المنحلة لم يطلع عليها مجلس الحكم المنحل ، ولا الشعب العراقي ولا اية جهة رسمية معنية ولا حتى هذه الشركة رغم مطالبتها بذلك ، مشيرة ايضا الى تلك المليارين دولار التي قد صرفها بريمر في اليومين الاخيرين لوجوده والتي اتضح انها اعطيت الى "البارزاني والطلباني " ، اضافة 3 مليارات لعقود مبرمة في نهاية فترة بريمر ايضا ، وكل هذه المبالغ لا يعرف عنها او عن وثائقها اي شيء ، ومن بين ما اوردته ايضا ان هناك 4 مليارات و600 مليون دولار رصدت لإلتزامات معلقة ولم يتم التعرف على هذه الالتزامات .
وقد ايدت هيئة الاذاعة البريطانية فيا لتحقيق الخاص الذي اجرته مرخرا في نهاية كانون الثاني / يناير من هذا العام بها ما ذهب اليه " منظمة كريستيان ايد" حيث كشف التحقيق عن نهب مليارات الدولارات من الثروة النفطية العراقية، بمشاركة وتواطؤ كل من قوات الاحتلال الاميركي وعدد من الشركات الاميركية، خصوصاً في الفترة السابقة لحل مجلس الحكم العراقي. وقال احد المشاركين في التحقيق انه قياساً على عمليات السرقة والفساد والنهب التي اعقبت الاحتلال فإن إعادة إعماره تنذر بأن تكون من اكبر فضائح الفساد في التاريخ. وقالت الاذاعة بان ما يزيد على 20 بليون دولار من ثروة العراق النفطية بددت سرقة ونهباً ورشوة.
ـ الضابط الاميركي الذي كان ناطقاً باسم قوات التحالف في العراق الكولونيل تشارلز كرون قال أن قوات التحالف التي كانت مسؤولة عن ثروة العراق بصفتها قوة احتلال !! استولت على مبالغ نقدية كبيرة وجدتها في القصور والمجمعات الرئاسية والدوائر الرسمية العراقية ويقول... لا أدري ما حصل لها، الكثير منها نقل بطائرات الى مواقع مجهولة ربما نقلت خارج العراق او ربما اعطيت للقادة (العسكريين) ليصرفوها في مناطق قيادتهم بحرية
ـ وجد مدققو حسابات من الحكومة الاميركية ان 8.8 مليار دولار من الاموال التي يفترض ان تكون قد صرفت في العراق «مفقودة» ولا توجد سجلات حسابات تشير الى أوجه صرفها او الى الجهات التي تلقتها او أخذتها. ويلوم المدققون سلطة التحالف الموقتة في ضياع هذه الاموال لاخفاقها في ادارة الاموال حسب الاصول المعتادة.
ـ احد العراقيين العائدين الى العراق بعد دخول قوات الاحتلال وكان من بين العاملين مع تلك القوات هو الدكتور عصام الخفاجي ادلى بشهادته قائلا ان القصور والممتلكات الاخرى التي كانت لحزب «البعث» الحاكم والرئيس صدام حسين وابنيه عدي وقصي وزعت بقرار من جهة غير معلومة على أفراد «النخبة» العراقية الجديدة التي دخلت العراق مع قوات الاحتلال ونهبت عشرات السيارات الثمينة من دون ان يقدم أحد كشوفاً وحسابات بما جرى لها.
ـ اتهم محمد بحر العلوم عضو مجلس الحكم المنحل ، رئيس سلطة الادارة المؤقته السابقة بول بريمر بممارسة عمليات احتيال وهدر للمال العام العراقي ، وارتكاب العديد من الخروقات المالية. قائلا ان ما صرف في عهد التحالف في العام الماضي يثير التساؤل " داعياً الحكومة الحالية إلى التدقيق في مجمل مداخيل صندوق التنمية العراقي الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر في 22/5/2003.وأوضح في بيان نشر في صحيفة الوطن السعودية أن " مجمل المداخيل الخاصة بصندوق التنمية ، كانت حوالي 20 مليار دولار، وتضمنت عائدات النفط العراقي بحدود 11 مليار دولار، والأموال التي نقلت من حساب برنامج النفط مقابل الغذاء بحدود 7 مليار دولار. ثم كشف ابنه إبراهيم بحر العلوم وزير نفط / مجلس الحكم المنحل في لقاء موسع مع صحيفة (البينة) عن سرقات أمريكية وعمليات نهب منظم لأموال العراق جرت بشكل سري وتحت أغطية رسمية وغير مشروعة قادها الحاكم المدني السابق بول بريمر. وقال بحر العلوم أن السرقات تمت من خلال مسؤولين أمريكيين تولوا مناصب رسمية في العراق بعد الاحتلال ، موضحا أن بول بريمر ، ، قام بسرقة أكثر من 25 مليار دولار من أموال العراق ممثلة بأرصدة نقدية وكميات كبيرة من الزئبق وغيرها من الموجودات .
ـ كشف تقرير أعده المفتش العام لإعادة الإعمار في العراق الحقوقي ستيوارت باون ان سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق التي كان يقودها الأمريكي بول بريمر أضاعت حوالي تسعة مليار دولار كانت مخصصة لإعادة إعمار العراق .واشارة التقرير الى امثلة كثيرة من الفساد والاختلاس منها أنها قامت بدفع مبالغ على لائحة بالنفقات تضم اسماء 8206 لأشخاص غير موجودين أوغير حقيقيين ، وإضافة إلى ذلك انها وقعت عقود بملايين الدولارات في غياب أي وثائق او آليات أصولية للتك العقود مما يشير الى وقوع عمليات اختلاس وسرقة .
ـ أما في اطار عملية اعادة الاعمار وعقودها فان السرقة فيها ايضا كانت واضحة تماما اذا ان تقرير "هيئة الاستشارات والرقابة الدولية"، التي أمر بتشكيلها قرار مجلس الأمن 1483 يكشف لنا عن فضائح استخدام الأموال العراقية مشيرأ الى ان استخدام الاموال العراقية تمثل حالة فساد مطلق وقد اوردت مئات الامثلة عن حالة الفساد هذه ندرج ادناه البعض منها:
ـ احالة مناقصة إعمار الهياكل الارتكازية إلى شركة "هاليبرتن" بمبلغ مليار ونصف المليار دولار دفعت بدفعة واحدة إلى هذه الشركة قبل حتى البدء بالتنفيذ ، وهذه الشركة كان يرأسها ديك تشيني قبل توليه منصب نائب الرئيس الأميركي .
ـ أمر المستشار الأميركي لوزارة النفط العراقية بصرف مبلغ مليون و600 ألف دولار لمقاولة لم يتم العثور على أي معلومات عنها
ـ أمر موظف في سلطة الاحتلال بالخطأ صرف مبلغ 3 ملايين دولار كدفعة أولية عن مقاولة ملغاة أصلاً، ولا علاقة للموظف بها ، وذهب الاموال الى جيوب مستلميها المجهولين ولم تعود .
ـ خصص أعضاء "سلطة التحالف المؤقتة" مبلغ 800 مليون دولار لمقاولات مجهولة الاساس يتم تلزيمها بعد مغادرتهم العراق.
ـ خصص بريمر مبلغ 10 ملايين دولار لشخص أميركي من أصل عراقي هو " كنعان مكية " ادعى أنه سيبني "متحف ضحايا صدام حسين" وسلم له المبلغ وطار هو ومشروعه والاموال عائدا الى مكان اقامته في الولايات المتحدة الاميركية دون ان يقدم شيئا يذكر.
ـ فشلت سلطة التحالف المؤقتة في تقديم اي توثيق او اساس لإنفاق مبلغ مليار دولار من الأموال العراقية التي صرفت في إعادة الإعمار.
ـ لم تقدم سلطة التحالف المؤقتة اية إثباتات لااموال كثيرة و متفرقة تم صروفها ، أدعت انها حصلت على خدمات ومعدات مقابل تلك الاموال .
وقد اشار التقرير الى أن السلطة التحالف المؤقتة حكمت العراق من مايو/أيار من عام 2003 وحتى 28 يونيو/حزيران 2004 تاريخ تسليم السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، واستعملت في هذه الفترة أموال الدولة العراقية وعائدات النفط ، لما يسمى باعادة اعمار العراق ، وكل الذي استطاعت ان تقدم به وثائق واسس مشروعية للصرف هو تمويل قرابة 1.928 عقد و بلغت قيمتها 847 مليون دولار فقط !!!.
السيطرة على انتاج النفط والتصرف به وبعائداته
في اطار الحديث عن هذا الموضوع لابد من الاشارة بشكل سريع الى الاليات الرسمية المعتمدة في عمليات تصدير النفط العراقي من قبل الدولة العراقية قبل الاحتلال وفقا للانظمة والتعليمات الخاصة بذلك ، حيث ان عمليات تصدير النفط تتم من خلال هيئة تسويق النفط العراقية ـ سومو ـ باسلوب العروض او المزايدة وفقا لشروط تعاقدية مقررة من قبل الحكومة العراقية وتقوم لجنة مختصة في الهيئة المذكورة بدراسة العروض واقرارها او انها تتم لتنفيذ عقود واتفاقات حكومية تم توقيعها بين العراق والدول المعنية. وتعرض تفاصيل كل هذه العمليات على وزير النفط و الدوائر الاختصاصية ذات العلاقة و الرئاسة اولا باول وبشكل تفصيلي .
ان التعاقدات الرسمية ترسل نسخة من عقودها الى الامم المتحدة ـ اللجنة الخاصة بالاشراف على برنامج النفط مقابل الغذاء مع اشعار الى البنك الوطني الفرنسي الذي يتولى تحصيل العوائد المتحققة من عملية التصدير ويرسل بها اشعارات لكل من الحكومة العراقية ممثلة بـ SOMO , والامم المتحدة ـ اللجنة الخاصة .
مع الاخذ بنظر الاعتبار ان عمليات التصدير النفط خارج اطار برنامج النفط مقابل الغذاء التي تتراوح مابين 100 الى 200 الف برميل يوميا فانها تتم في اطار صلاحيات محددة لوزير النفط وباشراف مباشر من الرئاسة.
بالاضافة الى تصدير النفط الى الاردن الذي يجري تنفيذه ضمن البرتكول الخاص" لدعم الاقتصاد الاردني الضعيف " وبالاتفاق مع الامم المتحدة وينقل بصهاريج الشاحنات البرية وكانت تحتسب قيمته باسعار خاصة اقل بكثير من الاسعار المعلنه تصل الى حد سعر الكلفة ، وقد قررت القيادة السابقة اعتبار جزءا من كلفة هذا النفط هو منحة للاردن الشقيق دون مقابل !! واستمر هذا الحال طيلة سنوات الحصار المفروض على العراق وحتى ساعة شن العدوان عليه في كانون الثاني من عام 2003 حيث ساهم الاردن فيه بشكل مباشر ردا للجميل !!!
نهب وسرقة الثروة النفطية العراقية
ـ لقد كانت هناك نوايا و استعدادات مسبقة لدى المحتلين واعوانهم من أجل سرقة العراق ونهب ثرواته فقد اشارت جمعية خبراء النفط العراقية (IPEA) بانه بعد أسر بغداد من قبل الأمريكان، وفقدان القانون والنظام فأن إدارة صناعة النفط فقدت السيطره عليها وكانت غير قادرة على منع أي من الأعمال غير القانونية ضد تجهيزات النفط. وقد وجدت المافيا التي دخلت العراق مع الاحتلال او انها قد تشكلت لهذا الغرض طريقا سهلا للقيام باعمال تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية . وان قوات التحالف لم تتخذ أي إجراء لتوقّف هذه العمليات غير الشرعية
واوردت الجمعية في تقريرها في كانون الثاني 2004 بانه بعد بضعة أيام من الاحتلال فان كميات كبيرة من النفط الخام من حقول النفط في جنوب العراق حملت على الشاحنات عبر حدود العراقية الكويتية. وقد شوهدت على أحد القنواة الفضائية العربية، التي كانت قد عرضت لقاءا مع إحد مسؤولي شركة النفط الجنوبية (السيد مهدي بديع) الذي كان مسؤول عن عملية الحقول في ذلك الوقت وهو يتحدث الى مندوب الفضائية بينما خط طويل من الشاحنات كان يتحرك خلفه. وكان المسؤول المذكور يشير بيديه ان هذه الشاحنات كانت تحمل النفط الخام وتنتقل إلى الإتجاه المجهول ( اي باتجاه "طريق البصرة صفوان ") و في نفس الوقت فأن آلة التصويرلتلك الفضائية كانت تظهر عدد من العجلات الاميركية المحملة بالجنود تحرس قافلة تلك الشاحنات المحملة بالنفط !!، وعلينا ان نتسائل كيف تسنى لهذه المافيات المجهولة ان تقوم بهذا العمل في خضم العمليات العسكرية وتسير الشاحنات المحملة بالنفط بالاتجاه المعاكس على طريق مليئة بالاليات والعجلات العسكرية الاميركية الداخلة الى العراق ؟ . وقد اكدت الجمعية في تقريرها بأن عمليات التهريب هذه إستمرت لأكثر من ثلاثة شهور .
كما قالت الجمعية المذكورة ان مافيا التهريب هذه قد اخترعت طرق أخرى لرفع النفط الخام بوضع محطة ضخ على خطوط أنابيب النفط الخام قرب جسر الزبير على شط البصرة. كي تمكن المراكب الصغيرة من تحميل النفط الخام ونقلها إلى ناقلات أكبر رست خارج خور الزبير علما بان الممرات المائية لخور الزبير وشط البصرة كانت تحت سيطرة القوات المسلحة البريطانية ولايمكن لاي مركب صغير جدا يمكن أن يبحر خلال هذه ممرات مائية بدون ان اشراف ومراقبة القوات البريطانية وقالت الجمعية المذكورة بأن عملية التهريب الكاملة صورت على الفيديو من قبل بعض مسؤولين شركة النفط الجنوبية وسلمت إلى المسؤولين الأمريكان البريطانيين في بغداد والبصرة. وكان الجواب ان قوات التحالف لها أشياء أكثر أهمية لتعمل عليها من ملاحقة مهربي النفط !!!.
كما اشارت في تقريرها بأن المنتجات النفطية في الجنوب كانت تهرب خلال مراكب صغيرة محملة (500-1000 طن)، ثم تنقل إلى الدول الخليجية وإيران ، كما يتم التهريب عبر الحدود الأردنية، الحدود السورية والمنطقة الشمالية للعراق (كردستان). وان كميات كبيرة لزيت الوقود وزيت الغاز تتحرك من خلال هذه المخارج .
ـ الجميع مازال يتذكر قيام القوات الأمريكية عند دخولها الى بغداد بحماية وزارة النفط والهيئات التابعة لها في بغداد وفي الموصل وغيرها من مناطق الإنتاج المهمة وعدم تركها عرضة للسلب والنهب كما تركت غيرها من الوزارات والادارات والمنشاءات الحكومية ، وذلك بغرض الحفاظ على عقود النفط التي كانت قائمة، والتعرف على حجم الإنتاج الذي كان قائما قبل الحرب، وحالة الآبار الفعلية وهو ما يمكن من الوصول لتقدير صحيح لإمكانيات الإنتاج النفط العراقي حينذاك او في المستقبل. خاصة أن حجم الإنتاج المعلن في حينه لم يكن يتضمن حجم النفط الذي يتم اخراجه وبيعه عبر الحدود خارج اتفاق النفط مقابل الغذاء، وهو ما يمكن أن يصل إلى كميات كبيرة قد تصل إلى نحو نصف مليون برميل يوميا .
ان اول عمل قام به جاي غاردنر الرئيس السابق لمايسمى بالادارة المدنية الامريكية الامريكي ـ بعد احتلال بغداد من قبل قوات التحالف ـ هو تشكيل هيئة استشارية للقطاع النفطي يتراسها الاميركي فيليب كارول ويكون نائب رئيسها العراقي فاضل عثمان وهذه الهيئة هي المسؤولة عن موضوع النفط استخراجا وانتاجا وتسويقا ـ اي من الالف الى الياء بكل مايتعلق بالنفط العراقي ـ وقد استولت اللجنة على كافة الملفات المهمة الخاصة بذلك ونقلتها الى مقر الادارة المدنية الامريكية .
وتضم اللجنة المذكورة عدد اخر من الاميركان و كذلك مساعدين عراقيين من حملة الجنسية الاميركية الذين قدموا الى العراق مع قوات التحالف .
ان فيليب كارول هو رئيس سابق ومدير عام لشركة شل اويل ومدير سابق لشركة فلويور للهندسة والبناء ـ التي تشارك الشركة هليبرتون الام في حملة اعادة اعمار العراق ـ
اما فاضل عثمان فقد كان يعمل سابقا مديرا للتسويق في شركة النفط العراقية الملغاة ـ وتسلم ايضا مناصب في وزارة النفط العراقية قبل ان يترك العراق في عام 1980 ليقيم في الخارج
وكان يشرف على هذه اللجنة بشكل مباشر الاميركي تيم كروس نائب رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق جاي غارنر
وتحول الاشراف المباشر عليها لاحقا من قبل الرئيس اللاحق لسلطة الاحتلال بول برايمر
كما وان جاي غاردنر قد عين العراقي ثامر غضبان ( وزير النفط الحالي ) مدير التخطيط في وزارة النفط قبل الحرب ـ بمنصب المدير التنفيذي للادارة انتقالية لوزارة النقط والذي استمر فيه حتى تشكيل الحكومة التابعة لمجلس الحكم حيث اصبح ابراهيم بحر العلوم وزيرا للنفط
وقد قامت سلطة الادارة المؤقتة برئاسة "بريمر" بتعيين محمد الجبوري( وزير التجارة الحالي ) مديرا عاما لهيئة تسويق النفط ـ سومو ـ بدلا من مديرها السابق صدام زبن الحسن الذي تم اعتقاله .
تصدير النفط من قبل سلطة التحالف
اعلنت سلطة التحالف في نهاية مايس2003 انها اسست صندوق اسمته صندوق تنمية العراق تشرف عليه سلطة التحالف ومجلس الحكم الانتقالي العراقي خاص لادارة الموال العراقية بهدف استخدامها في اعمار العراق وتقوم بايداع عائدات النفط العراقي في هذا الصندوق الذي سيكون مدار من قبلها اي من قبل سلطة التحالف ـ طبعا هذا الصندوق يختلف عن الصندوق الذي اقرت الامم المتحدة مؤخرا انشائه لادارة الاموال الممنوحة لاعادة اعمار العراق.
وقد أعلن المشرف على وزارة النفط العراقية ثامر غضبان ان العراق باشر بعملية تصدير ما مقداره 700 الف برميل من النفط الخام يوميا من الجنوب بعد توقيع العديد من العقود النفطية الطويلة الامد مع العديد من الشركات النفطية العالمية.
لقد بداءت سلطة التحالف منذ حزيران 2003 بتصدير كميات النفط العراقية المخزونة والتي كانت معدة للتصدير من قبل الحكومة السابقة في المنشاءات النفطية الحنوبية والبالغة 8 ملايين برميل و ان عمليات التصدير جرت باشراف السلطة المذكورة وبصيغة الاحالة المباشرة ( وهذا يحصل لاول مرة لانه وخلافا لكل السياقات المتعارف عليها) و باسعار لم يعلن عنها !! والشركات المشتريه هي شركات اميركية وبريطانية وكندية واوروبية ـ من بينها شركة شفرون تكساسكو , شل , بي بي , توتال , نورث اتلانتيك , ريفاينينك , ريبسول ..الخ بالاضافة الى شركات اسيوية من الصين واليابان .
وقد سبق لثامر غضبان ان اعلن ذلك في أحد من مؤتمراته الصحفية واكده ايضا محمد الجبوري " وزير التجارة الحالي " الذي عينه الاحتلال مديرعاما لـ سومو ، ((الجبوري هذا للاسف كان عضو فرقة في حزب البعث ممن اغدقت علهم الدولة الكثير من اجل تأهيله العلمي والوظيفي ، ولكن ماذا تقول لنفس البشرية لدى البعض واستمرائهم الخيانة والكسب على حساب مصلحة شعبهم )).
كما ان غضبان اكد ايضا انه قد تم البدء في تموز 2004 بتصدير كمية النفط العراقي التي كانت معدة للتصدير ايضا قبل الاحتلال ، عبر مرفاء جيهان التركي والبالغة 10 ملايين برميل وهي ايضا متجهة الى شركات اميركية واوربية .
هذا بالاضافة الى البدء بتصدير الكمية التي اعلنت رسميا والبالغة 700 الف برميل يوميا من انتاج النفط في ذلك الوقت ، حيث أعلن ثامر غضبان بصفته المشرف على وزارة النفط العراقية في حينها ان العراق باشر بعملية تصدير ما مقداره 700 الف برميل قابلة للزيادة لتصل الى المليون برميل يوميا .
ان عمليات التصدير هذه تتيح للعراق الحصول على عوائد كبيرة ،واذا ما اعتبر أن عمليات تصدير النفط العراقي بدءات في نهاية حزيران او في مطلع تموز 2003 فانها ولغاية نهاية كانون الاول 2004 تكون قد حققت عائدات بحدود 40 مليار دولار لمعدل تصدير يبلغ بحدود 2 مليون برميل يوميا حسب الارقام المعلنة للتصدير طيلة تلك الفترة ، وهذا العائد هو باحتساب الحد الادنى لسعر البيع لنفس تلك الفترة وعلى اساس 37 دولار للبرميل الواحد ، واما اذا احتسبت الطفرات المتتالية لاسعار النفط خلال تلك الفترة والتي جاوزت الـ 50 دولار للبرميل الواحد ، فان هذه العائدات حتما ستزيد عن الـ 50 مليار دولار لنفس معدل تصديرالنفط العراقي اي 2 مليار برميل يوميا . اسئلة كثيرة تثار هنا ... اين ذهبت هذه الاموال ؟ و لماذا تتم عمليات التصدير واتفاقات التعاقد عليه بهذا الشكل من السرية المتعمدة وحسب اجراءات شاذة لايحكمها اي نظام او اليات وفقا للمعتاد ؟ و كيف يتم تحويل مبالغ عوائد تصدير النفط اي وفق اية الية ؟ ولمن ؟ ولماذا هي مودعة لدي الاميركان ؟ واين اصبحت ؟ ومن هو الذي من حقه معرفة كيفية ادارة هذه الاموال والتصرف بها ؟ ولماذ لم يستخدم اي جزء منها لاعادة تأهيل الصناعة النفطية العراقية التي كانت بحاجة الى 13 مليار دولار لتصل بانتاج النفط العراقي الى سابق عهده بمعدل 3 مليارات ونصف يوميا !! طبقا للدراسة الفنية الرسمية للحكومة العراقية السابقة والتي اعلن ثامر غضبان "وزير النفط الحالي" في اكثر من محفل تاييده لتقديراتها وقد اقر بها الاميركان أيضا ؟ كل هذه الاموال التي توفرت للعراق وما زالت تتضاعف ارقامها ومازال النهب والسرقة مستمران ، في ذات الوقت الذي تصرخ الحكومة العراقية والادارة الاميركية ليل نهار انهم بحاجة للاموال من اجل العراق !!!. اسئلة كثيرة لابد من محاولة لنفك طلاسمها .
ولابد وان تكون اطرافا عديدة قد اشتركت ولا زالت بعملية اغتصاب عوائد النفط العراقية وسرقتها وبطرق ملتوية و بالتأكيد ان اصابع الاتهام ستشير الى الكثيرين وفي مقدمتهم بطبيعة الحال هم الاميركان من خلال الادارات التي عينوها في العراق و كل المتعاونيين معها من أعضاء مجلس الحكم المقبور و وزراءه والمسؤولين الذين عينوهم لادارة وزارة النفط ، و الحكومة المؤقتة التي تتبع توجيهات السفير نغروبونتي وموظفيه ومن ثم اتباع الاحتلال والمتعاونيين معه من عملاء وخونة وسماسرة وانتهازيين .
// يتبع ...
للعودة الى موقع: سيبقى العراق الى ألأبـــد
